التحليل المعمّق لأسباب الأزمة الراهنة في العراق تشير الى نقاط خلل أساسية في العملية السياسية وفي بنية الكثير من القوى السياسية العراقية وكذلك درجة جاهزية القواعد الشعبية للنظام السياسي الجديد في التعاطي مع آليات النظام الديمقراطي وربما تشير أيضا الى جملة تغييرات عاجلة مطلوبة في قانون الأنتخابات وجملة نقاط فراغ في القواعد والقوانين التي تحكم مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية المستقلة للأنتخابات وهيئة الأعلام.
مهما كانت نتائج المحاولات العديدة لتطويق الأزمة العراقية، الاّ أن على القيادات الوطنية المستقلة الحريصة على بناء نظام سياسي ديمقراطي مستقل ومستقر وذو سيادة أن يبدأو ومن الآن بخطوات عاجلة وجادة:
- لأعادة تقييم وبناء منظومة الأنتخابات، ومعالجة كل نقاط الخلل القائمة التي تؤدي الى عدم تمثيل النتائج لواقع الساحة العراقية، وأن كانت بعض الأخبار تجعلنا غير متفائلين ..
- . أعادة بناء التحالفات الوطنية الحقيقية وفق معايير الثوابت الوطنية والمصالح العليا للعراق ووفق وحدة الأنتماء للهوية العقائدية الحضارية للشعب وخدمة مصالح الملايين من ضحايا النظام البعثي السابق ومتطلّبات أستقرار النظام السياسي الجديد ووفق برنامج عملي واضح
- التباني على جملة ضمانات صارمة تحول دون تفرّد شخص أو حزب بالسلطة ومهما كانت درجة كفاءته وأخلاصه ومنجزاته وتكفل ممارسة المؤسّسات الدستورية لكامل مهماتها، وتضمن فصل السلطات ومنع تحكم أية سلطة (تنفيذية أو تشريعية) بالأخرى الاّ في حدود الدستور والقانون
- فتح كل ملفّات الفساد ومهما كانت الشخصيات والجهات المتورّطة فيها، وأنزال القصاص العادل تجاهها وحماية الدوائر والمسؤولين المتصدّين لهذه المهمة، ويجب الأعتراف بوجود الفاسدين في كل الكتل السياسية المعروفة، وبدون هذه الخطوة سوف يفقد الحكام ثقة شعبهم بهم
- أجراء التعديلات الدستورية الضرورية وخاصة فيما يتعلق بشكل النظام المناسب للعراق في هذه المرحلة وملف الأقاليم والمحافظات وصلاحيات السلطة الأتحادية والتعامل مع الثروة الوطنية، على أن يتم كل ذلك وفق الآليات التي حدّدها نفس الدستور
- وضع ضمانات وأجراءات صارمة لمعاقبة الأرهابيين والجهات التي تتبنّى تكفير أو تخوين أي مكوّن عراقي، ومعاقبة العناصر التي تعمل كطابور خامس لصالح الدوائر الأمنية الأجنبية المعادية للعراق ولشعبه، أو تعمل لأعادة النظام البعثي السابق الى السلطة مجدّدا
- وضع وتنفيذ برامج شاملة لتوعية العراقيين بمتطلبات بناء الآليات الديمقراطية في الحكم ومتطلّبات ممارسة الشعب لدوره في الأنتخابات والمشاركة السياسية والرقابة على الحكام ومؤسّسات الدولة..
التنصيصات
فتح كل ملفّات الفساد ومهما كانت الشخصيات والجهات المتورّطة فيها، وأنزال القصاص العادل تجاهها وحماية الدوائر والمسؤولين المتصدّين لهذه المهمة، ويجب الأعتراف بوجود الفاسدين في كل الكتل السياسية المعروفة، وبدون هذه الخطوة سوف يفقد الحكام ثقة شعبهم بهم.