استقرار النظم الانتخابية ضمان للتداول السلمي للسلطة …القضاء عنصر رئيسي واساسي للحفاظ استقرار النظم …تغيير النظم سيحفز الحروب الاهلية والانقسامات ..
في كل انتخابات تطرح افكار لنظم انتخابية جديدة وقد يكون العراق من اكثر الدول في العالم غيرت نظمها الانتخابية النيابية من القائمة المغلقة الى النسبية الى سانت ليكو المعدل 1،9 الى سانت ليكو 1،7 ومن العراق دائرة واحدة الى العراق 18 دائرة ومن ثم العراق 83 دائرة انتخابية ، والاشكالية في هذه التغيرات انها بدون فلسفة سياسية استراتيجية للبلد وانما تغيير هذه الانظمة يكون برغبات للانتفاع من تغيرات الانظمة للكسب السياسي للاصوات الانتخابية .النظام الانتخابي ليس مجرد تقنية، بل هو أداة لإدارة التعددية في الدول . فإذا لم يُصمم بشكل يناسب طبيعة المجتمع، قد يتحول إلى أداة للتقسيم والاحتراب والصراع ، أما إذا صُمم بحكمة، فيمكن أن يُسهم في تحقيق السلام الدائم .
ان استقرار الأنظمة الانتخابية يُعد من أهم عناصر النظام الديمقراطي،، وان عدم تتغيرها بشكل متكرر أو مفاجئ، سيضمن ، العدالة والحياد والذي سيحقق بالتاكيد الاستقرار ويمنع التلاعب بالنظام لصالح أطراف سياسية معينة.وهذا الاستقرار منطقياً سيعزز الثقة الشعبية ويُقلل من نسب العزوف عن المشاركة في الانتخابات ، وان مبدأ الاستقرار في النظم الانتخابية لايمكن ان يتحقق بدون القرار القضائي .
ان العلاقة بين النظم الانتخابية والحروب الأهلية أصبحت من المواضيع المحورية في دراسات بناء السلام والتحول الديمقراطي، خاصة في الدول الخارجة من نزاع أو التي فيها انقسامات عرقية و طائفية او حتى مناطقية .لان هناك بعض النظم الانتخابية يمكن أن تزيد من الاستقطاب والإقصاء السياسي، مما يُغذي مشاعر التهميش ويُعيد إنتاج الصراعات خاصة التي تؤدي إلى إقصاء مجموعات كبيرة من التمثيل السياسي . نصت المادة (٢٠) من الدستور العراقي على ان (( للمواطنين رجالاً ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .))وهذا النص يعطي حصانة كاملة للعراقي المؤهل للتصويت في ممارسة حقوقه الدستورية في الترشيح او التصويت او الانتخاب ، وان هذه الحصانة لايمكن التلاعب بها والتعامل معها لرغبات لحظية سياسية من اجل مصالح مؤقتة .
ان من اهم مبادئ القانون هو استقرار المعاملات للحفاظ على الأوضاع القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن تصرفات أو قرارات قانونية، حتى وإن شابها بعض العيوب، وذلك تحقيقاً للأمن القانوني ومنعاً للاضطراب في حياة الأفراد أو المجتمع .
وكذلك من اهم مبادئ القانون الاداري هو مصطلح “استقرار المعاملات الإدارية” لحماية القرارات الإدارية التي تم اتخاذها واكتسبت صفة “النهائية” أو “الاستقرار”، بحيث لا يجوز الرجوع عنها أو تعديلها بعد مرور فترة زمنية أو بعد تحقق شروط معينة، حفاظاً على مبدأ الأمن القانوني واستقرار الأوضاع القانونية للأفراد .
وهذه المبادئ في النهاية تحقق الامن القانوني للمجتمع ، وان القضاء بسلطته المستقلة هو وكيل الحق عن الشعب لحفظ هذا هذه المبادئ ، والتي نتامل من القضاء بوضع هذا التخبط في تغيير الانظمة الانتخابية بان يصدر مبدأ الاستقرار في النظم الانتخابية هو مبدأ لحماية المجتمع من الرغبات الوقتية لتغيير النظم الانتخابية ، وان يكون هذا المبدأ بأن تغيير النظم الانتخابية لايمكن ان يطبق الا بعد دورة او دورتين انتخابية باعتبار ان هذه التغييرات في النظم الانتخابية المباشرة تكون من ضمن باب تضارب المصالح والتي لايمكن لصاحب مصلحة تغيير النظام الانتخابي لمصلحته حتى وان كان له سلطة القرار التشريعي .
جمال الاسدي