(لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون / صدق الله العلي العظيم)
وما اعنيه في هذه المقالة الحزينة القطاع النفطي في العراق، عفوًا اسميته النشاط النفطي فهو في الحقيقة الخمول النفطي في العراق. وما احزنني كذلك اطلاعي على ماجاء في خلاصة ميزانية عام ٢٠٢٣ المقدمة من وزارة المالية عن العرض المحزن عن قطاع النفط في العراق.منذ عدة سنوات تقوم وزارة النفط مشكورة!! بتبيان في نهاية كل شهر كميات النفط المصدرة من العراق ماعدا نفط الاقليم وكذلك معدل التصدير اليومي والكميات المصدرة من المنطقة الجنوبية والوسطى عن طريق الموانئ البحرية في الخليج العربي ونفط كركوك المصدر من ميناء جيهان التركي والمنقول بواسطة خط الاقليم ومن ثم هناك تخمين ما صدر الى الاردن بالشاحنات وكذلك معدل الايرادات الشهرية من مبيعات النفط الخام ومعدل السعر الشهري لنفوط العراق وعدد الشركات الاجنبية التي اشترت النفط الخام، ولم اجد حتى الان من يناقش وزارة النفط او حتى الحكومات المتعاقبة لماذا هذه الارقام متقاربه جدا من شهر الى اخر اذا اخذنا معدل التصدير اليومي كاشارة ، اما الايرادات فتاوافتها يعتمد على اسعار النفط العالمية المتذبذبة يوميا واسعار نفوط الإشارة وتأثيرها على اسعار النفوط العراقية.
ولا ندري ان كانت الوزارة قد اوفت بالتزاماتها نحو الشفافية العالمية بتقديمها هذه المعلومات شهريا وان الدول المنتجة الأخرى لديها نفس الالتزام.
اما ما تنتجه المصافي العراقية ما عدًا الاقليم فما ينشر عنه الا القليل وهنا يمكن التساؤل لماذا الارقام متشابهة شهرا بعد شهر ولم يحدث اي تطور جديد في اعادة بناء مجمع مصافي بيجي وكذلك التغير الوحيد في استيراد المنتجات النفطية من خارج العراق تبعا لنمو النشاط الاقتصادي وكلنا امل ان يبدء مصفى كربلاء الجديد بكامل طاقته الإنتاجية البالغة ١٤٠ الف برميل يوميا ، ووزارة النفط تصدر بيانات من وقت لآخر بان المصفى سيبدء انتاجه في نهاية عام ٢٠٢٢ ومن ثم مدد الموعد حتى نهاية الربع الاول من عام ٢٠٢٣ واستغرق انشاءه اكثر من عشر سنوات ونحن بانتظار الخبر المفرح، ولا ندري لماذا قامت وزارة النفط بالاعلان عن انشاء مصافي جديده بالاستثمار ولم تنجح الخطة السابقة في تنفيذ هذه المشاريع علما اننا لم نطلع على خطة الوزارة عن كيفية استهلاك تلك المحافظات للمنتجات النفطية خلال السنوات التي تلي تشغيل هذه المصافي.
اما جولات التراخيص فحدث ولا حرج بين منسحب منها او معرقل لتنفيذها منذ عام ٢٠١٦ وحتى الان، ومن الاطلاع على ما ينتج من تلك التراخيص فان انتاج النفط منها لا يتصاعد كما خطط لها وقسم منها يكون زاحفًا للوراء وليس هنآك مشاريع كبرى معلنة من تلك التراخيص
خلاصة ميزانية عام ٢٠٢٣ المعلنة من وزارة المالية
مما شجعني على الاستمرار في الكتابة عن النشاط المنسي في العراق هو اطلاعي على مانشر من خلاصة الميزانية لعام ٢٠٢٣ والذي ارسله لي ٧ من زملائي مستبشرين بانفراج الازمة ولكوني ليس خبيرا ماليًا ولاننى مواطنا مغتربا جل همي ان ارى القطاع النفطي العراقي يسير بخطى وان كنت اتمنى ان يحقق بعض القفزات الا انني لم اجد في هذه الميزانية اي امل من تحقيق ذلك واود ان الخص ما جاء فيها :
١- تحتوي الميزانية معظمها على مشاريع ضرورية وليست انتاجيه ولهذا لا يتوقع ان يرتفع النشاط الاقتصادي بصورة كبيره وركزت الميزانية على محاولة محاربة الفقر بمشاريع خدمية غير انتاجيه كرصد منح وهبات ورواتب للفئات المحتاجة
٢- لم تكن هذه ميزانيه اعتيادية بل ورقة بيضاء اخرى من الحكومة الحالية وفيها من المسببات ما يفوق أمكانية الحكومة ووزارة المالية من تنفيذها، انها ورقة بيضاء اخرى حكومية جامعه مفصله لسياسة الحكومة.
