وعودة الى الجذور. نحن نعتقد بأن العناوين العامة لجذور الأزمة في العراق هي:
- النفوذ والتآمر الدولي والأقليمي.
- الصراعات والحسّاسيات والمخاوف المذهبية والعنصرية والحزبية العميقة الجذور.
- عدم أهلية القسم الأكبر من أجهزة الدولة وموظّفيها، للنهوض بأهداف ومهام وسياسات وبرامج النظام السياسي الجديد، بسبب الفساد المالي والأداري وضعف الشعور بالمسؤولية وضعف هيبة الدولة والصراعات الطائفية والحزبية وعدم معاقبة المفسدين والفاشلين.
- أفتقاد العديد من رجال الدولة الى الكثير من الخبرات والمهارات والعلوم، ذات الأهمية الكبيرة في مجال أدارة الدولة المعاصرة وأدارة الأزمات الداخلية وأدارة العلاقات الخارجية.
- ثغرات ونواقص وأخطاء لازالت قائمة في الدستور والقوانين والمقررات، بعضها من مخلّفات النظام البعثي البائد وأخرى من مخلّفات فترة الأحتلال (بريمر) والبعض الآخر نتيجة عدم تناسب التشريع مع الواقع القائم وحاجة الواقع الى التطوير والتأهيل ليصل الى مستوى التشريع.
- تراجع مكانة المباديء والقيم الدينية والأنسانية الخيّرة في نفوس بعض رجال الدولة (قياساً بما كانت عليه في نفوسهم في مرحلة المعارضة)، وتراجعها في نفوس الكثير من أبناء الشعب.
- عدم بناء الكتلة الصلبة اللازمة لأستقرار النظام السياسي الجديد وعدم حسم طبيعة هويتها السياسية والثقافية والأجتماعية ومنظومة مصالحها الحيوية والتحالفات التي تقوم عليها (وهــي الكتلة التي لاتتغير بتغير الحكومات والوزارات، بل يمتد عمرها لعقود من الزمن وتتغير فقط عند تغيّر طبيعة النظام السياسي وهويته السياسية والفكرية والأجتماعية).
- عدم أتفاق القوى السياسية المشاركة في السلطة على رؤى ومفاهيم أساسية مثل تشخيص هوية أعداء النظام السياسي القائم وهوية أصدقائه وحلفائه، وعدم توحيد فهمها لمصطلحات أساسية متداولة (المشاركة السياسية، المصالحة الوطنية، الأرهاب والأرهابيين... الخ) ومن هنا وجدنا داخل النظام من يعتبر الأرهابي مجاهداً والعدو صديقاً وحليفاً والحليف عدواً، ووجدنا من يستغل موقعه الوظيفي الكبير لتبرئة مجرمين والتواطؤ لأطلاق سراحهم أو منع أعدامهم.
هذه في تقديرنا أهم جذور الأزمة الراهنة في العراق...
التنصيصات
ثغرات ونواقص وأخطاء لازالت قائمة في الدستور والقوانين والمقررات، بعضها من مخلّفات النظام البعثي البائد وأخرى من مخلّفات فترة الأحتلال (بريمر) والبعض الآخر نتيجة عدم تناسب التشريع مع الواقع القائم وحاجة الواقع الى التطوير والتأهيل ليصل الى مستوى التشريع.