السلبية هل هي الطريقة لمعالجة مشاكل قطاع النفطي العراق؟!! الايجابية هو في حلحلة المشاكل جذريا ) عدم الترابط بين الحدث والمنجز)

01 Mar

01Mar

أولا- المقدمة

يجب اولا أن نعترف بإن الشعب العراقي من الشعوب التي تفكر دائما بمبدأ )ضد السلطة( ولهذا نجد إن القاصي والداني عند الكتابه عن اي موضوع عن العراق فهو عادة يسرد السلبيات لأن عامة الشعب لا تؤمن بآن السلطات تنفذ عملها بجد ونزاهة وهذا كذلك ينعكس تماما على القطاع النفطي في العراق ولهذا يركز الأعلام وتقارير الاختصاصيين وغير الاختصاصيين على تصيد الأخطاء لوضع العراقيل امام السلطات لتنفيذ اعمالها.

ومما زاد الطين بله فان الدستور الجديد الذي شرع عام ٢٠٠٦ لم يكن بالوضوح والسلاسة بحيث يكون في مفهوم للجميع وخاصة تلك المواد في الدستور والتي لها علاقة بالقطاع النفطي والى الان لم يقم احد من المشرعين بوضع تفاصيل المواد في الدستور في قوانين بحيث يمكن الاخذ بها وبدون ان يترك الموضوع للاجتهادات وكان بالامكان للمشرع ان يقتبس من قوانين وتشريعات اخرى ، الا ان الدستور وضع بعجاله ومن قبل فإت لا علاقة لها ومعرفة في صياغة الدساتير وكذلك للتناحر بين الكتل السياسية والعنصرية فان ا ي تعديل للدستور او سن القوانين لشرح مواد الدستور لم يتم حتى الان، وحتى بعض قرارات المحكمه الاتحادية حول مشاكل النفط لم تنفذ لحتى الان.

ومما يزيد من المشاكل ان العراق أصبح لديه مجلسًا للنواب بعد ٢٠٠٣يختلف تماما عن المجالس السابقه وتعدد عدد الكتل النيابية ذات التوجه الطائفي والعنصري والتشرذم السياسي بحيث من المستحيل ان يشرع قانون متكامل لخدمة المصلحة العامة وفائده للمواطنين وفشل في دفع عجلة التقدم للإمام.

ومن خلال عرض ما تم تنفيذه في قطاع النفط منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الان، فقد شرعت عدة قوانين لم تنفذ حتى الان فكانت هنآك محاولات لتشريع قانون للنفط والغاز منذ عام ٢٠٠٤ وحتى الان وشرع قانون لبناء مجمعات التصفية الخاصه وفشل في تنفيذه وشرع قانون لأعادة تاسيس شركة النفط الوطنيه العراقيه الا انه لي يزال في اروقة مجلس النواب لتعديله.

ولابد ان نذكر بعض الإنجازات فعند انهيار الاسعار عام ٢٠٠٨ وضعف الجهد الوطني في دفع مسيرة رفع الطاقه الانتاجية وقررت وزارة النفط فتح المجال للشركات النفطية الاجنبية للمشاركه مع وزارة النفط في دفع عجلة تطوير الحقول النفطية ولااستكشاف بما سمي بجولات التراخيص وتم تنفيذ جولات التراخيص الاولى والثانية والثالثة والرابعة التي نصت على رفع الانتاج الى مستوى ١١-١٢ مليون برميل يوميا من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠١٧ من الطاقه الإنتاجية في ذلك الوقت التى كانت لاتتعدى ٣،٥ مليون برميل يوميا وهنا بدء الصراخ بعدم امكانية الوصول الى تلك الطاقة الانتاجية ، وهذا يذكرني بما حدث في منتصف الثمانينات من القرن الماضي حيث وجهت وزارة النفط ان تقوم برفع الطاقة الانتاجية للعراق الى ٦مليون برميل يوميا ووضعت وزارة النفط بعض الشروط للوصول الى هذه الطاقة الانتاجية خلال خمس سنوات الا أن ظروف الحرب والمقاطعة الاقتصادية حالت دون تنفيذ هذا المقترح ولم يتم تنفيذ ذلك لحد الان.

وجاء عام ٢٠١٤ وفيه شن الارهابيون هجومًا مباغتا على مدينة الموصل والمدن المجاورة لها واحتلوا ثلث مساحة العراق تبعه انهيار اسعار النفط عالميا مما اضطر الحكومة في ذلك الوقت الى تعديل برامج انتاج الحقول مع الشركات الاجنبية وتعديل عقود الخدمه ليصل الانتاج الى مستوى لم يحدد بعد بدقه وتعلن وزارة النفط بين فترة واخرى الى مستوى انتاج الذروه ليصل بين ٧-٨ مليون برميل يوميا عام ٢٠٣٠، وتزامنت هذه المسيره مع ذهاب اقليم كردستان الى انتاج النفط والغاز بصوره مستقلة عن الحكومة المركزيه منذ بداية عام ٢٠٠٧ وحتى الان وتصدير النفط مباشرة من الاقليم وشغل الخلاف بين الاقليم والحكومه المركزية الوضع العام في البلاد وعرقل المسيرهالطبيعية للنشاط النفطي في العراق.