٣- قدر تعلق الامر بقطاع النفط
تتأمل الحكومة الحالية من تخفيض الاعتمادعلى الواردات النفطية من النسبة الحالية ٩٥٪ الى ٨٠٪ وهذا لايمكن تحقيقه على ضوءً الميزانية الحالية التى جاءت خدمية وليست انتاجيه
المبالغ المخصصة من البترودولار يجب ان تشترط ان توضع من قبل المحافظات المنتجة في مشاريع انتاجيه وليست كإضافة الى ميزانية المحافظات ويجب ان تكون مفصله
جاء في تخصيص الميزانية مبلغ ١٥ ترليون دولار لعقود التراخيص وبضمنها اقليم كردستان مما تعطي المواطن صورة خاطئة وكان هذه المبالغ ستذهب في جيوب الشركات وتأليبهم ضد جولات التراخيص وكان بالاحرى ان تفرز المبالغ التي ستذهب كميزانية راسمالية استثمارية لتطوير الانتاج عن التكاليف التشغيلية الضرورية وعوائد الشركات الأجنبية
جاء في الميزانية ان معدل سعر النفط المتوقع خلال السنه ٧٠ دولار للبرميل وهو رقم افتراضي لاحتساب الايرادات النفطية وقد دأبت الحكومات السابقة عند كون معدل السعر أعلى من السعر الافتراضي كإيرادات اضافيه للميزانية
جاء في الميزانية المشاريع المحلية لشركات النفط ١،٤٢٥ ترليون دولار وهو مبلغ هزيل جدا لا يتلاءم مع احتياج القطاع النفطي وتطوير الحقول الغازيه ومعالجة ألغاز الطبيعي ويتناقض مع سياسة الحكومة الحالية بمعالجة حرق ألغاز وتطوير انتاجه
خصصت وزارة المالية مبلغ اولي لمشروع البتروكيماويات الأزلي ١٠٧ مليار دينار والاتفاقية بين وزارة الصناعة وشركة شل لم توقع حتى الان ومن المعتقد ان هذا التخصيص يمثل الدفعة الاولى ويا حبذا لو وضع هذا المشروع للاكتتاب العام من قبل المواطنين لامتصاص النقد الهائل الذي بحوزتهم ومساهمة بعض المصارف العراقية والاجنبية في المشروع ودخول بعض الشركات الاجنبية لاغناء المشروع بالخبرة الفنية والاقتصادية وبمساهمة ضئيلة من القطاع العام واعطاء المشروع الحماية الجمركية اللازمة حيث يعتقد بان استيراد المواد البتروكيماوية من الخارج ستكون باسعار منافسة للمنتجات المحلية
صادرات النفط المتوقعة ٣،٥ مليون برميل يوميًا بضمنها ٤٠٠ الف برميل يوميا من اقليم كردستان ومعنى ذلك ان انتاج النفط في العراق سينخفض بدلا من التوقع في زيادة الانتاج، اذن ما فائدة جولات التراخيص ورصد المبالغ لها في الميزانية
ومن خارج نطاق الميزانية نجد ان وزارة النفط خلال الربع الاول من السنه قد غيرت نسبه كبيرة من القيادات النفطية في القطاع ولا ندري الاسباب الموجبة لذلك ، هل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب ام هناك اسباب أخرى لتغيير الوجوه وهل ان التغيير لدفع عجلة تطوير القطاع
جاء في اول الديباجة للميزانية ( ان استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وفرض عقوبات على شركات النفط الروسية واستمرار الازمات والحروب وحالة الركود الاقتصادي والمتغيرات المناخية ووباء كورونا في الصين مما يؤثر سلبا على حوالي ١٠٪ من انتاج العراق وكذلك تحديد الانتاج من قبل أوبك بلص وهذه العوامل كان منها في عامي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وتعافت في عام ٢٠٢٢.
وهذا سيجرنا لما اعلن من شركة أرامكو السعودية بانها حققت ارباحا فاقت بها الارباح الضخمة التي حققتها الشركات النفطية العالمية، حيث حققت ارامكو ١٦١،٢ مليار دولار عام ٢٠٢٢ بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام وزيادة حجوم المبيعات وهامش الربحية في اسعار المنتجات النفطية ولقد خصصت ٤٠-٥٠ مليار دولار للاستثمار لعام ٢٠٢٣ !!
اما نشاط وزارة النفط في منظمة اوبك ومجموعة أوبك بلص فهي اما نحن متناسين المنظمة او ان المنظمة قد نستنا، فهو ما يذكر عن العراق يتلخص بين فترة وأخرى من تخفيض انتاجه او زيادته بعشرات الالاف من البراميل التي لا تغني ولا تسمن من جوع وليس للعراق اي تأثير في المنظمة بالرغم من الاعلان بان لديه ثاني أعلى انتاج بعد السعودية.
اما عن بقية اعضاء مجموعة اوبك بلص فان قسم منهم يقاسون من الحصار الاقتصادي وخاصة روسيا وفنزويلا وإيران الذي لديهم ٢٠٪ من الطاقة الإنتاجية العالمية وهم في الوقت الحاضر مقطوعين نظريا عن الاسواق النفطية العالمية الا تصديرهم نفطهم بخصومات كبيره اثر على اسواق النفط لكل من السعودية والعراق
ومما زاد الطين بله اصرار الكونجرس الامريكي على اعادة اقرار قانون نوبيك على امكان الجهات الأمريكية برفع دعاوي في المحاكم الأمريكية ضد دول مجموعة اوبك بلص لاحتكار السوق النفطي وتحديد الانتاج لرفع اسعار النفط الخام وتأثير ذلك على اسعار الوقود في الولايات المتحدة الاميركية ويعتقد ان الرئيس الحالي سوف لن يوقع على هذا القانون كما حدث في السابق.
