كتبت : أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين
عندما حرمَ الأسلامُ التبني - حسب شرح بعضهم - لِظاهر النص حرص جداً في الوقت نفسه على كفالة اليتيم، ورعايته، وكيف يكون ذلك والقانون العراقي قيد ضم الأطفال بقيود روتينية تجبر العوائل العراقية على النفور من مسألة (الضم)، فقانون رعاية الاحداث العراقي ٧٦ لسنة ١٩٨٣ قيد ضم الأطفال بكريميّ النسب، والأيتام، ولم يعلم المشرع وقتها بأن الأطفال الذين سيتخلى عنهم الأبوين سيكونون أكثر عدداً من اليتامي ومجهولي النسب، ولتأتي وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عام ٢٠١٦ فُتصدر تعليمات مخالفة للقانون فتشترط شروطاً تزيد الطين بلة كـشرط عدم قدرة الانجاب الثابت بتقرير طبي لطالب الضم، وحرمان الزوجين من السفر خارج العراق خلال فترة نفاذ قرار الضم التجريبي.
وإلى هذه اللحظة يعجز القانون العراقي عن إتاحة الفرصة لنا في رعاية هؤلاء اليتامى، وكريمي النسب، والذين تخلى أهلُهم عنهم، فأنا على إستعداد لتربية هذه الطفلة التي أحتضنتني، وأنا أعيش لوحدي، وليس من حقي والأفراد بموجب أحكام القانون تربية هذه الطفلة أو اطفال سواها، حيث حصر ذلك بالمتزوجين، وكم من عائلة تتمنى تربية هؤلاء، ورعايتهم، ولو أتاح القانونُ لهم ذلك لن نجد طفلاً في ملاجئ أيتام العراق الذي يتسارع شعبُه لضيافة الشعوب الأخرى أفلا يقدر على إطعام أطفاله.
أطالب جميع الجهات التشريعية، والمسؤولة بأيجاد حل يتيح لجميع العوائل تربية أطفالنا، ورعايتهم بعيداً عن قيود القانون الذي لا يشعر بدموع الأطفال، وأحزانهم..