ثانيا - العوامل المؤثرة على النشاط النفطي في العراق

1- التذبذب السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي في العراق

2- انكماش النشاط النفطي والغازي

3- قلة الاستثمارات

4- التضخم والنشاط الاقتصادي

5- السوق النفطي العالمي وأسعارالنفط العالميه

6- ضعف البنى التحتية

7- المنظمات الإرهابية

8- التدخلات الأجنبية في سياسة واقتصاد العراق

9- في عالم النفط لا يمكن احتساب ضرب كمية نفط في سعر النفط في وقت ما في مده معينه كمؤشر للربح أو الخسارة بدون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل المؤثرة الاخرى كالعامل السياسي والفني والاجتماعي والامني ولهذا ان التقارير التي تكتب حاليًا في الأعلام او حتى من داخل القطاع فان تبيان تلك الأرقام كدليل للنجاح او فشل اي عمل يأتي بالنتيجة الى فقدان الثقة في القطاع

ثالثا- السلبيات المؤثرة على قطاع النفط في العراق

1- ان الحكومة ومجلس النواب مهمتهم الاساسية هو وضع السياسة النفطية في العراق وترك تنفيذ الصناعة النفطية الى وزارة النفط الفيدرالية ووزارة النفط والثروه المعدنية في الاقليم وشركات النفط التشغيلية الوطنيه او بالمشاركة مع الشركات النفطيه العالميه

2- ان برميل النفط الإستراتيجي في القرن العشرين أصبح برميل نفط تجاري يتبع الاسواق الماليه وتقلبات السوق المالي

3- الوعي الدولي حول الضرر الذي سببته تسارع تطوير قطاع النفط العالمي على البيئة ودخول الطاقة المتجددة لتحجيم الضرر الذي يسببه قطاع النفط على البيئة والمناخ.

4- ان توجه اوبك والدول المتحالفة معها للحصول على اسعار مرتفعة للنفط لم يكن في صالح الدول المستهلكة للنفط وخاصة الدول الفقيرة مع زيادة لعائدات النفط للدول المنتجة للنفط مما يزيد النزعة الاستهلاكية لتلك الدو ل.

5- العراق دوله ريعية تعتمد كليا على تصدير النفط الخام وكلما هبطت اسعار النفط الى مستويات متدنية أثر ذلك على النمو الاقتصادي وعلى النشاط النفطي بصوره كبيره بحيث وصل الى مستوى الشلليه في معظم الأحيان .

6- ليس هناك سياسة نفطيه واضحة وكلما تغيرت الحكومات وتغير وزير النفط فهناك توجهات شخصية لا تمت بصلة لاي سياسة نفطيه.

7- انشغال الحكومات المتعاقبة بمعالجة المشاكل المتراكمه منذ عام ١٩٨٠وحتى الان واغفالها التركيز على النشاط النفطي المنتج للموارد.

8- تجاهل حكومة الاقليم للقرارات المتعددة للمحكمه الاتحادية بشأن نفط الإقليم .

9- اصرار الاقتصاديين والسياسيين على التركيز فقط على معدل العائد للبرميل للعراق والحد بنسبه كبيره من العائد للبرميل للشركات الاجنبيةالعاملة في العراق، دون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل السياسية والفنيهوالأمنية والاجتماعية ووجوب مساهمة الشركات الوطنية والأجنبية في تطوير وتحسين مستوى المعيشة في المناطق التي تعمل فيها. )المسؤوليةالاجتماعية للشركات العاملة في العراق(. وعدم الآخذ بنظر الاعتبار العوائد آلتي تحصل عليها الشركات الاجنبيه عند العمل في بلدان اخرى تشجع عمل هذه الشركات في الاستكشاف وتطوير الحقول. ومن الظواهر الجديدة توجه الشركات الاجنبية للعمل في القارة الأفريقيه التى كانت مهمله لعدة عقود ومقارنة ارباح الشركات بما تحصل عند العمل في العراق وبذلك أصبح العراق دولة طاردة للاستثمار.

