على الرغم من أن حكومة السيد السوداني أعلنت عن برنامجها الحكومي لتنتفخ الفساد وفي ذات الوقت عانت عن حزمة من الخدمات وقد شرعت بخطوات جادة بمكافحة الفساد والمفسدين إلا ان لجنة النفط والطاقة النيابية قد اثارت موضوع غاية في الأهمية لم يأخد حيزا من الاهتمام بوسائل الاعلام ولم يسلط عليه. الضوء ويندرج ضمن الفساد الممنهج والمقصود تقف خلفه بعض الإرادات والأجندات السياسية من أجل أستمرار أستيراد المشتقات النفطية لغرض نهب المال العام بشكل رسمي وبغطاء قانوني للحصول على المنافع الشخصية
الغاية منذلك تعطيل تشغيل وأكمال
مشاريع المصافي الجديدة والتي تم البدء بانشائها منذ اكثر من ثمانية سنوات وبنسب انجاز وصلت الى %90 كما في مشروع مصفى الدورة ومصافي الجنوب ومشاريع اخرى لكنها لم ترى النور ولم تكتمل لغاية الآن بفعل قضايا بسيطة من أجل استمرار استيراد المشتقات النفطية من الخارج الأمر الذي فاقم من أزمة شحة المنتجات النفطية سواء في المحافظات الشمالية او الجنوبية وحتى في بغداد والتي تظهر بين الحين والآخر بسبب عدم ادخال وحدات الأزمرة في المصافي العراقية سواء كانت قيد الانشاء أو في المصافي المكتملة الإنشاء هذا ما اكدته لجنة النفط والطاقة النيابية يوم السبت الماضي في جلسة مجلس النواب والأزمرة هي عملية إعادة ترتيب لجزيئات الوقود والروابط التي تربطها لتصبح تلك الجزيئات أكثر اقترابًا من بعضها البعض وهذه العملية تستخدم لتحسين مقاومة العديد من أنواع الوقود والمشتقات النفطية وأن هذه العملية البسيطة والمقصودة هي من تقف خلف أزمة المشتقات النفطية
فمن غير المعقول والمقبول الأستمرار بأستيراد المشتقات النفطية من الخارج والعراق من البلدان المصدرة للنفط وفيه مصافي كثيرة لكنها تفتقر الى وجود عملية وحدات الأزمرة
لكن حينما يعرف السبب سيبطل العجب فقد أشرت لجنة النفط والطاقة النيابية ذلك وبقوة من خلال جولاتها للشركات النفطية في محافظة البصرة واستظافتها للعديد من المدراء العامون في وزارة النفط والتي تبين من خلالها وجود بعض الأرادات السياسية التي تقف خلف ذلك وتمنع دخول وحدات الأزمرة في المصافي العراقية لغرض الأستمرار بأستيراد المشتقات النفطية واستمرار حلقات الفساد المقصود والممنهج بعدم اكمال هذه المشاريع والمصافي وعدم ادخال وحدات الزمرة فيها لتحسين نوعية البنزين واستخراج زيت الكاز وبقية المشتقات النفطية كي يبقى مسلسل استيراد المنتجات النفطية مستمرًا من دول الجوار والدول الاخرى لنهب ثروات العراق بشكل قانوني ورسمي وبقاء المشاريع المعطلة بدون انجاز لاطول فترة ممكنة وبقاء البلد والمواطنين على حد سواء في دوامة الأزمات المفتعلة والتي تظهر بين فترة واخرى بسبب شحة المنتجات النفطية بما فيها البنزين والكاز والنفط الابيض وغيرها من المشتقات النفطية فهل ستنتبه حكومة السوداني لهذا الفساد المقصود ؟
أم أن لديها معالجات حقيقة لاكمال تلك المشاريع النفطية المتلكئة منذ اكثر من ثمانية سنوات أسوة بما قامت به باكمال انجاز المستشفيات والمدارس المتلكئة والتي شرعت بإكمالها وادخالها ضمن موازنة عام 2023
ومحاسبة من يقف خلف هذا التعطيل المتعمد خصوصًا وإن السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني معروف بالنزاهة ونظافة اليد وجريئ بمحاسبة الفاسدين وإن هناك قاضيًا نزيهًا ومحبًا للعراق وهو القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة والذي يسعى جاهدًا للقضاء على الفساد والمفسدين بكل قوة والذي سيتدخل وبقوة كمه هو معروف عنه بكشف من يقف وراء هذا التعطيل المتعمد لإكمال المصافي العراقية والتي هي قيد الإنشاء للقضاء على شحة المشتقات النفطية وتوفيرها بشكل دائم من خلال الأسراع بأدخال وحدات الأزمرة في المصافي العراقية ومحاسبة من تسبب بتعطيلها لأكثر من ثمانية سنوات