اما في قطاع الاستكشاف وخلال عشر سنوات لم نجد الا ذكر حقل اريدو في القطعة المطورة من قبل شركة لوك اويل الروسية وشركة انيكس اليابانية في القطعة الاستكشافية رقم ١٠ علما بان العقد قد وقع عام ٢٠١٢ اي قبل اكثر من عشر سنوات وان عمليات الحفر الاستكشافي والتقييمي قد تم تنفيذها وقدر الاحتياطي في ذلك الحقل ب ١٢،٩ مليار برميل وسوف تصل ذروة الانتاج الى ٢٥٠ إلف برميل يوميا والله اعلم متى سيصل الإنتاج الى ذروته وهل سيكون هذا الانتاج ظمن ما يصدر من نفوط العراق ام سيبقى كطاقه إنتاجيه احتياطيه اذا اصرت أوبك بلص على الاستمرار بتحديد الانتاج.
نأتي الى الفرق الزلزالية الوطنية المنسية ايضا وهي احدى اعمدة القطاع النفطي والتي تقوم بإجراء المسح الزلزالي والمسح2Dو 3D فليس لها ذكر خارج وزارة النفط او في الاعلام لانها طبعا لا علاقه لها مباشرة في كميات النفط المنتجة ولا المصدرة ولا لها علاقه بالواردات النفطية التي هي عمود الاقتصاد في البلد ومن الاخرى ان يتم الطلب للجنة الطاقة في مجلس النواب آن تكافئها وان تقدم تقرير سنوي بالاكتشافات الجديدة التي حققتها واحتمالات اضافة احتياطيات جديدة للنفط الخام وألغاز الطبيعي
اما شركة الحفر الوطنية فهي عندما اسست لم تكن على اساس الربحية بل تركز على العمليات الاستكشافية بعد المسوحات الزلزالية ولكنها تباعدت عن هذا الهدف وهي تقوم حاليا بالتعاقد مع شركات الحفر الأجنبية كمتعاقد ثانوي لاجراء عمليات حفر الابار الانتاجية وحقن الماء وكان بالاحرى لهذه الشركة ان تركز على عمليات الحفر الاستكشافي الوطني، وان تقوم وزارة النفط بتشجيع تاليف شركات حفر عراقية بمشاركه اجنبيه للقيام بالتعاقد مع جولات التراخيص والشركات النفطية الوطنية في مواقع العراق المختلفة لحفر الابار الانتاجية وحفر ابار حقن الماء
ونأتي الى واحده من أهم الدوائر في وزارة النفط وهي دائرة المكامن وتطوير الحقول وخلال السنوات الاخيرة لم ينشر تقرير خارج الوزارة عن دراسات مكمنيه او طرق جديده للحفاظ على الضغط في بعض المكامن بحقن الغاز المنتج من الحقول بدلًا من حرقه او ايجاد طرق لزيادة معامل الاستخلاص من الحقول النفطية علما بان التركيز منصبا على حقن الماء وبانتظار الوزارة لتنفيذ مشروع حقن الماء الكبير في جنوب العراق، وبالرغم ان هذه الدائرة تستخدم أحدث الوسائل وبرامج الحاسبات الالكترونية والشركات الاستشارية في عملها وما تصلها من معلومات في بعض الاحيان عن الحقول العراقية من النشريات النفطية العالمية والدراسات التي تجريها بعض المؤسسات العالمية
ونأتي كذلك الى دائرة العقود والتراخيص فهي مجرد ما تعلن عن عقود التراخيص الجديدة حتى يبدء الهجوم عليها منبعه خبراء النفط المتقاعدين فمنهم من يبني ذلك على مواقف ايدولوجية من تلك العقود ومنهم من يعتقد بان تلك المشاريع غير استراتيجية ومنهم من يعتقد بإمكانية الشركات الوطنية تنفيذ تلك المشاريع من دون تدخل اجنبي وتتفرغ تلك الدائرة بالدفاع عن نفسها وتقوم بنشر كافة المعطيات الاقتصادية لتلك المشاريع وبدون اقناع لهولاء، ويتم التركيز على العائد للبرميل دون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل السياسية والفنية والاجتماعية والأمنية وهنا يكمن السؤال لماذا العراق دوله طارده للاستثمار وما هي الاسباب لذلك
والسؤال الاخر المطروح هل يمكن لوزارة النفط ان تقترح عقود نموذجيه للاستكشاف والتطوير بحيث تكون مقنعه للجميع وبمساعدة بعض الجهات الاستشارية الدولية
اما مشكلة الغاز في العراق فيمكن تلخيصها بما يلي :
١- وضع جدول زمني حقيقي لإنهاء حرق الغاز المصاحب خلال فترة زمنية معينة
٢- الانتهاء من انشاء مشاريع معالجة الغاز الطبيعي وتزويد ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء به
٣- الاسراع بتطوير الحقول الغازية
٤- التوسع في استكشاف المكامن الغازية في جميع انحاء العراق
٥- تقليص او انهاء استيراد الغاز من الخارج
وعند ملاحظة خلاصة الميزانية لعام ٢٠٢٣ والكلف المرصودة لا نجد ان ما ذكر اعلاه يمكن تنفيذه
ان كان العراق يرغب للوصول الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز والتخلص من حرقه وعدم استيراده ليس لإرضاء الولايات المتحدة الاميركية بل لتجنب دفع المبالغ الكبيرة الذي يجب دفعها سنويا لاستيراد الغاز ومن المضحك المبكي هو التماس العراق من الولايات المتحدة الاميركية بدفع بعض الديون الذي عليه لاستيراد الغاز وتراكمها في المصرف العراقي للتجارة وسماح الولايات المتحدة للعراق بدفع ٥٠٠ مليون دولار من تلك العقود للجارة ايران.
