كتب : وجدان عبد العزيز
بات خطر المخدرات في العراق، مشكلة لا بدَّ من الالتفات لها والحد من استفحالها بين افراد المجتمع، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات، أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح علي الجهاز العصبي والدماغ، وكما نعرف ان المخدرات هي كل مادة نباتية، أومصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة، أومسكّنة، وكل مادة يساء استخدامها، أي أنها استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشلّ نشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة، كما تؤدي إلى حالة من التعود، أو ما يسمى “الإدمان”، مسببة أضرارًا بالغة بالصحة النفسية والبدنية والاجتماعية، والإدمان خطر اكبر يعاني منه المتعاطين نفسيا وجسديا، حيث يفقد الشخص القدرة على القيام بأعماله وواجباته اليومية في غياب هذه المادة، وفي حالة التوقف عن استعمالها تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية خطيرة، وقد تؤدي إلى الموت، أو الإدمان؛ الذي يتمثل في إدمان المشروبات الروحية، أوالمخدرات، أوالأدوية النفسية المهدئة، أوالمنومة، أوالمنشطة، والحقيقة أسباب انتشار هذه الآفة الاجتماعية في العراق نتيجة التغيير السياسي لسنة 2003م وانفتاح الحدود على مصراعيها، حيث نشطت هذه التجارة الأكثر خطرا على بنية المجتمع اضافة إلى اسباب اخرى تتعلق ببنية المجتمع، كالجهل بأخطار استعمال المخدر، وضعف الوازع الديني، والتنشئة الاجتماعية غير السليمة، اضافة للتفكك الأسري، الفقر والجهل والأمية، والثراء الفاحش والتبذير دون حساب، انشغال الوالدين عن الأبناء، وعدم وجود الرقابة والتوجيه، وعدم وجود الحوار بين أفراد العائلة، ومجالسة، أو مصاحبة رفاق السوء، والبطالة والفراغ، وصحيح أن ارتفاع معدلات البطالة وحالة اليأس وانخفاض الفرص، والنزوح وعدم الاستقرار، وما عاشه البلد من حروب واحتلال واستمرار النزاع المسلح والإرهاب، يجعل السكان، الشباب والفئات المهمشة خاصة، أكثر تقبلا لتعاطي المخدرات وكذلك لتهريبها والاتجار بها وتصنيعها من أجل كسب المال، إلا أن الترويج الحقيقي وتجذير المشكلة، غالبا ما يتم، إما بمساهمة المسؤولين الحكوميين الفعلية، أوالتغاضي عنها لأسباب يرون فيها تقوية لنفوذهم، ولكن لابد من تسليط الضوء على قوى الامن حاليا، وهي تقوم بدور كبير وجبار في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية الكبيرة والمرض الخطير، وكانت المواقف الامنية اليومية، والتي تودي بالكثير من تجار المخدرات تسر الخاطر وتبشر بالخير.. لكن هل يكفي فعل وعمل القوات الامنية؟، يقول علي البياتي وهو عضو سابق في مفوضية حقوق الانسان العراقية: (أن المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن، التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70 %.)..
إذن الأمر يتعلق بتكاتف الجميع، لردع هذا الخطر، ومحاولة معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل وسائل الوعي، ومحاولة استعمال تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وكشف تورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وبعد استفحال خطر المخدرات، لا بد من إيجاد واستحداث مراكز التأهيل في العراق، ليتسنى اخراج المدمنين من دائرة الخطر إلى الحياة الطبيعية، ولا ننسى دور البرلمان في التحرك للحد من هذه الظاهرة ومن خلال تشديد العقوبات.