كتب :د. مصطفى كامل
في الآونة الأخيرة، أصبحنا نشهد حوادث لا يمكن تصورها في السابق، وأبرزها ما حدث في الحمدانية. ولكن، هل هو حادث عابر، أم هو مؤشر على مشكلة أكبر؟
بالتأكيد، حادث الحريق الذي حدث في الحمدانية ليست نتيجة فعل فردي أو مؤسسي معين، بل هو نتيجة لتراكمات سلبية من الفساد والاهمال. فعندما يتم تجاهل القانون، وعندما يصبح من الممكن شراء القانون نفسه، نكون أمام مشكلة جوهرية في بنية المجتمع.
المشكلة الحقيقية ليست في الأشخاص الذين تسببوا في الحادث، ولكن في الأجهزة التي كان يجب أن تراقب وتحمي الأرواح والممتلكات. وعندما تترك البلديات دون رقابة فعالة ومتابعة حقيقية، فإن المسار الطبيعي هو التدهور وتكرار مثل هذه الحوادث.
الجهل بحد ذاته مشكلة، لكن ما نراه اليوم هو "جهل مركب"، حيث يتجاوز الناس القانون ويعتبرون ذلك شيئًا عاديًا. مثال ذلك المرأة التي رفعت يدها على ضابط، بغض النظر عن مدى خطأ الضابط، فهذا يعكس مدى تدهور القيم وعدم احترام السلطة والقانون.
المثال الأخر المؤلم هو مقتل مدير بلدية كربلاء على يد من تجاوز القانون. هذه الحوادث تشير إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
في هذا السياق، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى ثورة إدارية حقيقية تعيد النظر في كل الأسس والضوابط وتعيد للقانون هيبته.
مشاهد التجاوزات على الأراضي وغياب الجهات الرسمية، والاعتماد على الحزبية في حل المشكلات، كلها تشير إلى فقدان الثقة في الدولة والمؤسسات.
وفي الختام، ما حدث في الحمدانية ليس حادثًا منفصلاً، بل هو نتيجة طبيعية لسلسلة من التراكمات السلبية التي يجب معالجتها. إذا لم يتم العمل على إعادة تطبيق القانون واحترامه، فإن مثل هذه الحوادث قد تصبح القاعدة وليس الاستثناء.