اما شركة تسويق النفط الذي من مهماتها الأساسية استلام النفط من الشركات النفطية التشغيلية وبيعه لعملائها التقليدين وتسعير النفوط العراقية شهريا بعد حصول موافقة وزارة النفط وكلما حاولت تجربة الطرق التجارية الحديثة لتسويق النفط تفاجئ بالهجوم عليها وعادت الى الطرق الكلاسيكية لتسويق النفط الخام ولم تحاول فتح فروع لها في الخارج او الداخل كما نص ذلك في قانونها وهي تركز كذلك على عائد البرميل المباع مع الحفاظ على أسواقها التقليدية.
كما يجب ان لاننسى انه في فترات عديده لم تكن تسويق النفط مسؤوله فقط عن بيع برميل النفط او المنتجات النفطية الفائضة من المصافي بل مساهمتها في كثير من الاحيان مع اللجان المشتركة بين العراق والدول الاخرى وخاصة النفطية منها والمستهلكة للنفط الخام وكذلك متابعة نشاط اوبك كما قامت بدفع بعض الديون المترتبة على العراق بالنفط الخام بعد موافقة مجلس الوزراء وهي لازالت تقوم بدفع بعض التكاليف من جولات التراخيص.
لابد ان نذكر انه مهما حدث فان جيل الستينات لا يمكن أن يضع هذه الفقرة ضمن النشاط المنسي كليا وهي ولادة شركة النفط الوطنية العراقية، فبعد ولادة عسيرة عام ١٩٦٤ وورثت ما خلف لها من القانون رقم ٨٠ لعام ١٩٦١ ومرت بطفوله بائسه ثم استعادت وعيها عام ١٩٦٨ ووقعت اول عقد لتطوير الحقول مع شركة ايراب الفرنسية ثم تبعته عام ١٩٦٩ بتوقيع اتفاقية مع شركة ماشينواكسبورت السوفياتية لتطويرحقل شمال الرميلة بمرحلتين وتوجه هذا الجهد بتصدير اول شحنه من النفط الخام المنتج بالجهد الوطني عام ١٩٧٢.
وورثت بعد موجة التأميم في ١٩٧٢-١٩٧٥ كافة نشاطات شركات النفط الأجنبية التي كانت عامله في العراق منذ العشرينات من القرن الماضي وفي السبعينات اصبحت شركة النفط الوطنية العراقية من اكبر شركات النفط الوطنية في العالم واستحقت كل تقدير واحترام من الداخل والخارج وكيف لا وهي خلال عشر سنوات اوصلت احتياطي النفط بثلاث مرات مما كان يعلن عن احتياطي العراق من قبل الشركات الأجنبية وبدأت بتطوير وتوسيع الانتاج من بعض الحقول واكتشفت وطورت عديد من الحقول واكمال البنى التحتية اللازم لتصدير النفط من الخليج وبناء الخط الاستراتيجي ومنفذ اخر للتصدير ولم ينتهي العقد الا وكان انتاج النفط من الحقول العراقية قد بلغ ٣،٦ مليون برميل يوميا. الا ان مشاكل العراق لا يمكن ان تنتهي فلقد دخل العراق في حرب لا موجب لها مع الجارة ايران في ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٨٨ وبالرغم من هذه الحرب فقد اكملت وزارة النفط بناء مجمع بيجي للتصفية بثلاثة مصافي ووسع انبوب التصدير من خلال تركيا وبني الخط العراقي للتصدير من خلال المملكة العربية السعودية ، وجاءت النكسة الاخرى عند الغزو العراقي للكويت تبعه الحصار الاقتصادي للعراق الذي دام ١٣ سنه وهنا بدأت فترة التدمير للقطاع النفطي في العراق التي بدأت اثاره حتى الان.
ونعودالى شركة النفط الوطنية العراقية فلقد بدء صراع منذ بداية الثمانينات بين وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية حول مركز ونشاط كل من الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية وانتهى بفوز الوزارة حيث دمج مركز الشركة او بالاحرى اذيب مركز الشركة بوزارة النفط واصبحت كافة الشركات التشغيلية في المناطق المختلفة من العراق تابعه مباشرة للوزارة.
