النخب العالمية ؛ المُعتَقَدات والعُقَد – الواقع والموقف المطلوب

- تحرير:د.عقيل الخزعلي

 المقدمة:

في العالم المعاصر الذي يشوبه التعقيد واللايقين، تلعب النخب العالمية واللوبيات المهيمنة دوراً كبيراً في توجيه الاقتصاد، السياسة، والثقافة على المستوى الدولي.

 هذه النخب تشمل الشركات متعددة الجنسيات، المؤسسات المالية الكبرى، الزعماء السياسيين، والمفكرين الذين يسيطرون على صنع السياسات الدولية.

 بناءً على ذلك، تتطلب مواجهة هيمنة هذه النخب استراتيجية شاملة تشمل الدول، الحكومات، المؤسسات، والشعوب. 

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل أكاديمي مقتضب حول المعتقدات التي تقوم عليها هذه النخب، العقد الأيديولوجية التي تحكمها، والدور والموقف المطلوب من الحكومات والمؤسسات والشعوب.

 أولاً: النخب العالمية – التعريف والخصائص 

• تعريف النخب العالمية:
• النخب العالمية: هي تلك المجموعة من الأفراد والكيانات التي تمتلك القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على النظام الدولي. هؤلاء الفاعلون يتمتعون بنفوذ سياسي، اقتصادي، أو إعلامي كبير، يتيح لهم التأثير على قرارات السياسات العامة على مستوى دولي. تشمل هذه النخب:
• الشركات متعددة الجنسيات:  مثل Google، Apple، Amazon، وغيرها، التي تؤثر في التجارة العالمية والتحكم في الابتكارات التكنولوجية.

• المؤسسات المالية الكبرى: مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان يتحكمان في السياسات الاقتصادية للعديد من الدول النامية من خلال القروض والمساعدات المشروطة (Stiglitz, 2002).

• الزعماء السياسيين والمفكرين: الذين يتخذون القرارات المؤثرة على العلاقات الدولية ويشكلون الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والمنصات الثقافية.

• خصائص النخب العالمية:
• التأثير العابر للحدود: تمتلك النخب قدرة على العمل عبر الدول من خلال تأثيرها في الاقتصادات والسياسات العالمية. على سبيل المثال، قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تؤثر على الأسواق العالمية بشكل كبير.
• السيطرة على الموارد: تتحكم الشركات الكبرى مثل Shell وBP في الموارد الطبيعية المهمة مثل النفط، مما يمنحها تأثيرًا هائلًا على الاقتصاد العالمي وسياسات الطاقة (Mitchell, 2011).
• القوة الإعلامية والثقافية: النخب تمتلك القدرة على توجيه الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المملوكة لها، مثل News Corporation التي يديرها روبرت مردوخ، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في العالم التي تتحكم في محتوى الأخبار(Bagdikian, 2004).

 ثانياً: العقد الأيديولوجية والعقائدية للنخب تستند سياسات النخب العالمية إلى مجموعة من الأيديولوجيات والعقد النفسية التي تشكل أسس السيطرة، حيث تقسيم هذه العقد إلى عدة فئات رئيسية، تتداخل فيما بينها لتشكيل القوة المهيمنة. 

• عقدة التفوق: هذه النخب غالباً ما ترى نفسها متفوقة أخلاقياً أو ثقافياً أو تقنياً على بقية العالم، مما يبرر لها – حسب معتقدها - الهيمنة والسيطرة. يتجلى هذا في سياسات الاستعمار الجديد أو العولمة، حيث ترى النخب أن نموذجها الاقتصادي والسياسي هو الأفضل ويجب تبنيه عالميًا.

 مثلاً؛ تعتمد الشركات الكبرى مثل Microsoft وFacebook على هذا التفوق لنشر التكنولوجيا الخاصة بها عالميًا، مما يجعل المجتمعات والدول تعتمد على خدماتها ومنتجاتها (Harvey, D. 2005). 