10- لقد أصر مجلس النواب إثناء مناقشة الميزانية السنوية لعام ٢٠١٦-٢٠١٧ بمراجعة جولات التراخيص النفطية وتعديل بعض بنود العقود مما أضطر وزارة النفط الى زيادة فترات عقود التراخيص وتخفيض المشاركة الوطنية في بعض منها مما حدى لبعض الشركات من الانسحاب من العراق وخاصة بعد عام ٢٠١٦ حيث بدء العراق بالتلكؤ والتأخير في دفع التكاليف وعوائد الشركات لانهيار اسعار النفط واضطرار الحكومات المتعاقبة لدفع النفقات التشغيلية الداخلية على حساب للاستثمار

١١- مزاجية الكتاب والخبراء النفطيين فمنهم لاسباب معينه الهجوم على قادة القطاع لأسباب شخصية وبعضهم على بعض الدول والشركات الاجنبية لأسباب لا يمكن التكهن بها وبالتالي فالناظر الى هذا القطاع سيجد كثير من التناقضات ويساهم الاعلام المضلل الداخلي والخارجي الذي يلعب دورا مضرا لنشاط القطاع

12- الحكومات العراقيه المتعاقبة ووزارة النفط ارتأت زيادة العائد للمقاولين وتغيير عقود الخدمه الى عقود المشاركه في الارباح ونتيجة لذلك فان جولة التراخيص الخامسه شملت ذلك وتقدمت بعض الشركات النفطيه الصغيرة وعزوف الشركات الكبرى من الاشتراك في هذه الجوله علما بانها شملت بعض الحقول الحدودية مع دول الجوار، مع كل هذا بدء بعض الاقتصاديين والسياسيين الهجوم على هذه الجولة ووصفوها بانها مناقضة لما جاء في الدستور ،وتأخر تنفيذها اربع سنوات حتى افتت بعض المؤسسات الرقابية بعدم وجود اي خلاف بتلك العقود، ولو كان تنفيذها قد تم من وقت الاحالة لتم زيادة الطاقه الانتاجية في العراق بمئات الالوف من البراميل النفطيه وزيادة الطاقة الانتاجية للغاز وزيادة في العمالة.

13- ان الهجوم المستمر على وزارة النفط وشركاتها التشغيلية وضعف الكادر الاداري والفني والاقتصادي والقانوني اثر بصوره كبيره على تنفيذ مشاريعها وفي معظم الوقت انشغلت بالدفاع عنما تقوم به ، كما ان وزارة النفط تفتقر حاليا الى خبراء في تسويق النفط لدراسة ترابط برميل النفط التجاري بالسوق المالي العالمي وبالتالي يسوق النفط حاليا بنفس الطريقة التي كان يتم في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي علما بان مباديء التسويق الحالية تختلف عما تم في الماضي، وان الوزارة كذلك تعاني من بعض ظواهر الفساد الإداري والمالي والتدخلات السياسية.

14- أن مبدأ تحديد الانتاج التي انتهجته مجموعة اوبك بلص منذ نهاية عام ٢٠١٦ ولحد الان اثر بصوره كبيره على توسع الطاقه الإنتاجية في العراق عندما حددت انتاج العراق بما لديه من طاقه انتاجيه وحجمت بعض انتاجه عند انخفاض اسعار النفط مما حدى الحكومات العراقيه المتعاقبة منذ ذلك التاريخ أتخاذ فلسفة ما داعي للاستثمار اذا كانت اوبك بلص ستستمر في تحديد الانتاج وان طاقة الانتاج الحالية كافية ، ولم يتخذ العراق حتى الان اظافة طاقه انتاجيه كبيره او زياده في الاحتياطيويكون مهيأ عند رفع تحديد الانتاج او حدوث طارىء في بعض حقوله المنتجه حاليا او انجاز بعض مشاريع البنى التحتية او زياده في انواع النفوط المنتج

15- على العراق متابعة قطاعات الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة كالولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والصين والهند وكذلك تاثير الانتاج الافريقي على اسواقه المختلف

رابعا- تنوع السلبيات المؤثرة في قطاع النفط في العراق

هذه السلبيات اثرت على نشاط قطاع النفط في العراق ومن الواضح آن تأثيرها كان على عدة نشاطات

١- تباطؤ مسيرة جولات التراخيص ٤،٣،٢،١ بسبب عدم رصد الحكومات المتعاقبة الاستثمارات اللازمة منذ عام ٢٠١٤ وحتى الان للوصول الى الطاقات الانتاجية المتفق عليها وجمود الطاقة الانتاجية في العرا ق

2- تجميد جولة التراخيص الخامسه لاربع سنوات وبدون سبب وجيه يذكر مما جمد الانتاج من بعض الحقول الحدودية وعدم اشتراك بعض الشركات الاجنبيه الكبرى في الجوله، وضرورة التوسع في الاستكشاف في الصحراء الغربية والمكامن العميقه في جنوب العراق ووسطه.

3- تجميد التوسع في قطاع التصفيه ما عدا الشروع بتنفيذ مصفى كربلاء الذي أستغرق إنشاءه اكثر من عشر سنوات لعدم توفر الاستثمار اللازم واستمرار استيراد بعض المنتجات النفطية اللازمة من الخارج ٤- تباطوءانتاج ومعالجة الغاز الحر والمصاحب واستمرار إستيراد الغاز من إيران

٥- تأثير تباطؤ انتاج الغاز الجاف على توليد الطاقة الكهربائية

٦-عدم تنفيذ مشروع حقن الماء الرئيسي وتاثير ذلك على هبوط الانتاجيه من الحقول الكبرى في جنوب العراق

7- تباطوء حركة الاستكشاف مما أثر على عدم رفع الاحتياطي من النفط والغاز

8- تقليص الاستثمار في القطاع بسبب تخصيص الموارد للجانب الاستهلاكي ورواتب العاملين

9- الخلاف المتجذر بين الحكومة الفيدرالية والاقليم

10- استمرار الهجوم المستمر على نشاطات وزارة النفط مما أثر على اداء العاملين في الوزارة والشركات التشغيلية

11- ضعف أداء الوزاره بسبب ضعف الكادر القيادي والفني والاقتصادي والقانوني

12- التدخلات المستمره من خارج الوزارة في عمل الوزاره

13- سلسلة الكتابات والمقالات والمقابلات الاعلاميه ضد النشاط النفطي في العراق لعدة اسباب

14- الامن الغير مستقر في بعض المناطق النفطية مماعرقل النشاط الاستكشافي وتطوير الحقول

15- عزوف الشركات الاجنبية من العمل في العراق لاسباب اقتصادية وامنية واجتماعية

16- ضعف اداء الحكومات المتعاقبة من وضع سياسة نفطية واضحة وطموحه ومقره من مجلس النواب والخلاف بين الحكومة ومجلس النواب لتقييم أداء وزارة النفط الفيدرالية

17 - الفساد الاداري والمالي

18- تاخر تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيماويات لاكثر من عشر سنوات وبدون ذكر الاسباب لهذا التأخير

19- تاخر اتخاذ قرار لتنفيذ مسلك أستراتيجي جديد لتصدير النفط الخام

٢٠ - ضعف البنى التحتية للقطاع وعدم تنفيذ المشاريع اللازم

خامسا- تجاوز السلبيات ودفع النشاط الطاقوي للأمام يتوجب وضع الحلول الجذرية

١- وضع سياسة طاقويه واضحه للاستكشاف وتطوير الحقول وزيادة احتياطي النفط ومستوى ذروة الانتاج اللازمه ووضع خطه لاكمال احتياج العراق من الطاقة الكهربائية وتشرع من قبل مجلس النواب يحيث تكون ملزمه لوزارتي النفط والكهرباء

٢- تشريع وتأسيس المجلس الفيدرالي الأعلى للطاقه لتنفيذ السياسة الطاقويه ووضع مسودة التشريعات اللازمة ومراقبة نشاط كل من وزارتي النفط والكهرباء والتنسيق بين نشاطات الوزارتين

٣- رصد الاستثمارات اللازمة لكل من الوزارتين وتشجيع خصخصة بعض النشاطات غير الظروريه

4- تشجيع انشاء شركات خاصة مختلطة من القطاعالخاص العراقي والاجنبي

5- اعادة هيكلة قطاعي النفط والكهرباء على اسس علمية حديثة

6- استخدام المؤسسات الاجنبية والعراقية الاستشارية لوضع مسودات القوانين والمشاريع اللازمة للطاقه لتلائم الوضع العالمي للنشاط النفطي والغازي والاستعمال الامثل للوقود في توليد الطاقة الكهربائية

7- الحد من التعيينات الغير ضرورية وزيادة الكوادر المهمة والضرورية

8- وضع الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع المنوي تنفيذها وإعطاء الافضلية للمهم منها

9 - انشاء علاقات طويلة الامد مع الدول المنتجة للطاقه والمستهلكة للنفط ودراسة ماتقوم به هذه الدول في هذا المجال

10- التوسع في انتاج الطاقة المتجدده وخاصة في المناطق البعيده عن مصادر الطاقة

11- دراسة ارتباط السوق النفطي بالاسواق الماليه ووضع الخطط اللازمة لتحجيم تاثير ارتفاع وهبوط اسعار النفط علىالنشاط الاقتصادي في العراق

12- برمجة جولات التراخيص والعقود الكهربائية

13- انشاء وانماء Innovation centres في البصرة وكركوك لمعالجة وبحث ودراسة المشاكل في الحقول الجنوبية والشمالية ليضم المتقاعدين الخبراء من قطاع النفط وبمشاركة بعض الشركات الاستشارية الاجنبية مثل معهد البترول الفرنسي والمحافظات المذكورة وبتمويل من البترودولاروالمصارف وبعض الجهات الاجنبية ويعمل كقطاع خاص وبميزانية مستقله ويتعاقد مع الشركات التشغيلية وتوزع الارباح على المساهمين
14- انشاء شركة الغاز الوطنيه وتكون مسؤوله عن الغاز المصاحب والغاز الحر المستلم من شركة النفط الوطنيه وتقوم بنقله ومعالجته ونقل الغاز الجاف الى مناطق الاستهلاك وتسليم الفائض الى شركة تسويق النفط لتصديره.

15- انشاء condensate Refinery في مجمع ارطاوي للغاز واستعمال المقطرات المنتجه من ألغاز الطبيعي لانتاج البنزين وزيت الغاز وألغاز السائل والكبريت وشمول المصفى بقانون الاستثمار في المصافي الخاصه وبيع المنتجات الناتجه من المصفى الى وزارة النفط

16- دراسة استراجية شركه ناقلات النفط العراقيه وضرورة مشاركتها مع شركات نقل النفط والمنتجات الاجنبية

17- التركيز على استكشاف وتطوير حقول الغاز الحر للوصول الى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض

18- انشاء مصافي مشتركه في الدول المستهلكة للنفط
19- مشاركة وتشجيع القطاع الخاص بانشاء مشاريع للصناعات النفطيه

20خصخصة قطاعات من قطاع التوزيع كمحطات بيع المنتجات النفطية والنقل

21- تشجيع القطاع الخاص على انشاء ورش لتحوير استعمال الغاز السائل كوقود بدلا من البنزين واستعمال الغاز المضغوط بدلا من الديزل للشاحنات وتحوير محطات بيع المنتجات لتزويد ذلك آلى وسائط النقل والشاحنات

22- اعطاء حوافز للمقاولين الأجانب والمحليين بزيادة معدل العائد الداخلي لهم عما تم في جولات التراخيص مما سيساهم بما يلي

1- زيادة الطاقه الانتاجية الاحتياطية

ب- زيادة الاحتياطي النفطي والغازي

ج- زيادة العماله خارج النطاق الحكومي

د- زيادة الموارد

23- على العراق ان يطالب اوبك بلص منذ الان بزيادة حصته في تحديد الإنتاج وخاصة لهبوط الانتاج في بعض دول المجموعة بدلا من استعمال هبوط الانتاج كعامل مساعد في زيادة اسعار النفط العالميه والمشاركهالفعالية الاجتماعات وعدم ترك المجال للمملكة العربية السعودية وروسيا في القرارات التي تصب في مصلحة الدولتين فقط.

ان بقاء الحال كما هو فان زيادة الطاقة الانتاجية في العراق سوف يكون بدون فائدة اقتصادية سوى بناء طاقة انتاجيه احتياطيه، وقد يفكر العراق بالفوائد والمضار من الانسحاب من اوبك كما فعلت قطر وما سيحدث للمنظمة عند انسحاب العراق. ويجب على اوبك مراقبة تحركات حكومة الولايات المتحدة الاميركية والزيارات المتعدده لكل من السعودية والإمارات لاقناعهم بزيادة انتاج المجموعة وتخفيض اسعار النفط العالميه وتغيير سياستهم حول التعاون مع روسيا .
24- شركة تسويق النفط العراقيه قد ركزت منذ سنوات على زيادة التصدير للقاره الاسيويه لكون العائد المتحقق للبرميل اكثر من التصدير لاوروباوالولايات المتحدة بحيث ان تصدير النفط الى الولايات المتحدة الاميركية انخفض من اكثر من ٦٠٠الف برميل يوميا في ٢٠٠٨ ليصل الى ١٥٠الف برميل يوميا عام ٢٠٢١، علما بان الصين استوردت من العراق

٥٥،٤٩ مليون طن عام ٢٠٢٢بقيمة ٣٩،٠٤ مليار دولار ) الواردات النفطية الكليه خلال العام كانت ١١٥ مليار دولار.( وعند بدء الحرب الاوكرانية/ الروسيه في شباط ٢٠٢٢ وبدءت الولايات المتحدة الاميركية واوروبا تدريجيا الحصار على روسيا وتنفيذ المقاطعة الاقتصادية للنفط والغاز الروسي واضطرار روسيا إعطاء خصم في سعر برميل النفط يصل الى حوالي ٢٠دولار للبرميل واضطرار روسيا لتغيير مسار صادراتها النفطية من اوروبا الى الهند والصين مما ازاح كميات من النفط السعودي والعراقي لتلك الدول واضطرار العراق للبحث عن أسواق جديدة لنفطه في اوروبا والولايات المتحدة.

25- دراسة تغير الظروف الدولية وزيادة عرض المناطق النفطية وتاثير ذلك على النشاط النفطي في العراق.

26- قيل ان العقد هو شريعة المتعاقدين الا في العراق ولان العقود النفطية لا تشرع من قبل مجلس النواب فتلك العقود تبقى بمثابة وثائق تنفيذية يمكن تغييرها كلما طلب احد الطرفين تعديل ما جاء في بعض موادها او قيام جهات معينه او مجلس النواب في الطعن فيها وتضطر وزارة النفط اما الغاء العقد او التفاوض لتعديله ونضرب امثلة لذل ك

1- تعاقدت شركة غاز الجنوب مع شركتي شل/ مسيوبيشي بحصة ٥١٪ لغاز الجنوب و٤٩ ٪ مع كلتا الشركتين لانشاء شركة غاز البصرهلمعالجة الغاز المصاحب من اربع حقول نفطيه في الجنوب للحصول على ٢٠٠٠ مقمق من الغاز الجاف وبعد مايقارب العقد من الزمان لم تصل الطاقة الانتاجية الا لحوالي ١٠٠٠ مقمق من الغاز الجاف وعند الاستفسار عن اسباب ذلك، وجد ان شركة غاز الجنوب لم يكن لديها التمويل اللازم لتغطية حصتها في المشروع. وهنا يمكن التساؤل، هل كان من الاحرى بدلا من وضع مليارات الدولارات في البنك الفيدرالي الامريكي ان تقوم الحكومة بتمويل هذا المشروع والحصول على ١٠٠٠مقمق اضافي لتقليص الكمية من الغاز المستوردمن الخارج باسعارعاليه بدلا من وضع الايداعات في الاسهم والسندات والفوائد القليلة من المصارف

2- تعاقدت وزارة النفط مع شركة توتال انرجي لتنفيذ عدة مشاريع منها توسيع الإنتاج من حقل ارطاوي ومعالجة الغاز في مجمع ارطاويللغاز والمرحلة الاولى من مشروع حقن الماء الرئيسي للحقول الجنوبية وتنفيذ مشروع توليد ١٠٠٠ ميغاوات من الطاقة المتجددة بكلفة كليه حوالي ٢٧ مليار دولار على ان تكون حصة العراق في المشروع ٦٠٪ وحصة الشركة ٤٠ ٪ وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على العقد. ومن ثم اتفقت توتال على دخول قطر كشريك لها في المشروع. الا ان توتال فوجئت بان العراق حتى بعد موافقة مجلس الوزراء على العقد بطلب وزارة النفط ان تحصل اضافيا على ٤٠ ٪ من حصة توتال ) اي ١٦٪ اضافية( وتصبح حصة العراق ٧٦ ٪، وهذا اظافة على مايحصل عليه العراق من ٢٥ ٪ Royalty و ٣٥٪ من ربح توتال بموجب قانون الضريبة على الشركات النفطية الاجنبية العامله في العراق، وفي رد فعل مفاجئ قامت توتال من سحب العاملين الاجانب من العراق الا انها عادت هذا القرار ويعتقد مؤكدًاً تدخل الحكومة الفرنسيه لاقناع توتال عن العدول عن قرارها ولا زال الجميع ينتظر ما سيتم حول هذا المشروع.

3- تعاقدت نفط الوسط مع شركة Sinopec الصينيه على تطوير حقل المنصورية الغازي والذي يعتبر من اكبر الحقول الغازيه في العراق علما بان تطوير هذا الحقل قد اعطي مرات عديده لبعض الشركات الاجنبيه وكذلك اعلن بان الحقل سينفذ بالتنفيذ المباشر من قبل شركة نفط الوسط. وفوجئت وزارة النفط طلب من الشركه الصينيه بتعديل ذروة الانتاج والمسار الاقتصادي للمشروع.

4- منذ عدة سنوات تحاول شركة اكسون موبيل الاميركية المشغلة لحقل غرب القرنه) ١( للانسحاب من الحقل وبيع حصتها للشركة الصينيهالمتشاركة معها الا ان وزارة النفط رفضت ذلك مقدمتا عدة اسباب لمحاولة بقاء الشركه الامريكيه للاستمرار في العمل في الحقل الذي يبلغ إحتياطياته ٢٠ مليار برميل وينتج حاليًا ٤٠٠-٥٠٠ ألف برميل يوميا ويتوقع وصول الانتاج فيه الى ٧٠٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠٢٥. علما بآن شركة اكسون موبيل كانت تفاوض ولعدة سنوات وزارة النفط لتنفيذ مشروع الجنوب الكبير بكلفة أكثر من ٥٠ مليار دولار الا انه في النهاية انسحبت من هذا المشروع وكان مشروع حقن الماء الكبير احدى هذه المشاريع بعد عشر سنوات من التفاوض علي ه