وبعد تغير النظام عام ٢٠٠٣ حاول البعض اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية ولم يكتب لهذه الجهود النجاح واختلطت السياسة النفطية بالصناعة النفطية ، وتقوى مركز الوزارة بعد توقيع جولات التراخيص الأربعة في ذلك الوقت عام ٢٠١٠ وتشرذم قطاع النفط بعد قيام الاقليم بفصل نشاطاته النفطية عن مركز الوزارة، ولم تقم الوزارة بمزيد من الاسف باي جهد حقيقي لإعادة انشاء شركة النفط الوطنية ، وهنا من المناسب ان نذكر الجهد الذي بذله الدكتور ابراهيم بحر العلوم اثناء تسنمه وزارة النفط عام ٢٠٠٤باصدار قرار لفصل مركز الشركة عن الوزارة الا ان هذا القرار لم ينفذ لعدم تأكيده من قبل مجلس الوزراء، وبذل الدكتور ابراهيم جهده عام ٢٠١٨ عندما كآن عضوا في لجنة الطاقة في مجلس النواب ونجحت جهوده واعضاء اللجنة من تشريع القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٨ الذي حضي بعد ذلك بموافقة رئيس الجمهورية ، الا ان ذلك لم ينهي الصراع القائم اذ ذهب البعض للطعن في القانون بكون بعض فقراته مخالفة لمواد الدستور في المحكمة الاتحادية وجرى التفاف اخر عندما وافق مجلس الوزراء على قيام وزير النفط اضافة لوظيفته رئيسًا لشركة النفط الوطنية وتنسيب البعض من وزارة النفط للشركة الا ان المحكمة الاتحادية نقضت هذه القرارات ،وقامت الوزارة وحسب قرار المحكمة بوضع التعديل الاول لقانون الشركة لمجلس النواب لتشريعه وبقى في ادراج المجلس السابق والحالي حيث ان المجلس قد انشغل بإيجاد حلول للمشاكل المعقدة والكثيرة التي يعاني منها العراق ، وانتظار ان يقوم الاقليم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بنفط الاقليم وتوحيد الجهد الوطني في قطاع النفط.
الا انه ليس من المتوقع ان تكون الشركة الجديدة بنفس الروحية والاندفاع والانسجام الذي كان في سبعينات القرن الماضي لكثرة التدخلات السياسية في نشاط القطاع وعدم وجود سياسة نفطية واضحه وتدخل البعض في نشاط الصناعة النفطية
وتعود بنا الذاكرة الى قانون النفط والغاز الذي حاول البعض وضع مسودة تشريعه عام ٢٠٠٤ ولكون عدم وجود مجلس نواب في ذلك الوقت وكون الحكومة مؤقتًه فلقد تم تأجيل تنفيذ القانون وتم وضع مسودة قانون عام ٢٠٠٧ ومن ثم وضع مسوده متكاملة عام ٢٠١١ ووافق مجلس الوزراء عليها لإرسالها للتشريع من قبل مجلس النواب ، الا ان الاقليم بدء نشاطه النفطي بوضع وتشريع قانون للنفط والغاز من قبل مجلس نواب الإقليم واستمرت الخلافات المتجذرة وبدون حلول حتي الان.
ولقد أوعز رئيس وزراء الحالي الى وزارة النفط بوضع مسودة لقانون النفط والغاز خلال ستة اشهر من تأليف الوزارة وارساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل ارساله للتشريع من قبل مجلس النواب.
وهنا يجب ان يذكر بان المشاكل بين الاقليم والحكومة الفيدرالية هي سياسية واجتماعية وامنيه وان اصدار تشريع قانوني سوف لن يحل الاشكال بدون حل المشاكل السيادية الاخرى بين الطرفين
ان دستور العراق المشرع عام ٢٠٠٦ فلقد احتوى بعض المواد المتعلقة بالنشاط النفطي ١١٥،١١٤،١١٢،١١١،١١٠ وكان الجميع بانتظار اصدار قانون لتوضيح ما جاء في تلك المواد المبهمة وحيث ان الدستور وضع بعجاله ومن قبل جهات ليس لديهم خبره كبيره في التشريعات الدستورية بقى الوضع الخلافي كما هو بدون حلول جذريه الا قيام الحكومة الفيدرالية وحكومة الاقليم على توزيع الموارد في الميزانيات السنوية وحتى ذلك يحدث خلاف من وقت إلى اخر وعدم التزام كلآ الطرفين بمواد الدستور.
ومما زاد الطين بله هو قرارات المحكمة الاتحادية المتعددة حول علاقه الاقليم بالحكومة الفيدرالية والنشاط النفطي في الاقليم وضرورة تطبيق مواد الدستور من كلا الطرفين ، الا ان الاقليم لم يلتزم حتى الان واعتبر قرارات المحكمة غير دستورية
ونأتي الى القطاع المنسي والمستعصي تطويره على وزارة النفط وهو قطاع توزيع المنتجات النفطية في العراق وتجنب وزارة النفط من القيام بخصخصة بعض اجزاء القطاع في مجال التوزيع ومحطات التعبئة وقطاع النقل بالشاحنات وفي معظم دول العالم ترك هذا الجزء للقطاع الخاص مع مراقبه دقيقة من قبل الجهات الرقابية الحكومية والأمنية وتفرغ هذا الجزء فقط لتأمين المنتجات النفطية الاستراتيجية التي يحتاجها العراق.
ولا ننسى ان نظيف الى المنسيين عشرات من القادة الخبراء من مستوى وزير ومدير عام ومستشارين والذي وصلوا الى العمر التقاعدي ولديهم الخبرة والممارسة والمشورة في كافة نشاطات القطاع النفطي وكأن وصولهم الى سن التقاعد هو موت لخبرتهم النفطية ، وكان من الأحرى ان يصار الى تشريع ان يتم تنسيب هؤلاء الذين لم يبلغوا سن السبعين ولازالوا يتمتعون بصحه جيده للعمل في المحافظات والوزارات ووزارة النفط بالذات للاستعانة بخبراتهم ولمدة خمس سنوات ،او حتى تأليف مجلس يتم تنسيب الوزراء القدامى الى مجلس وزاري لإعطاء الاستشارات الى مجلس الوزراء ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية ، وعندما نقوم بمسح نشاط بعض الخبراء الاجانب في دولهم ففي قسم منها تتخطى اعمارهم الثمانينات
ويمكن لوزارة النفط الزام الشركات الأجنبية العاملة في العراق أن تقوم بتعيين بعض الخبراء المتقاعدين لديها واعلام الوزارة بأسمائهم والفترات الذي سيقضونها في تلك المشاريع وتجنب استعمالهم كوسطاء بين القطاع النفطي وتلك الشركات
ويجب ان لا ننسى ان قطاع النفط في العراق هو جزء من صناعة النفط العالمية وان برميل النفط اصبح تجاريا وليس برميلا استراتيجيا كما كان في القرن السابق وان هناك منافسة من مناطق جديده اصبحت منتجة للنفط والغاز وليس هناك شحة في السوق الا تلك التي تحددها مجموعة اوبك بلص للحفاظ على الاسعار العالمية وليس عند العراق مرونة لتجنب تذبذب اسعار النفط لعدم تملكه اليات متعددة مثل المصافي المشتركة في الدول المستهلكة للنفط مثل السعودية والامارات والكويت ولا لديه مستودعات خزنيه خارج العراق ولا يذهب الى التحوط لتجنب هبوط اسعار النفط وان سوق النفط حاليًا يتبع الاسواق المالية في ارتفاع الدولار والبورصة آو انخفاضها وهو يتأثر كثيرًا بسياسة بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط كروسيا والسعودية وايران والولايات المتحدة الاميركية والدول المستهلكة للنفط كالصين والهند.
ان الولايات المتحدة الاميركية ستصل الى مستويات تاريخية في أنتاج النفط والغاز وكانت وزارة الطاقة الاميركية قامت بالثناء على المديرين التنفيذيين لشركات النفط الاميركية ذلك لسعيهم لزيادة الانتاج وأصحاب الرؤية الإبداعية مما قلل من التوتر بين الإدارة ومنتجي القود الاحفوري بحيث أصبحت الولايات المتحدة قوه عالمية لا غنى عنها خاصة بعد تهديد ألرئيس للشركات النفطية فبل فتره لتلك الشركات عندما كانت اسعار المنتجات النفطية عالية، علما ان الولايات المتحدة بدات بتصدير النفط والغاز المسال وقد وصل تصديرها ٥،٤ مليون برميل يوميا وهي الان اكبر منتج للنفط في العالم.
كذلك تنامي الانتاج في القارة الأفريقية وتزايد النشاط الطاقوي والاستثماري في السعودية والامارات وقطر وتزايد التصدير من ايران بالرغم من الحصار الاقتصادي عليها
في تطور مفاجئ وتحت مضله صينيه متمثلة برئيس جمهورية الصين اتفقت ايران والمملكة العربية السعودية على اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبعض الاتفاقيات الاقتصادية، ويعتبر الاتفاق الايراني السعودي هزه بالجغرافية السياسية في الشرق الاوسط ولها ابعاد على الولايات المتحدة واوربا وان هذا الاتفاق سيجر الى توافق بين دول الخليج الاخرى وإيران وقد يوقف الحرب في اليمن
ولقد بدء منذ الان تأثير ذلك في هبوط اسعار النفط الخام تبعه انهيار ٣ مصارف أمريكية ومصارف اخرى حول العالم اثرت على الاسواق المالية في امريكا وانحاء اخرى من العالم ، واذا تبع ذلك اتفاق نووي مع ايران فسوف يجر الاسعار الى اقل من ٦٠ دولار للبرميل ومعنى ذلك فان ميزانية العراق لعام ٢٠٢٣ ستضعها في موقف حرج وستكون الايرادات غير كافيه حيث بالكاد يمكنها تغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية مع تخمين الميزانية بتخفيض الانتاج في هذا العام.
المشاريع المتلكئة والمنسية وبعض المشاكل المؤثرة على القطاع النفطي
١-اكمال تصليح الخط العراقي التركي في الجزء الشمالي من العراق
٢- مشروع النبراس للبتروكيماويات الذي يذكر بين فترة واخرى وتم رصد ميزانية له في عام ٢٠٢٣
٣- مشروع الاستكشاف للغاز في الصحراء الغربية وتطويره
٤- انشاء مسلك جديد للتصدير من خلال سوريا او الاردن او التوسع بمد خطوط جديدة داخل العراق وتركيا وتوسيع ميناء جيهان
