كتب : ا.د صعب ناجي عبود رئيس قسم القانون - معهد العلمين للدراسات العليا
يعد الاستثمار من الأوجه المهمة جداً في تنشيط الاقتصاد واكمال المشاريع وتحقيق التنمية الأقتصادية ولم يعد قاصرا على الدول التي تعاني من ندرة في الموارد المالية وانما حتى الدول المتقدمة والدول ذات الاقتصاد القوي تلجئ الى الاستثمار وذلك لتحقيق التكامل الاقتصادي لذلك لاتكاد تخلو دولة من الدول من الاستثمار.لذلك سوف نتناول هذا الموضوع وفقاً للاّتي:
اولاً/ أهمية الاستثمار ومجالاته.
ثانياً/ مقومات الاستثمار.
ثالثاً/ الاستثمار الذاتي واهميته في التنمية الاقتصادية.
اولاً/ اهمية الاستثمار ومجالاته.
أن الاستثمار يكتسب أهمية بالغة وأهميته تنبع من الحاجة له في كل المجالات سواء الاقتصادية او البنى التحتية وكذلك في المشاريع الاستراتيجية والحيوية للدولة اذ من شأنه ان يؤدي الى تشغيل المشاريع اي جلب رؤوس الاموال وتشغيلها وكذلك تشغيل الايدي العاملة وتنشيط الاقتصاد ولايوجد هناك مجال محدد للاستثمار كما انه لايمكن حصر مجالاته فيمكن للاستثمار تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يؤدي الى استقرار أوضاع المجتمع الاخرى سواء أكانت الامنية اوالاقتصادية او الاجتماعية والاستثمار اما ان يكون استثماراً دوليا او استثماراً وطنياً ويقصد بالاستثمار الدولي هو الاستثمار الخارجي الذي تقوم به الدولة او الشركات والافراد الاجانب من غير اتباع البلد والاستثمار الوطني او المحلي هو الاستثمار الذي يقوم به ابناء البلد من شركات وتجار يمكن ان تقوم به الدولة وشركاتها بعدها شخصاً معنوياً عاماً والاستثمار اي كان نوعه ومن الذي يقوم به فيجب ان يكون ذو أهداف وغايات مشروعة لتحقيق مصلحة الافراد والمصلحة العامة.
ثانياً/ مقومات الاستثمار.
ان الاستثمار في اي مجال من المجالات لكي يكون ناجحاً فأنه يحتاج الى مقومات لنجاحه وبدون هذه المقومات لايمكن ان يكون هناك استثماراً ناجحاً ومن هذه المقومات.
ا- المقومات التشريعية / وتعني القوانين والتشريعات التي تنظم الاستثمار فلا بد ان يكون لكل قطاع من القطاعات ومجال من المجالات نصوصاً تشريعية تنظمه وذلك لاختلاف القطاعات عن بعضها وبالتالي لايمكن ان يكون هناك قانون واحد ينظمها فلابد مثلاّ ان يكون هناك تشريع للاستثمار الصناعي واّخر للزراعي واخر للسياحي ....الخ, وان تراعي خصوصية النشاط واّليات الاستثمار فيه.
ب- وجود بيئة استثمارية مناسبة لايمكن لأي مستثمر سواء اكان محلياً او اجنبياً ان يستمر ويخاطر بأمواله دون وجود بيئة استثمارية قياسية وهذه البيئة الاستثمارية تتمثل بتحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها بشكل واضح وأن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية لجميع الاطراف.
ج- وجود الضمانات الحقيقية للمستثمر, لابد من ان تقوم الدولة بمنح الضمانات للمستثمر سواء أكانت ضمانات قانونية أو إدارية كالإعفاء من الضرائب والرسوم وتسهيل الاجراءات الادارية وتأمين الحماية لمواقع العمل ..الخ من الضمانات التي يستطيع من خلالها المستثمر الاطمئنان والاستثمار في هذا البلد.
ثالثا/ الاستثمار الذاتي وأهميته في التنمية الاقتصادية.
الاستثمار الذاتي يعني أن تقوم جهة من الجهات أو هيئة من الهيئات بأستثمار مواردها بتقسيمها وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة لديها بما يحقق الفائدة المرجوة من الاستثمار بقطاع معين من القطاعات ويكون ذلك بمفردها او بالاشتراك مع جهات اخرى سواء اكانت عامة او خاصة, ويعد الاستثمار الذاتي من اهم اوجه الاستثمار وذلك للمزايا التي يحققها وتتمثل هذه المزايا بالاّتي:
1- استثمار الموارد المتاحة والمتوفرة لدى هذه الجهة او تلك من اراضي - معدات – اّليات - أجهزة – كوادر بشرية – رؤوس اموال...الخ.
2- تشغيل الايدي العاملة المتوفرة لدى تلك الجهات لاسيما أنه اليوم الكثير من الوزارات والشركات تعاني من التزايد الكبير في أعداد الموظفين وأن اكثرهم يعاني من البطالة.
3- الأستفادة من الخبرات التراكمية للموظفين كلاً حسب أختصاصه ولاسيما الاختصاصات الفنية والعلمية.
4- ايجاد فرص عمل من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في هذه المشاريع.
5- الحفاظ على العملة الصعبة وعدم خروجها الى خارج البلاد في حالة التعاقد مع الشركات الاجنبية.
6- خلق حركة اقتصادية متكاملة من خلال الاعتماد على المواد الاولية والموارد المحلية في تنفيذ تلك المشاريع.
ولتوضيح الاستثمار الذاتي لابد من ذكر بعض الامثلة عن الاستثمار الذاتي وكيف يمكن تطبيقه.
1- في مجال الاستثمار السكني يتم منح المستثمر قطعة ارض مجاناً او بسعر رمزي ومن ثم يقوم المواطن بتسديد25% من قيمة الوحدة السكنية نقداً وبعدها يتم اقراضه مبلغ ويسدد الى الشركة المستثمرة مباشرة ويقوم المواطن بدفع القرض على شكل اقساط شهرية وبالتالي فأن المستثمر يعمل بأموال المواطن والدولة, في حين لدينا العديد من الشركات التابعة الى وزارة الإسكان والإعمار اعداد موظفيها بالاّلاف الايمكن ان تقوم هذه الشركات بهذه الاعمال وبنفس الاّلية وبنفس الطريقة؟ وبالتالي سوف يتم الاستفادة من مزايا الاستثمار السكني من خلال المحافظة على العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة والمصانع وكذلك توفير السكن.
2- يعاني العراق من شحة مالية كبيرة ومن جفاف طال انهاره والحديث عن مشاريع لتحلية مياه البحر لاسيما العراق له اطلاله على الخليج وهذه التجربة ناجحة في جميع دول الخليج التي تعتمد بالوقت الحاضر. والسؤال هنا ألا يمكن لأحد المصارف الحكومية مثل الرافدين – الرشيد اقراض وزارة الموارد المائية لغرض تنفيذ مشروع لتحلية المياه ويمكن بعد تنفيذه احتساب الكلفة + الربح ويقوم المواطن المستفيد بتسديدها لإعادة مبلغ القرض او ألا يمكن استقطاع مبلغ بسيط جداً كأن يكون(1000) دينار من كل مواطن واذا لدينا (6000000) ستة ملايين موظف فسيكون لدينا ستة مليار شهرياً وتخصص لمشاريع تحلية المياه وأذا كان الاستقطاع لكل مشروع(1000)دينار على ان لايزيد على (5000) شهرياً من راتب الموظف سوف تستطيع الدولة ان تنفذ (12) اثنا عشر مشروع سنوياً استراتيجياً.
3- الطرق والجسور, الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ( تركيا – ماليزيا) وذلك باستقطاع رسوم من العجلات التي تسير على تلك الطرق والجسور وتخصص هذه الرسوم للبنى التحتية والطرق والجسور.
4- هناك الآلاف من الزائرين للمراقد المقدسة وهي مورد دائم ولوتم دفع (1000)الف دينار لكل زائر لأمكن بناء هذه المدن واصبحت من افضل مدن العالم.
5- في مجال الطاقة الايمكن في كل محافظة انشاء محطة للطاقة الكهربائية وتقسم تكلفتها على عدد العوائل والدور السكنية وتسديدها يشكل بسيط شهرياً لأصبح لدينا في كل محافظة محطة كهربائية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
ان مجالات الاستثمار الذاتي كثيرة جداً ومتعددة ويمكن ان تكتب فيها مجلدات. ولكن تطبيقها يحتاج الى ارادة حقيقية ووعي وتنظيم ولو ان كل وزارة من الوزارات عملت على تسخير مواردها واستثمارها بالشكل الصحيح لما كانت هناك حاجة للتخصيصات في الموازنة الاستثمارية ولما كان هناك حاجة الى الاستثمار الخارجي.