لانحتاج الى جُهد كبير لأثبات وجود أزمة (سياسية على الأقل) في العراق، وربما يمكن وصفها بالأزمة المزمنة، وللأسف الشديد لازال بعض المسؤولين والمتصدّين يتعاملون معها ومع باقي مشكلات الوطن والنظام وفق سياسة أرتجالية ومنهج رد الفعل المحكوم في الغالب بشعارات عامة وأمزجة غير مستقرة ورؤى قصيرة النظر... وما هو أخطر من التظاهرات الغاضبة لبعض مناطق الوطن، هو أن عامل الزمن أصبح لا يعني شيئاً في مجال التنمية وخاصة التنمية البشرية وفي مجال الأمن ومكافحة الفساد وأستثمار الثروات الوطنية، لأننا كمراقبين جادين (وربما نكون قاصرين في جمع المعلومات عن الواقع) لا نلمس ولا نشعر بوجود خطط وسياسات متوسطة وبعيدة المدى تسعى لتحقيق أهداف أستراتيجية من قبيل:
نحاول القاء الضوء على بعض جذورها، وربما سوف نكتشف الأهمية الكبيرة لذلك، ونرجو أن لايكون ذلك متأخّرا.
أن أسباب مهمة تدعو القادة الوطنيين في العراق الى أنهاء منهج المرحلة الأنتقالية في التعامل مع الأحداث..ونقصد بمنهج المرحلة الأنتقالية:
{ الأهتمام بقضاء حاجات أوحل مشكلات اليوم وغداً وعدم الأهتمام بالتداعيات والمضاعفات المتوسطة والبعيدة المدى...
بمعنى تفضيل فوائد تكتيكية أو آنية على أضرار أستراتيجية وبعيدة المدى...
وبمعنى ميل القادة (بعض قادة الدولة) الى ربط الحلول بأشخاصهم ومبادراتهم وبقناعاتهم وردود أفعالهم وأنفعالاتهم المباشرة على مشكلات وتحديات مفاجئة أوقديمة، وليس بالقناعات المستقرة للغالبية من أبناء الشعب (تلك الغالبية التي تمثّـــل القاعدة الأنتخابية للبرلمان والحكومة وللنظام السياسي الجديد)، وبالمؤسّسات وباللجان المختصة وبالمعلومات والدراسات والخطط والسياسات ذات العلاقة...
وبمعنى أعتماد سياسة عقد الصفقات التي تسعى لأرضاء أطراف وأحياناً على حساب المباديء والدستور والقوانين والثوابت الوطنية والأهداف والمصالح العليا للنظام السياسي الجديد ولعموم جماهير الشعب وجعل قرارات ودور أهم المؤسّسات الدستورية (مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة) رهينة تلك الصفقات...
وبمعنى بقاء التداخل (ولو بالسر) بين مساحات القرار الوطني العراقي وبين مساحات النفوذ والتدخل الأمريكي المناقض حتى لنصوص وروح الأتفاقيات المعلنة الموقعة بين الطرفين، وتعوّد بعض المسؤولين على منهج رفع الشعارات الوطنية الخاصة بالسيادة (وربما بعضهم صادق في الأيمان بها ويقوم بخطوات أيجابية ومفيدة في هذا المجال)، الاّ أنهم وللأسف الشديد ولحسابات سياسية ضيقة يغضّون النظر (وأحيانا يعقدون صفقات سرية) عن أنتهاكات فظّة وصارخة للسيادة والمصالح الوطنية، يقوم بها الطرف الأجنبي.
التنصيصات
توفير مقومات وضوابط توجيه ثروات البلد الهائلة نحو المشاريع الكفيلة بالمعالجة الجذرية لأهم مشكلات المواطن، خاصة في مجالات التعليم والسكن والكهرباء والماء والصحة والبيئة وأنتاج الغذاء وتوفير فرص العمل والحاجات الضرورية الأخرى
أعتماد سياسة عقد الصفقات التي تسعى لأرضاء أطراف وأحياناً على حساب المباديء والدستور والقوانين والثوابت الوطنية والأهداف والمصالح العليا للنظام السياسي الجديد ولعموم جماهير الشعب وجعل قرارات ودور أهم المؤسّسات الدستورية (مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة) رهينة تلك الصفقات.