الاضلاع المكسرة للمحكمة الاتحادية العليا

نص الدستور العراقي النافذ ٢٠٠٥ على ان المحكمة الاتحادية العليا تتكون من : 

1. عدد من القضاة

2. خبراء الفقه الاسلامي 

3. فقهاء القانون 

الا ان المحكمة الاتحادية العليا لم تتشكل وفق هذا النص الدستوري ، حيث صدر قانون المحكمة الاتحادية المعدل رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ خالياً من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ، ومقتصراً فقط على عدد من القضاة ، الذين يمثلون الفئة الاولى من هذا التشكيل واحد اضلاع هذه المحكمة.

الضلع الثاني المتمثل في خبراء الفقه الاسلامي كان اكبر النقاط الخلافية عند تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ، حيث اختلف مجلس النواب في عددهم وطريقة اختيارهم ، وهل لهم حق التصويت حالهم القضاة او يكون اختصاصهم استشاري غير ملزم لقضاة المحكمة ، هذه النقطة التي لم يستطيع مجلس النواب حلها او تجاوزها ألقت بظلالها على غياب الضلع الثلث والذي يعتبر اهم اضلاع المحكمة .

الضلع الثالث يتمثل في فقهاء القانون الذين وجودهم جداً ضروري في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ، لان فقهاء القانون وخصوصاً القانون الدستوري اكثر تخصصاً ودرجة من بقية اضلاع المحكمة ، كون الفقية الدستوري يدرس الماجستير العام ويكتب رسالته في اختصاص القانون الدستوري ، وبعد ذلك يدرس الدكتوراه ويكتب اطروحته بالقانون الدستوري ويختص به بشكل دقيق ، بالاضافة الى التدريس وتقديم البحوث حتى الوصول الى درجة الاستاذية ( البروفسور) ، وهذه الحصيلة في مجال القانون تتفوق اكيد على القاضي ، وايضاً تتفوق على خبير الفقه الاسلامي لاختلاف التخصص .

د. قائد الصافي