كتب : ضرغام القاضي
ضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية. والتزمت بذلك العديد من الدول. لكن ما زال وضع المرأة في المنطقة العربية مقارنة بباقي دول العالم أقل بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، سواء من زاوية تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعي والتنفيذية والقضائية، نجد أن نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم. فبعض الدول لا تسمح بتولي النساء فيها مناصب قضائية، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى منصب القضاء فيها إلا منذ فترة قريبة. كذلك أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية محدود الى الان ، وتترك بعض الوزارات تحديدا لكي تشغلها النساء. ناهيك عن شبه انعدام وجودها في مناصب المحافظين وفي ويوجد لها حضور متواضع بالمناصب العسكرية والأمنية. لا أشك أن هناك جهود عديدة بعد مؤتمر بجين لمشاركة المرأة في صنع القرار، ولكنها ليست بالقدر المطلوب لتعزيز مساهمة النساء في الحياة السياسية يرتبط بتعزيز دورها على مستوى الأسرة، وأغلب قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية لا تعزز من وضعية المرأة أو تجعل لها دوراً في صنع القرار داخل الأسرة. ومن ثم، ينسحب الأمر على مساهمتها في الحياة العامة، حيث يكون حضورهاً أقل وتابعاً للرجل؛ فثمة علاقة ارتباط قائمة بين قوانين الأحوال الشخصية ومشاركة المرأة السياسية.لذلك ينبغي تشريع قوانين تنصف المرأة بكافة المجالات لان الى يومنا هذا حقوقها متواضعة ولم تنصفها كافة الحكومات سواء بالعراق او في الشرق الاوسط عكس ما معمول به بكافة بلدان العالم المتقدمة ولا سيما قادة المانيا السيدة ميركل وحققت قفزة نوعية في بلادها لما لا تفسح المجال امام المرأة بعراقنا الحبيب لكي تأخذ دور اكبر في صنع القرار