06 Jun
06Jun

كتبت : د.راقية الخزعلي

قال تعالى في كتابه العزيز:

((وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ)) (6) سورة التوبة

لقد أدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت الماضي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، يتطلع المهتمون بالشأن السياسي لافاق سياسة جديدة بين العراق و تركيا يتم من خلالها حل المشاكل العالقة بين البلدين.

بداية من هو رجب طيب اردوغان؟

رجب طيب اردوغان، ولد في 20/ فبراير/1954 من عائلة فقيرة، عرف بانه رجل سياسة واقتصاد، شغل منصب رئيس لبلدية إسطنبول عام 1994-1998، ثم شغل منصب رئيسا لوزراء تركيا من عام 2003-2014، بعدها انتخب رئيسا لتركيا في عام 2014 وأخيرا نجح بالفوز بولاية ثانية لرئاسة تركيا في هذا العام ولمدة 5 سنوات قادمة، أسس حزب العدالة والتنمية في عام 2001 الذي قاده الى الانتصار في الانتخابات للأعوام 2002 و2007 و2011 قبل ان ينتخب رئيسا في عام 2014، شخص يصف نفسه بانه ديمقراطي محافظ، ايد السياسات الليبرالية الاقتصادية والسياسات المحافظة اجتماعيا.. تعرض لمحاولة انقلاب عسكري عبر فصيل من الجيش التركي عام 2016 ولكنها ضاعت بالفشل بعد تصدي المخابرات الداخلية التركية ومؤيدو اردوغان للانقلابيين .

ولعل سائل يسال هنا لماذا احبه الشعب التركي؟! وما لسر وراء بقائه في السلطة لأمد طويل؟!

نجيب على ذلك بالقول، ان اردوغان سعى ومنذ السنوات الأولى لرئاسته لانضمام تركيا الى الاتحاد الأوربي وحقق انتعاشا اقتصاديا واضحا بعد الازمة المالية في عام 2001، قام باستثمارات عديدة للبنى التحتية في تركيا بما في ذلك الطرق والمطارات وشبكة القطارات فائقة السرعة. كما سعى الى رفع مستوى دخل الفرد التركي والاهتمام بالسكن والتعليم والسياحة، كما توجه صوب المتقاعدين وكبار السن، فامن لهم مستوى معيشي لائق مع ضمان صحي ممتاز.

احبه شعبه لتواضعه ولعمله الدؤوب من اجل نهضة تركيا واحياء مكانتها كقوة عظمى.

من خلال مراجعتي لسيرة اردوغان، اجده رئيسا كثيرا ما يهتم ويركز على الجانب الاقتصادي والاستثمار لبلاده فهو رجل اقتصادي من الطراز الأول. ولعل هذه الصفة هي التي يمكن استثمارها لحل القضايا العالقة بين العراق وتركيا.   

ولكن، ما هي اهم القضايا العالقة بين العراق وتركيا والتي على الحكومة العراقية ان تسعى لحلها بشكل جدي؟

نجيب على ذلك بالقول، ان هنالك ثلاثة ملفات مهمة وعالقة بين العراق وتركيا، على الحكومة العراقية ان تسعى وبشكل جاد لحلها  وهي: ملف الحدود- ملف المياه- ملف الاقتصاد.

  • ملف الحدود: في ثمانينات القرن الماضي وتحديدا عند قيام الحرب العراقية الإيرانية، استغلت تركيا الفرصة للحصول على اتفاقية تعاون من اجل مقاومة الحركة الكردية في شرق تركيا، حيث تمكنت من عقد اتفاقية امنية مع العراق عام 1985 استطاعت من خلالها ملاحقة الاكراد  (حزب العمال ) داخل الأراضي العراقية.

بيد ان توغل الجيش التركي في عمق الأراضي العراقية وقصفه المستمر للقرى الحدودية، بات امرا مقلقا ومهما لابد من ان يصار الى معالجته ووقفه بشكل نهائي وحاسم من قبل الحكومة العراقية.

  • ملف المياه: تأثرت العلاقات العراقية-التركية بسبب مشكلة المياه وهي ليست مشكلة حديثة او طارئة، بل هي مشكلة قديمة برزت بعد انهيار الدولة العثمانية في اعقاب الحرب العالمية الأولى وقيام الدولة العراقية، وتحول نهري دجلة والفرات من نهريين وطنيين الى نهريين دوليين أذ تعد معاهدة لوزان 1923 اول المعاهدات التي تم بموجبها تقسيم مياه الفرات بين كل من تركيا وسوريا والعراق ولكن سرعان ما قامت تركيا بانشاء المشاريع التركية المتعددة لاستغلال نهري دجلة والفرات من دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في هذين النهرين، مما أدى ذلك الى انحسار مناسيب انهاره انحسارا كبيرا 
  • ملف الاقتصاد: تربط العراق بتركيا اتفاقيات تعاون تبادل تجاري بين البلدين، حيث يعد العراق اكبر الدول المستوردة للبضائع التركية كما يعد العراق من اهم الدول المصدرة للنفط، واتفاقيات الاستثمار المبرمة بين البلدين.

والسؤال الأهم هنا كيف يصار الى حل هذه الملفات العالقة بين البلدين؟

نعتقد ان على الحكومة العراقية ان تستثمر السياسة الاقتصادية كورقة ضغط لمحاولة معالجة ملفي (المياه والحدود) اذا ما تم استغلال مشروع (طريق التنمية) والاتفاقات التجارية المبرمة بين الطرفين بشكل صحيح، خاصة ان الحكومة العراقية جادة بان تكون علاقتها مع دول الجوار علاقة يسودها الاحترام المتبادل وان لا يكون هناك تدخل بين الدولتين في الشأن الداخلي لدولة الأخرى. بعبارة أخرى، الاقتصاد هو المفتاح الذي يفتح بابا لحل الملفات العالقة بين البلدين.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن