ينتظر العراقيون إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب بعد رفعها من قبل الحكومة حيث قدمت الحكومة ولأول مرة موازنة مقترحة لثلاثة سنوات ألا ان اللافت للنظر في هذه الموازنة المقترحة هي الضرائب الجديدة المفروضة على أصحاب المشاريع الكبيرة والفقراء على حد سواء كونها تمس حياة المواطنيين ومعيشتهم بشكل مباشر فقد نصت مسودة مشروع قانون الموازنة المرسلة الى البرلمان على فرض ضرائب على المولات والمراكز التجارية وعلى المشتقات النفطية كالبنزين وزيت الكاز والنفط الاسود والبنزين المستورد وعلى المسافرين عبر المطارات العراقية
وبحسب المعلومات الأولية فان ضريبة الخدمات التي ستفرض على المولات والمراكز التجارية ستكون ايرادتها 225 مليار دينار سنويا اما ايرادات ضريبة المشتقات النفطية التي تستفرض على الوقود فهي كالتالي
البنزين المستورد ستبلغ ايراداته 25 مليار دينار سنويا
وضريبة البنزين ستحقق ايرادات تبلغ 450 مليار دينار و ايرادات ضريبة الكاز 45 مليار دينارسنويا اما ضريبة السفر والتي ستفرض على كل مسافر فهي ضريبة مقطوعة تبلغ 25 الف دينار يتم أستقطاعها من كل مسافر في المطارات العراقية تحت مسمى جديد ( رسم طابع بريدي ) رغم ان المقترح تم طرحه في موازنه عام 2021 لكن تم حذفه في حينه لكن الحكومة إعادة أحياه من جديد وهذه الضرائب ستكون بنسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين
وبنسبة 10% على زيت الغاز (الكاز)
وبنسبة 15% على الوقود المستورد
وبنسبة 1% على مبيعات النفط الاسود
ستؤدي هذه الضرائب الى تعزيز الايرادات غير النفطية والحد ولو قليلا من تهريب الوقود الى الخارج غير انها ستؤدي في ذات الوقت الى أرتفاع تكلفة نقل الاشخاص والبضائع ومن ثم أرتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما قد يؤدي الى تجاوز نسبة التضخم السنوي المحددة بالموازنة لتصل الى اكثر من 5% وسيكون لها تأثيرا سلبيا على المستوى المعاشي للمواطنين بشكل عام وخصوصًا الطبقات الفقيرة والمعدمة والهشة في المجمتع بشكل خاص نتمى من السادة أعضاء مجلس النواب بكل كتلهم ومسمياتهم وخصوصا السادة رئيسي واعضاء اللجنتين المالية والقانونية بحذف هذه الضرائب من مسودة مشروع الموازنة خصوصًا وان التضخم قد بلغ مداه وان رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الأجتماعية لازالت كما هي دون أدنى تغيير وربما ستؤدي هذه الضرائب الجديدة الى خروج التظاهرات الى نهر الشارع من جديد