5- هناك عدة معلومات عن توقف ه ابراج حفر من العمل مع شركة البصرة للطاقه العامله في تطوير حقل الرميلة العملاق والمشغل الرئيسي للحقل شركة بيبي البريطانيه وذلك بسبب عدم توفر البطانهالوسطى الذي تحتاجهااعتياديا الابار التي تحفر في جنوب العراق وبلغت فترة التوقف أكثر من خمسين يوما مما سيضطر الشركهالمشغله لدفع غرامات لشركات الحفر العامله في الحقل. من المستغرب جدا حيث ان العاده المتبعه هو توفير ما تحتاجه الابار قبل البدء بعمليات الحفر وعند الانتهاء من حفر الابار تنقل ابراج الحفر الثقيلة الى مواقع حفر اخرى وتكمل الابار والفحوصات النهائيه باستعمال أبراج خفيفة

6- مما يدعو منتسبي وزارة النفط الى التلكوء في تنفيذ الأعمال هو تعرضهم للمساءلة على امور لا تعتبر بأهمية بمكان في القطاع فمثلاً قامت هيئة النزاهة في البصره بضبط ٢٠ حفاره صغيره لم تستخدم من قبل الفرقه الزلزالية الرابعة وكان جلب هذه الحفارات كان بطلب شركة شل التي كانت العامله في حقل مجنون قبل انسحابها وتم إكمال المشروع بدون الحاجة لتلك الحفارات وحفاره اخرى تركت في المياه وتحتاج الى اصلاح ،مثل هذه الامور التي لا علاقه لها بالفساد الإداري والمالي يجب ان تترك لوزارة النفط لتقرر ان كان هناك اهمال متعمد او غير ذلك.

27- ضرورة تشريع قانون موحد للنفط والغاز وشموله بقطاع التصفية والتوزيع

• تنفيذ التعديل الاول للقانون رقم ٤ لعام ٢٠١٨، اعادة تاسيسشركة النفط الوطنية العراقي ه

• تعديل قانون الاستثمار رقم ٦٤ لعام ٢٠٠٧ وتعديلاته في الاستثمار الخاص ببناء مصافي جديدة وحديثة في العراقىعدم الاسراف باعطاء خصومات جديدة للنفط الخام الذي سيجهز لهذه المصافي، بل اضافة تأكيد بان إسعار المنتجات النفطية ستكون بالاسعار العالمية والتعديل الا باتفاق الطرفين وان للمستثمر الحريه في تصدير المنتجات وبدون التدخل من شركة تسويق النفط

• تعديل قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ٩ لسنة ٢٠٠٦

28- ضرورة مشاركة الشركات التجارية النفطية الاجنبية مع شركة تسويق النفط في بيع النفط الخام العراقي وفق الشروط التالي ة

• ان لا يباع هذا النفط مباشرة، بل يذهب الى خزين هذه الشركات

• ان لا يباع هذا النفط في اسواق شركة تسويق النفط

• ان تشترك هذه الشركات في دراسة بناء مصافي مشتركه مع وزارة النفط في الدول المستهلكة للنفط

• ان يباع هذا النفط لتلك الشركات التجارية بالاسعار المعلنه لشركة تسويق النفط شهريًا زائداً علاوه تحددها شركة تسويق النفط شهريا

• ان دراسة مساهمة هذه الشركات في الاستثمار في كافة النشاطات النفطية والطاقة المتجدد ة

• في حالة الغاء أحد الشركات من تحميل حمولة متفق على تأريخها فيلغى الاتفاق الموقع مع شركة تسويق النفط

29 - من الممكن لمجلس النواب اصدار قرار مشابه لقرار مجلس الشيوخ الهايتي الذي ٢٠١٣/٢/٢٠ في اصدره بالنظر الى تعرض العراق الى غزوات متكرره من القوى الاجنبيه والهجوم المتكرر من القوى الارهابيه ·بالنظر على عدم التمكن من فرض الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي · بالنظر الى اضعاف الدوله من خلال التدخل الخارجي وعدم استقرار السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية · وبالنظر الى عدم قدرة البلاد حاليًا على التفاوض بهدوء بشأن مصادرها النفطية والغازية · وبالنظر لعدم وجود سياسة نفطية بعيدة المدى ومقره · وبالنظر الى هدر الموارد بالفساد والضعف الاداري والمالي · وبالنظر لغياب التوافق الوطني بشأن التحديات التي يمر بها البلاد وضعف الحوار الاجتماعي بين فئات الشعب · المختلفة وبالنظر الى عدم وضوح الرؤية بالتقديرات الواقعية لقيم الموارد وكيفية توزيعها · وبالنظر لضعف الاستثمار الخارجي الموجه لذلك النشاط وتنوعه · وبالنظر الى المخاطر البيئية الجاده المرتبطة بهذا النوع من النشاط والى المستويات المقلقة لتدهور البيئة في · عموم البلاد وبالنظر لتوقع استمرار تحجيم الانتاج من قبل اوبك بلص لعدة سنين وعدم امكانية السيطره على الامراض التى ·تصيب المواطنين بسرعه فان مجلس النواب في جمهورية العراق يتبنى القرار الماثل امامكم ويطالب السلطة التنفيذية بوضوح وجديه بتنفيذ الاتي التوصل الى استعمال اساليب اخرى لتطوير النشاط النفطي في العراق واعطاء السلطه التنفيذية أعتبارا من تأريخ الموافقه على هذا القرار فترة سنه لتقدم مشروع قانون لتوحيد النشاط النفطي ودفعه للامام.

