اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرات اعتقال ضد قادة صهاينة، هو الخبر الأهم على الإطلاق منذ قيام كيان الاحتلال عام 1948 اذ يصف نفسه بأنه "دولة" محمية من المساءلة وأن قادتها يتمتعون بالحصانة ضد أية ملاحقة قانونية دولية .
تبعات هذا القرار ، بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، على خلفية حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.تكمن في النقاط الاتية:-
1-أن الكيان المحتل سيكون في قفص الاتهام مرة ثانية، بعد محكمة العدل الدولية، في 19 يوليو /تموز 2024 حيث اصدرت محكمة العدل الدولية أول تقييم شامل لعواقب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وبقرار الجنائية اليوم واتهام قادة الكيان بارتكاب جريمة إبادة ضد الإنسانية ، ستجعله في حالة دفاع بتجهيز جيش من المحامين للرد المحكمة الجنائية الدولية.
2- ستزداد صورة "إسرائيل" سوءا بصفتها "دولة""ديمقراطية " أكثر فأكثر، لتتحول إلى عصابة يمارس قادتها جرائم دولية خطيرة.2-سيتحول كيان الاحتلال سجنًا لقادته الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، ولن يستطيعوا السفر إلى أية دولة في العالم، ولا استخدام الاجواء فوق الدول الاعضاء للمحكمة الجنائية الدولية
3- من تبعات هذا القرار هو زيادة الضغط على اقتصاد كيان الاحتلال، لا سيما في مجال الطيران والسياحة ومجالات الاستثمار في التكنولوجيا العالية، وتجارة الأسلحة.
4- سيؤثر القرار على توريد الأسلحة لكيان الاحتلال ،وبالتالي تقويض هجماته ضد قطاع غزة وجنوب لبنان .
5-ورغم أنّ المحكمة ليس لها جهاز شرطة ولا جيش خاص بها، ولكنها تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم، حيث تظل أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة، ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
6-سيشجع قرار المحكمة الجنائية الدولية باقي الدول للانخراط في مقاومة دبلوماسية لادانة كيان الاحتلال دوليا .
7- ربما سيساعد هذا القرار الادارة الترامبية الأمريكية الجديدة للضغط على كيان الاحتلال في الشروع لإيقاف الحرب الحالية في غزة وجنوب لبنان .
د.مصطفى الناجي 21 /11 / 2024