سؤال النهضة

محمد عبد الجبار الشبوط 

(١)

عبارة "سؤال النهضة" قد تستخدم بسياقات مختلفة، لكن بشكل عام هي تشير إلى الاستفسارات والتساؤلات الهامة حول العملية، الظروف، أو العوامل التي تؤدي إلى نهضة أو إحياء ثقافي، اجتماعي، أو اقتصادي في مجتمع ما.

 في السياق العراقي و العربي والاسلامي، قد تتعلق بالاهتمامات حول كيفية تحقيق تقدم وتطور في العراق و العالمين العربي والتسلامي مشابه للنهضة الأوروبية التي حدثت في القرون الوسطى وأدت إلى تغيرات جوهرية في المجتمع الأوروبي.

 سؤال النهضة يمكن أن يشمل البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر بعض المجتمعات وكيفية إعادة النشاط والحيوية إلى هذه المجتمعات من خلال التركيز على التعليم، الابتكار، والتنمية الشاملة.يطرح سؤال النهضة ردا على حالة التخلف التي يعاني منها المجتمع. وهذا يتطلب توفر وعين في ان معا: وعي التخلف ووعي النهضة.

 التخلف هو مصطلح يستخدم لوصف الحالة التي تكون فيها دولة أو مجتمع ما أقل تطوراً من ناحية اقتصادية، تكنولوجية، اجتماعية، أو تعليمية مقارنةً بغيرها من الدول أو المجتمعات التي تعتبر متقدمة. تتضمن علامات التخلف عوامل مثل انخفاض مستوى الدخل القومي، محدودية البنية التحتية، ضعف مستويات التعليم والصحة، انخفاض معدلات الإنتاجية، وسوء إدارة الموارد. والتخلف في جوهره خلل حاد يصيب المركب الحضاري للمجتمع. و الحكم على إذا ما كان مجتمع متخلفاً يشتمل عادة على تقييم مجموعة من المعايير والأسس الأساسية. وتتضمن هذه الأسس ما يلي:

1. *التطور الاقتصادي*: النظر إلى معدلات النمو الاقتصادي، مستوى الدخل القومي، معدل البطالة، وتوزيع الثروة لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة.

2. *البنية التحتية*: البنية التحتية الضعيفة التي تشمل الطرق، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، والمرافق العامة الأساسية تعد مؤشراً للتخلف.

3. *التعليم*: ارتفاع معدلات الأمية، نوعية التعليم الضعيفة، ونقص الفرص التعليمية تعتبر دلائل رئيسية على التخلف.

4. *الصحة*: النظم الصحية غير الكفوءة، ارتفاع معدلات الوفيات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع تعد من الدلائل البارزة على التخلف.

5. *التقدم التكنولوجي*: تأخر استخدام أو تطوير التكنولوجيا يعتبر علامة على التخلف.

6. *المؤسسات السياسية والقانونية*: الافتقار إلى الاستقرار السياسي، الفساد، وضعف النظام القانوني يمكن أن يعيق التقدم ويوحي بالتخلف.

7. *التنمية الاجتماعية*: مستويات عالية من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وقضايا مثل الجريمة وسوء المعاملة يمكن أن تكون مؤشرات للتخلف الاجتماعي.

8. *الاستدامة البيئية*: إدارة الموارد الطبيعية بشكل سيء وعدم وجود سياسات بيئية مستدامة تشير إلى التخلف في إدارة البيئة.

9. *التوزيع الديموغرافي والحضري*: توزيع السكان غير المتوازن والهجرة الكثيفة من الريف إلى المدن من دون تخطيط يمكن أن تكون علامات للتخلف.

من المهم أن نلاحظ أن هذه المعايير لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض وأنه عادةً ما يكون هناك تداخل بين عوامل عديدة تساهم في الحالة الإجمالية للتخلف في المجتمع.

 كما أن تقييم هذه الجوانب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السياقات التاريخية والثقافية لكل مجتمع.

كما ان تقييم مدى تطور أو تخلف المجتمعات يعتبر موضوعا معقدا وحساسا للغاية ويتطلب تحليلاً دقيقًا للعديد من البيانات والمؤشرات. 

ويجب أن ندرك أيضًا أن حالة تطور أو تخلف المجتمعات ليست ثابتة وإنما دائمة التغير، ويمكن للمجتمعات أن تتغير مع الوقت من خلال الجهود المحلية والدولية للتغلب على التحديات وتحقيق التطور في مختلف المجالات عن طريق الابتكارات والاستثمار في التعليم والصحة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير سياسات التنمية المستدامة.