٥- تطوير حقل كركوك للوصول الى انتاج ٧٠٠-٨٠٠ ألف برميل يوميا
٦- حفر ابار لاستكشاف المكامن العميقة في جنوب ووسط العراق
٧- اكمال التعاقد على الحقول المتبقية في جولات التراخيص الخامسة والحقول الحدودية
٨- اعلان الجولة السادسة للحقول الغازية
٩- اكمال اعادة انشاء مجمع التصفية في بيجي ليصل الى طاقة التصفية السابقة
١٠- مشروع مصفى التصدير في الفاو
١١- اكمال مشاريع معالجة الغاز وتقليص حرق الغاز
١٢- حل الاشكالات والتوتر السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي بين الإقليم والحكومة المركزية
١٣- اكمال تطوير حقل نهران عمر
١٤- تحديث وسائل الحماية الأمنية للمنشآت النفطية والانابيب في كافة انحاء العراق وضرورة وضع مراقبه الكترونيه واستخدام الطائرات المسيرة بدلا من التركيز على استخدام القوى الأمنية
١٥- ادخال التكنولوجيا ووسائل الإتصالات الحديثة والمراقبة في نشاطات القطاع النفطي
١٦- إضافةً المسؤولية الاجتماعية لمشاريع المؤسسات الحكومية والشركات الاجنبية في المناطق التي تعمل فيها
١٧- الحد من تأثير الفساد الإداري والمالي في مشاريع الطاقة
١٨- اكمال المسح الجيولوجي والزلزالي لكافة انحاء العراق
١٩- التطوير الكامل لحقل شرق بغداد
٢٠- دراسه اقتصادية لعلاقة منظومات الطاقة المتجددة بالنشاط النفطي
٢١- تطوير الصناعات النفطية المرتبطة بالنشاط النفطي على ان يكون ذلك بالمشاركة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية
٢٢- دراسة طرح اسهم بعض الشركات الوطنية في السعودية والامارات وقطر في الأسواق المالية وخصخصة بعض النشاطات للبنى التحتية
٢٣- عدم اكمال البنى التحتية وتحديث القديمة منها في القطاع
٢٤- مساهمة وزارة النفط في الاصلاح البيئي في المناطق المنتجة للنفط
٢٥- تجنب سيناريوهات الازمات السياسية في العراق وطرق الحيد منها في مجال الصناعة النفطية
٢٦- دراسة تأثير التشريعات والقرارات الدولية لتقييد الوقود الاحفوري
٢٧- مراقبة تأثير الاسواق المالية وتحرك الدولار على اسعار النفط الخام
٢٨- ان المولدات المحلية لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تمثل حاليا ١٥٪ من أنتاج الطاقة الكهربائية في العراق ويجري توزيع هذه الطاقة ونقل الوقود اليها بطريقة بدائية وحبذا لو شجع اصحاب المولدات وبقروض من المصارف وبتشجيع من الحكومة في بناء محطات كهربائية صغيرة موزعة في انحاء العراق وقيامهم بتزويد المنازل وبعض المشاريع الصغيرة والخاصة واستيفاء الرسوم مباشرة من المستفيدين
واخيرا وليس أخرا اود ان اشكر الدكتور ابراهيم بحر العلوم الذي شجعني دائمًا على كتابة هذه النتف عن القطاع النفطي في العراق واشكر مكررا الدكتور قاسم عبد الوهاب الذي يقوم بقراءة تلك المقالات وابداء اقتراحاته البناءة في مواضيعها واسلوب كتابتها وتعديل بعض الفقرات فيها، كما اشكر بعض وزراء النفط السابقين الذين يبدون اراءهم من وقت لآخر واشكر زملائي رفاق الدرب على تشجيعهم المستمر واخيرا شكري الجزيل الى رابطة خبراء النفط العراقيين على استمرار نشرهم هذه المقالات وعلى راسهم الاخ زهير حسون
مصادر المعلومات :
١- اخبار اوبك واوبك بلص المنشورة
٢- وكالة الطاقة الدولية
٣- هيئة معلومات الطاقة الأمريكية
٤- شبكة الاقتصاديين العراقيين
٥- Iraqi Buisness News
٦-المعلومات المتراكمة الشخصية
٧- السومرية للأخبار
٨- خلاصة استراتيجية العراق الوطنية للطاقة. بووز اند كوباني. ٢٠١٢
٩- منظور الطاقة العراقي وكالة الطاقة الدولية ٢٠١٢
١٠- دراسة عن نفط العراق وكالة الطاقة الدولية ٢٠١٩
١١- دراسة عن نفط العراق من البنك الدولي. ٢٠٢٠
١٢- الورقة البيضاء. مجلس الوزراء ٢٠٢٠
١٣- ميزانية العراق. وزارة المالية. ٢٠٢٣
بعض المعلومات التاريخية عن تطور قطاع النفط في العراق
اول اكتشاف للنفط في حقل جياسوخ في بداية القرن العشرين
تأسست شركة نفط العراق وأحلت بدلا من شركة النفط التركية في عام ١٩٢٩
تأسست شركة نفط البصرة في٢٢ تموز ١٩٣٨
تأسست شركة نفط الموصل
الشركات المساهمة في الشركات اعلاه:
شركة BP البريطانية. ٢٣،٧٥٪
شركة She’ll الهولندية /البريطانية. ٢٣،٧٥٪
شركة CFP الفرنسيه. ٢٣،٧٥٪
