على أثر إدراج مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات باعادة العمل بقانون سانت ليغو والذي تم طرحه في جلسة مجلس النواب ليوم السبت الماضي والذي تم اقتراحه من قبل اتلاف ادارة الدولة الحاكم ، الامر الذي اثار اختلافات سياسية بدأت داخل الاتلاف نفسه وغضب واستياء الكتل الصغيرة والناشئة وكذلك عدد من النواب المستقلين والذين اخذ ممثليها في البرلمان بتشكيل جبهة معارضة قوية ضمت 73 نائبا طالبوا بسحب مسودة مشروع قانون. التعديل الثالث من ادراج مجلس النواب مع دعوة جماهيرها للخروج بتظاهرات لتأجيج وتأزيم الشارع لمنع تشريعه مثل هكذا تعديل
سواء في بغداد او بقية المحافظات ان قانون سانت ليغو والدائرة الانتخابية الواحدة لا يلبيان طموح ورغبات هذه الكتل الصغيرة والناشئة اضافة الى ذلك فهو يخالف توجيهات المرجعية الرشيدة باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة كونه اكثر عدالة واكثر انصافا ويسمح بالعمل السياسي لتلك الكتل لتمثيل ناخبيها وعدم اقصائهم بعيدا عن تكريس سياسة لي الاذرع والامر الواقع والتي تريد الكتل الكبيرة فرضه على قانون الانتخابات كامر واقع معتمدة على جماهيرها وقواعدها الشعبية واغلبيتها السياسية وفي ذات الوقت تريد أزاحة الكتل الصغيرة من منافستها تريد وايصال رسالة لتلك الاحزاب الصغيرة بان لاوجود لها في العمل السياسي سواء التشريعي او التنفيذي وفرض هيمنتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية مستعينة باغلبيتها السياسية لتكريس مبدأ المحاصصة والحصول على المغانم والمناصب والمكاسب واستبعاد الاحزاب الصغيرة والمستقلين بدلًا من المطالبة بفسح المجال امام تلك القوى الناشئة من اخذ دورها في العملية السياسية
أو اقتراح مشروع بديل متمثل بالنظام المختلط والذي يجمع إيجابيات قانون سانت ليغو مع الدوائر المتعددة لفسح المجال لتلك القوى الناشئة لاخذ دورها في العملية السياسة وبدلًا من ذلك نرى ان تلك الكتل الكبيرة لازالت مصرة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات من خلال اصرارها على طرح التعديل الثالث وفق قانون سانت ليغو دون سواه
ان فرض سياسة الأمر الواقع دون الاخذ بمطالبات ومقترحات الكتل الصغيرة هو إجراء غير مدروس ومستعجل قد يؤدي الى تأخير إجراء الانتخابات المقبلة وزج العملية السياسية بمزيد من الصراعات خوفًا من تكرار ماحدث في الانتخابات الاخيرة بصعود نواب لكتل صغيرة وناشئة ومستقلين
دعوة مخلصة بأن لا يكون هناك استعجالًا في عملية التعديل الثالث لقانون الانتخابات من دون سماع اراء كل الكتل السياسية والمستقلين او الأخذ بمقترح قانون النظام المختلط لتعديل قانون الانتخابات كحل وسط بغية إنجاح عملية الانتخابات دون تعقيد او مدي من الصراعات والتي يمكن ان تعيد البلد الى المربع الاول