حسين العادلي
• الديمقراطية هي "خوارزمية إنتاج السلطات" بتتابع وسلاسة وشرعية وسلام، لحل إشكالية ممارسة السلطة، وللحيلولة دون إنتاج الدكتاتوريات أو السقوط بأتون الاحتراب أو الفوضى. ولكي تحكم على ديمقراطية أي نظام، أنظر إلى طبيعة خوارزمية ديمقراطيته بإنتاج السلطات وإدارة فعل الدولة.
• خوارزمية نظامنا الديمقراطي (المتحايل حتى على الدستور) هي الخوارزمية "الحزبية المكوّناتية" القائمة على وفق التوافق السياسي المكوّناتي الذي أسمّيه "التوافق العرقطائفي الحزبي" على أساس من قاعدة:
"المكوّن+السلطة+الحزب= نظام المحاصصة المكوّناتي للدولة".
• خوارزمية "ديمقراطية المكوّنات" التي هي تحايل على الديمقراطية الأمّ، هي أفضل وصفة للفوضى والفساد والمجهول إذا ما طُبّقت بمجتمعات وقوى بدائية لا عهد لها بالثقافة والبنى الديمقراطية. وفي حال صمود هكذا نموذج فستتحول الدولة بين يديه إلى مقاطعات حزبية وإمارات نخبوية مبتلعة للمجتمع/المكوّن والهوية والمصلحة، ومتقمّصة للدولة/السلطة والثروة والسيادة.
• خوارزمية "ديمقراطية المكوّنات" لا تُنتج نواة صلبة للدولة، بل نواتها منقسمة ورخوة ومتعارضة البوصلة والإرادة على عدد ونفوذ قوى المكوّنات. وهي لا تسمح بإنتاج "البطل" على مستوى الحكم بل "المدير" على مستوى التوافق.
• خوارزمية "ديمقراطية المكوّنات" هي نظام "معادلة الحكم البطلة" التي تنتجها التوافقات، والتوافقات بدورها لا تسير وتتسير على وفق مراحل منطقية ولا متسلسلة "كما في الديمقراطيات" لإنتاج الحكم في الدولة، بل لكل معادلة حكم شروطها واشتراطاتها التوافقية اللحظوية.الحكم التوافقي المكوّناتي حكم معادلات لا مؤسسات، إن نجحت أطراف ما بخلق معادلة حكم، تحكم، وبحكمها تُخلق معادلات مصالحية مضادة تسعى لتحل محلها، وهكذا دواليك. ومدار المصلحة هنا هو سلطان الحزب/النخبة على حساب سلطات المجتمع/الدولة.
• غالباً ما تقوم الحياة السياسية في ظل خوارزمية "ديمقراطية المكوّنات" على الاستقواء والاستحواذ والإزاحة واللحظوية والترحيل الدائم للأزمات والتصفير المتكرر للتجارب.وباعتبار مبدأ "الخوارزمية" ثابت ومنطقي، فلا مناص من إصلاح جوهر "خوارزمية" العملية السياسية إذا ما أردنا توقّع نتائج مغايرة.