• عقدة الاضطهاد: تتمثل هذه العقدة في الاعتقاد بأن أي تحدي للنظام القائم هو بمثابة تهديد للنخب واستقرار النظام الدولي. تستخدم هذه العقدة لتبرير السياسات القمعية أو التدخلات العسكرية، ومثالها؛  رد الفعل الأمريكي على التهديدات من دول مثل العراق وأفغانستان بعد 11 سبتمبر، حيث استخدم التدخل العسكري لتبرير الحفاظ على النظام العالمي القائم (Chomsky, 2016).
• عقدة الاضطراب في الأطراف: ترى النخب العالمية أن استقرار المركز (الدول المتقدمة) واضطراب الأطراف (الدول النامية) هو أمر ضروري للحفاظ على التدفقات الاقتصادية والموارد. هذه العقدة تحافظ على النظام العالمي غير المتكافئ، ومثالها؛ التدخلات الغربية في الشرق الأوسط، حيث يتم الحفاظ على الاضطرابات بهدف ضمان السيطرة على النفط والموارد الطبيعية (Mitchell, 2011).

 ثالثاً: الدور المطلوب من الدول والحكومات والمؤسسات تتطلب مواجهة النخب العالمية من الدول والحكومات اتخاذ مواقف واضحة واستراتيجية تهدف إلى تقليل التبعية وتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، حيث تشمل مجموعة من الإجراءات المقترحة أهمها: 

• تعزيز الاستقلال الاقتصادي: يتوجب على الحكومات السعي إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي من خلال تنويع اقتصاداتها، وهذا يتطلب دعم الصناعة المحلية والزراعة، والاستثمار في البنية التحتية. يمكن للدول أن تستفيد من تجارب مثل الهند والبرازيل التي تبنت استراتيجيات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إذ تمكنت الهند من بناء قطاع صناعي قوي يعتمد على التكنولوجيا المحلية، مما قلل من تأثير النخب الغربية على الاقتصاد الهندي (Kohli, 2004).
• الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد: تحتاج الأنظمة السياسية في الدول الطرفية إلى إصلاحات جوهرية لتقليل الفساد وتعزيز الشفافية، لأن الدول التي تعتمد على الحكم الرشيد والشفافية تكون أقل عرضة للتأثر بالنخب، ومثال ذلك هو؛ تونس بعد الثورة نجحت في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مما جعلها أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية (Bellin, 2012).
• التعاون الإقليمي: تستطيع الدول الطرفية بناء تحالفات إقليمية قوية تقلل من الهيمنة الغربية، مثل الاتحاد الإفريقي أو منظمة شنغهاي للتعاون التي تعزز من التعاون بين الدول النامية في مجالات الاقتصاد والأمن، كذلك تمثل مجموعة البريكس: (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) على تحالف دولي يسعى إلى خلق توازن في مواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي (Armijo, 2007).

          رابعاً: مسؤولية الشعوب والأفراد إلى جانب الحكومات، تلعب الشعوب والأفراد دورًا أساسيًا في مواجهة الهيمنة العالمية للنخب، إذ يمكن فعل ذلك من خلال: 

• التوعية والتعليم الذاتي: على الأفراد تعزيز وعيهم السياسي والاقتصادي من خلال القراءة والتحليل النقدي، ويجب على الحكومات تعزيز التعليم الذي يُمكّن الأفراد من التفكير النقدي وتحدي الأفكار الدنيئة التي تروجّها النخب، ومثالها؛ الحركات الشعبية مثل حركة احتلال وول ستريت في الولايات المتحدة كانت مدفوعة بوعي شعبي متزايد حول عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية والنفوذ الكبير للشركات الكبرى (Graeber, 2011).
• دعم المشاريع المحلية والاستهلاك الواعي: يمكن للأفراد دعم الاقتصاد المحلي من خلال شراء المنتجات المحلية وتجنب الشركات الكبرى المتغطرسة التي تستغل العمال والموارد في الدول النامية، ومثالها؛ في دول مثل إيطاليا، حركة الاستهلاك الواعي تحفز الأفراد على شراء المنتجات المحلية والمستدامة لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الشركات الكبرى (Sassatelli, 2006).