نفط العراق في قرن من الزمان

الفترة الاولى ١٩٢٧- ١٩٦١ سيطرة الشركات الاجنبية على انتاج النفط في العراق

الفترة الثانية ١٩٦١- ١٩٨٠ سيطرت الحكومه العراقيه على النفط في العراق وبدء نشاط شركة النفط الوطنية العراقيه من عام ١٩٦٤ وبدء التنفيذ المباشر لانتاج النفط عام ١٩٦٩ وتاميم كافة اعما ل الشركات الاجنبية ١٩٧٢-١٩٧٥ الفترة الثالثة ١٩٨٠- ٢٠٠٣ عقد الازمات والحروب والمقاطعة الاقتصادي ه الفترة الرابعة ٢٠٠٣- ٢٠٢٣ النفط في ازمة بعد ازمة

جولة التراخيص الخامسه التي اطلقت بعد ٤ سنوات من احالتها

نفط الذروه

السندباد ١١٨ ألف برميل يوميا الكلفة المقدرة للتطوير ٥٥٠ مليون دولار نفط خانه ١٠٢ ألف برميل يوميا الكلفة المقدرة للتطوير ٢،٩٦ مليار دولار خضر الماي ١١٧ ألف برميل يوميا الكلفة المقدرة للتطوير ١،٤ مليار دولار المجموع ٣٣٨ ألف برميل يوميا مجموع الكلفة المقدرة للتطوير ٤،٩١ مليار دولار

جولة التراخيص السادسة حسب اعلان وزارة النفط ستطلق قريبا وستركز على الحقول الغازية

وقعت وزارة النفط قبل ايام على ٦ عقود نفطية وغازية للحقول المحاولهالمذكوره اعلاه وبينت الوزاره التعديلات التي اجريت على تلك العقود مقارنة بعقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة كما لخص تقرير الوزارة اهم ما يتوقع من تنفيذ هذه العقود

• انتاج النفط الخام بمعدل ٢٥٠ إلف برميل يوميا

• انتاج الغاز بمعدل ١٠٠٠ مقمق يوميا

• ثم لخصت كميات الانتاج الكلية المتوقعة والايرادات الكلية لتلك العقود خلال فترة العقود على فرض سعر ٥٠ دولار للبرميل

• مجموع الانتاج )مليون برميل نفط مكافئ( ٤،٨٠٥

• النفط الخام والمكثفات )مليون برميل( ٣،٥٨١

• الغاز الطبيعي المصاحب )مقمق( ٦٩٤٧

• الايراد الكلي )مليار دولار( ٣٠٠

• حصة الدولة من الايرادات )مليار دولار( ٢٦٣

• كلفة تطوير الحقول من الايرادات )مليار دولار( ٢٤

• ارباح المقاول )مليار دولار( ١٣

• ونؤمل ان تسير هذه الجولة بخطى طبيعيه ولن تحدث اي مشاكل ادارية وماليه وامنية واجتماعية او معوقات تشغيليه آخرى وخاصة اكثرها في مناطق فيها مشاكل أمنية علما ما ذكر من مايمكن انتاجه من تلك الحقول من النفط الخام وألغاز الطبيعي كان يمكن انتاجه من حقل واحد في جنوب العراق الا ان اهمية هذه الجوله ان معظم هذه الحقول حدودية وان دول الجوار قد بدءت في الانتاج منها قبل سنوات ويؤمل ان تقوم وزارة النفط بعرض الحقول الاخرى في هذه الجوله

احتياطي النفط في مجموعة دول اوبك في نهاية عام ٢٠٢١

احتياطي

اوبك بالنسبة للاحتياطي العالمي ٣٠،٤احتياطي أوبك بالنسبة لاحتياطي الشرق الاوسط ٦٠،٧

١( زادت ايران احتياطيها النفطي بمقدار ٥٠ مليار برميل في عام ٢٠٢١عن احتياطيها عام ٢٠٢٠

)٢( احتياطي العراق المعلن منذ عام ٢٠١٠ ولقد صرحت وزارة النفط في بداية عام ٢٠٢٣ بزيادة الاحتياطي النفطي بمقدار ٦ مليار برميل

الشكر والتقدير الى اخي الدكتور قاسم عبدالوهاب للقيام بتنقيح هذه المقالة .

المواطن - مقالات الخبير النفطي فاضل علي عثمان

تعليقات