شركة EXXON Mobil الأمريكية ٢٣،٧٥٪. كانت قديما تسمى سوكوني موبل وتوحدت مع ستاندرد اويل ٪ نيو جرسي
مؤسسة كولبنكيان البرتغالية ٥٪
عملت هذه الشركات في العراق من عام ١٩٢٧ وحتى عام ١٩٧٢-١٩٧٥ حيث اممت بأكملها
بدء الحفر في حقل كركوك عام ١٩٢٧
بدء الحفر في حقل الزبير عام ١٩٤٨
بدء الحفر في حقل الرميلة عام ١٩٥٣
بدء التصدير من حقل الزبير في ٣٠ كانون الاول ١٩٥١
بدء التصدير من حقل الرميلة في١٥ كانون الاول ١٩٥٣
تم استحداث وزارة النفط وكان النشاط النفطي ضمن وزارة الاقتصاد في ٤ مايس عام ١٩٥٩
تم اصدار القانون رقم ٨٠ لعام ١٩٦١ واسترجاع ٩٩،٥٪ من مساحة العراق من الشركات الاجنبية
تأسست شركة النفط الوطنية العراقية عام ١٩٦٤
تم تخصيص المساحات المستقطعة من الشركات الاجنبية الى شركة النفط الوطنية العراقية عام ١٩٦٧
اول شركه اجنبيه اتفقت مع شركة النفط الوطنية هي شركة ايراب الفرنسية لتطوير ٣ حقول في محافظة العمارة في شباط ١٩٦٨
اول اتفاقيه لتطوير حقل شمال الرميلة مع شركة ماشينواكبورت السوفياتية في حزيران ١٩٦٩
اول شركة حفر أجنبيه تعاقدت مع شركة النفط الوطنية للحفر في حقل شمال الرميلة هي شركة كيموكومبلكس الهنغارية
اول عقد لبناء ناقلات نفط بين وزارة النفط العراقية ( شركة ناقلات النفط العراقية) مع شركة كوفي الإسبانية لبناء ٧ ناقلات سعة كل منها ٣٥ الف طن
اول تصدير للنفط الخام العراقي المنتج من قبل شركة النفط الوطنية من حقل شمال الرميلة كان في ٧ نيسان عام ١٩٧٢
خلاصة ميزانية العراق المنشورة من قبل وزارة الماليه وقبل موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
١-الإيرادات المتوقعة. مليار دولار
من صادرات النفط والثروة المعدنية. ٩٠
الايرادات غير النفطية. ١٣،٥
مجموع الإيرادات. النفطية تمثل ٨٧٪ ١٠٣،٥
2 -الميزانية التشغيلية
النفقات التشغيلية. ٥٦
خدمة القروض. ٧
تعيين موظفين جدد. ٣٥. !!!
الرعاية الاجتماعية. ١٧
مجموع النفقات التشغيلية. ١١٥
٣- النفقات الاستثمارية. ٣٨
اجمالي النفقات. ١٥٣
٤- العجز المالي. ٥٠
٥- اجمالي الديون الخارجية. ٢٠. باستثناء ديون الخليج السابقة
٦- اجمالي الدين الداخلي. ٥٥
٧- احتياطيات البنك المركزي
بالدولار والسندات وغيرها. ٩٦
ب ١٣٠ طن ذهب. ٧
أجمالي الاحتياطي. ١٠٣
٨- صادرات النفط المتوقعة
من كافة انحاء العراق ماعدا الاقليم. ٣،١. مليون برميل يوميا
من الاقليم. ٠،٤. مليون برميل يوميا
مجموع الصادرات المتوقعة. ٣،٥. مليون برميل يوميا
معدل سعر البرميل المتوقع خلال السنة. ٧٠ دولار للبرميل
مشاريع. الاستثمار في المصافي الجديدة المزمع انشاؤها (١)
الف برميل يوميا
١- مصفى العمارة. ١٥٠
٢- مصفى المثنى. ١٠٠
٣- كركوك. ١٠٠
٤- القيارة. ٧٠
٥- ذي قار. اضافه. ٧٠
٦- ذي قار. الجديد. ١٠٠
٧- الديوانية. ( السماوة). ٧٠
في تصريح اخر لوزارة النفط اضيفت والغيت المصافي التالية
اضيفت
١- هدرجةالنفط الاسود في مصفى البصرة. ٣٠
٢- مصفى نفط واسط في الكوت ١٠٠
٣- مصفى حديثة. ٧٠
الغيت
١- مصفى المثنى. ١٠٠
٢- مصفى كركوك. ١٠٠
(١) اعيد تكرار ان تكون طاقة التصفية في ذي قار لتكون ٢٠٠ الف برميل يوميا
لم تنجح مشاريع التصفية الاستثمارية السابقة فما هو الغرض من وضع مشاريع جديدة
يتوقع ان يتم تصدير الفائض من المنتجات النفطية من مصفى البصرة في حالة سد الاحتياج من المصافي الجديدة.
استيراد المنتجات النفطية
للفترة من ٢٠٢٢/١/١. وحتى ٢٠٢٢/٩/٣
مليون دولار
زيت الغاز. ١٠٢٧
النفط الابيض. ٦٨،٥٥١
البنزين. ٣١٥١
المجموع. ٤٢٧٧
صادرات العراق للمنتجات النفطية خلال نفس الفترة
زيت الوقود. ٣١٦٤
النافثا. ٧٢٩،٩٧١
البنزين الطبيعي. ٥٧،٥٦٨
الكبريت النقي. ١٩،٧٦٨
المجموع. ٣٩٧١
معدل سعر برميل زيت الوقود خلال هذه الفترة. ٧٧ دولار للبرميل
معدل سعر برميل النفط المصدر خلال هذه الفترة ٩٩ دولار للبرميل
جولات التراخيص النفطية
١- الجولة الاولى للحقول النفطية المنتجة. في ٢٠٠٩/٦/٢٠
٢- الجولة الثانية للحقول النفطية المكتشفة وغير المطورة في ٢٠٠٩/١٢/١٢
٣- الجولة الثالثة للحقول الغازية المكتشفة وغير المطورة في ٢٠١٠/١٠/٢٠
٤- الجولة الرابعة للرقع الاستكشافية وتطويرها. في مايس ٢٠١٢
٥- الجولة الخامسة لاستكشاف وتطوير الحقول الاستكشافية والحقول الحدودية
في ٢٦ نيسان ٢٠١٨
٦- الجولة السادسة للحقول الغازية ستعلن لاحقًا