 خامساً: مواقف الأكاديميين والمؤسسات التعليمية تضطلع الجامعات والمؤسسات التعليمية دورًا بالغ الأهمية في مواجهة هيمنة النخب العالمية عبر توفير بيئة تتيح البحث النقدي وتطوير المعرفة التي تتحدى الأيديولوجيات الخطيرة السائدة، إذ أنه و من خلال التعليم والبحث، يمكن لهذه المؤسسات أن تقدم تحليلات عميقة حول القضايا العالمية، وتطرح بدائل للنظام الحالي. 

• البحث النقدي: على الأكاديميين والمؤسسات البحثية تشجيع البحث النقدي الذي يعالج تأثير النخب العالمية على السياسة والاقتصاد، ويطرح حلولًا لتعزيز العدالة والمساواة في النظام الدولي. ومازالت البحوث الأكاديمية حول العولمة والنظام الاقتصادي الحالي، مثل تلك التي تركز على تأثير النيو ليبرالية على الدول النامية، تلعب دورًا حيويًا في تسليط الضوء على عيوب هذا النظام وتقديم رؤى لإصلاحه، ومثالها؛ ماتم إستعراضه في كتاب “رأسمالية المراقبة” لـ شوشانا زوبوف (Zuboff, 2019) الذي يقدم تحليلًا نقديًا لكيفية استخدام الشركات الكبرى مثل جوجل وفيسبوك للبيانات الشخصية كأداة للهيمنة الاقتصادية والسياسية.
• التعليم النقدي: يتحتم أن يركز التعليم الأكاديمي على تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، بحيث يتمكنون من تحدي الأفكار المهيمنة الوبيلة التي تروجها النخب العالمية الإنتهازية. إن المناهج التي تشجع على التفكير النقدي وتحليل الأحداث العالمية بعمق، وليس فقط من خلال المصادر التقليدية، تسهم في تعزيز وعي الطلاب حول النظام العالمي والبدائل الممكنة، وأبرز مثال على ذلك هو قيام العديد من الجامعات في دول مثل فنلندا وألمانيا بتقديم مناهج تعليمية تركز على التعليم النقدي، حيث يتم تدريب الطلاب على التفكير في أبعاد العولمة وتأثير النخب على الاقتصاد والسياسة والثقافة.
• التعاون الأكاديمي الدولي: بقيام المؤسسات التعليمية تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بين الجامعات في الدول النامية والدول المتقدمة لتبادل المعرفة وبناء قدرات البحث المستقل. هذا التعاون يمكن أن يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تواجهها الدول الطرفية، ومثالها؛ المبادرات الأكاديمية مثل شبكة جامعات البحر الأبيض المتوسط (EMUNI)  التي تشجع على التعاون بين الجامعات في دول جنوب أوروبا وشمال إفريقيا لتعزيز البحث في مجالات التنمية المستدامة والتحديات الإقليمية.

 سادساً: الحلول العملية والسياسات الموصى بها لمواجهة الهيمنة العالمية للنخب الانتهازية، يجب أن تتبنى الحكومات والشعوب سياسات عملية تهدف إلى تقليل التأثير السلبي للنخب وتعزيز العدالة الاقتصادية والسياسية على المستوى المحلي والدولي. فيما يأتي بعض السياسات الموصى بها: 

• تعزيز الحوكمة المحلية والإقليمية: على الحكومات أن تتبنى سياسات حوكمة محلية قوية تتسم بالشفافية والمساءلة، مع تقوية المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تضمن توزيع عادل للثروة وتقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية، ومثالها؛ النموذج التنموي الذي اتبعته دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة الذي يعتمد على حوكمة رشيدة واستثمار في التعليم والبنية التحتية، مما ساهم في تحجيم الاعتماد على المؤسسات الدولية وتطوير اقتصاد وطني مستدام (Evans, P.1995).
• تنمية الاقتصاد المحلي وتقليل التبعية: تحتاج الدول الطرفية إلى تطوير اقتصاد محلي قائم على الابتكار والاستدامة، مما يقلل من الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات والنظام الاقتصادي العالمي، حيث تساعد تنمية الصناعات المحلية والزراعة المستدامة على بناء استقلال اقتصادي ويقلل من هيمنة النخب العالمية، ومثالها؛ تجربة البرازيل في فترة حكم لولا دا سيلفا، حيث تم تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال السياسات الزراعية والصناعية التي رفعت مستويات المعيشة وقللت من الفقر. هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات، مما ساعد البرازيل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام نسبيًا في تلك الفترة (Evans, P.1995).
• تشجيع الابتكار والتكنولوجيا المحلية: يعد الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار محوريًا لتقليل الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة. يجب أن تستثمر الدول في التعليم والبحث والتطوير لخلق بيئة تشجع على الابتكار التكنولوجي المحلي، الذي يمكنه تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل، وأبرز مثال على ذلك هو الصين، من خلال مبادرة صنع في الصين 2025، إذ ركزت على تطوير الصناعات المحلية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجيا، مما جعلها أقل اعتمادًا على التقنيات الأجنبية (Wübbeke, J., Meissner, M., Zenglein, M., Ives, J., & Conrad, B.2016)
• بناء شبكات اقتصادية إقليمية: التحالفات الإقليمية الاقتصادية تعد وسيلة مهمة لتقليل التأثير السلبي للنخب العالمية. يمكن للدول النامية أن تبني تحالفات اقتصادية إقليمية قوية لدعم بعضها البعض في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية، مثل ماحصل في مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) الذي هو تحالف اقتصادي وسياسي يسعى إلى تقديم بديل للنظام المالي الدولي المهيمن من قبل الغرب. هذه الدول تعمل معًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة فيما بينها بعيدًا عن هيمنة المؤسسات المالية التقليدية (Armijo, L. E.2007).
• مقاومة الاستهلاك المفرط والاستدامة: يقتضي من الدول والمجتمعات أن تتبنى سياسة تقليل الاستهلاك المفرط وتشجيع الممارسات المستدامة التي تساهم في تقليل التأثير البيئي والاجتماعي السلبي للنخب العالمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إعادة التدوير وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، حيث قامت دول مثل السويد وفنلندا بتبني سياسات قوية لدعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحفيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النظام الاقتصادي العالمي الذي يسيطر عليه النخب (Murray, A., Skene, K., & Haynes, K.2017).

 الخاتمة: لقد أصبحت هيمنة النخب العالمية على النظام الاقتصادي والسياسي والثقافي قضية رئيسية في العالم المعاصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الدول والشعوب والأفراد. من خلال فهم العقد الأيديولوجية التي تقوم عليها سياسات هذه النخب، يمكن للدول والمؤسسات والشعوب تطوير استراتيجيات لمواجهة هذا النظام المعقد. تقع المسؤولية على عاتق الجميع – من الحكومات إلى الأفراد – في السعي نحو بناء أنظمة اقتصادية وسياسية أكثر عدالة واستدامة، حيث يجب أن تركز الجهود على: ( تعزيز الحكم الرشيد، تنمية الاقتصاد المحلي، تشجيع الابتكار، تقوية التحالفات الإقليمية، ودعم الممارسات المستدامة) من أجل تحقيق توازن أكبر في النظام العالمي وتقليل التأثير السلبي للنخب العالمية الإستغلالية. المصادر: 

• Bagdikian, B. (2004). The New Media Monopoly. Beacon Press.
• Chomsky, N. (2016). Who Rules the World? Metropolitan Books.
• Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press.
• Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
• Mitchell, T. (2011). Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil. Verso Books.
• Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.
• Kohli, A. (2004). State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Cambridge University Press.
• Bellin, E. (2012). Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring. Comparative Politics.
• Wübbeke, J., Meissner, M., Zenglein, M., Ives, J., & Conrad, B. (2016). Made in China 2025: The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries. Mercator Institute for China Studies.
• Armijo, L. E. (2007). The BRICS Countries (Brazil, Russia, India, and China) as Analytical Category: Mirage or Insight? Asian Perspective.
• Murray, A., Skene, K., & Haynes, K. (2017). The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context. Journal of Business Ethics.