 (٢)
تحرر العراق من سلطة الدولة العثمانية في ١١ اذار ١٩١٧ بواسطة الاحتلال البريطاني وهو بلد "متخلف" بكل المعايير، الاسلامية والعلمانية، الغربية والشرقية.  

ومتخلف في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والتكنولوجية والتعليمية والصحية والخدمية وحقوق الانسان وغير ذلك. 

ومنذ عام ١٩١٧ الى عام ١٩٦٠ لا اعرف شخصا عراقيا شغله "سؤال النهضة" بصورة جدية وعلمية ومعرفية شاملة اكثر من الفقيه الشهيد السيد محمد باقر الصدر، الذي تحدث عن الموضوع لاول مرة في مقالته الشهيرة " الشرط الاساسي لنهضة الامة" في العدد الاول لمجلة "الاضواء" النجفية (٩ حزيران ١٩٦٠)  والذي قال فيه: "إنّ الشرط الأساسيّ لنهضة الامّة- أيّ امّةٍ كانت- أن يتوفّر لديها المبدأ الصالح الذي يحدّد لها أهدافها وغاياتها، ويضع لها مثلها العليا، ويرسم اتّجاهها في الحياة، فتسير في ضوئه واثقةً من رسالتها، مطمئنةً إلى طريقها، متطلّعةً إلى ما تستهدفه من مثلٍ وغاياتٍ مستوحية من المبدأ وجودها الفكري وكيانها الروحي".

 ولما كان الاسلام هو "المبدأ الصالح" للنهضة بنظر محمد باقر الصدر فقد عكف في السنوات الاولى من حياته الفكرية على تعريف الناس بالاسلام وكتب العديد من المؤلفات في هذا الشأن من ابرزها: اقتصادنا وفلسفتنا والاسس المنطقية للاستقراء والبنك اللاربوي والاسلام يقود الحياة والتفسير الموضوعي للقران وغيرها. 

هذا دون ان انسى الاهمية التاريخية لكتاب "تنبيه الامة وتنزيه الملة" الذي الفه الفقيه الكبير الشيخ محمد حسين النائيني باللغة الفارسية وطبع سنة ١٣٢٧ /١٩٠٩ . 

وكذلك الشذرات المهمة التي نثرها السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه الكبير "الميزان في تفسير الميزان" والاحتمال الكبير ان يكون السيد الصدر قد تأثر بهما واستفاد منهما.وكان هاجس الصدر في هذا المقال، وكذلك في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب "اقتصادنا"، هو التخلف الحضاري الذي يعاني منه العراق شأنه شأن بقية بلدان العالم الاسلامي منذ الغزو المغولي لها.

 وكان همه ان يقدم للناس المركب الحضاري المناسب للقضاء على التخلف والسير بالعراق نحو النهضة.

 واظهر الصدر في مجمل كتاباته ان وعيه للاسلام كان وعيا حضاريا، فضلا عن الوعي الديني له.

 ولهذا قال، على سبيل المثال، ان اقامة الدولة الاسلامية "ضرورة حضارية وشرعية".وبذا سجل الصدر سبقا على الاحزاب السياسية العلمانية والاسلامية التي  نشطت منذ تأسيس الدولة العراقية حتى تاريخه. 

فقد انشغلت تلك الاحزاب بشعارات ايديولوجية لم تعر قضية النهضة والتخلف اهتماما كافيا: الحزب الشيوعي: الماركسية والمادية الديالكتيكية؛ حزب البعث: امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة؛ حزب الدعوة: الدولة الاسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية. 

ايٌّ من هذه الشعارات لم يطرح رؤية عن التخلف ولا رؤية عن النهضة. ومع ان تأسيس حزب الدعوة ينسب الى السيد الصدر، الا ان الذين تولوا امور الحزب بعد خروج الصدر لم تشغلهم قضية النهضة والتخلف كما شغلت تفكير الصدر.

 وكان هذا من اسباب ضياع فرص التغيير الحقيقي في العراق.لعلنا نستطيع الان ان نعدد عدة فرص اتيحت للعراق للنهوض لكن نمط التفكير  لأحزابه السياسية لم يسمح باستثمارها. 

احدى تلك الفرص كانت في السبعينات مع الارتفاع الكبير لاسعار النفط التي انتجت بطبيعة الحال ثروة هائلة كان بالامكان توظيفها في مشروع كبير للنهضة، لكن حزب البعث الحاكم انذاك كان مشغولا بترسيخ نظرية "القائد الضرورة" المتمثل بشخص صدام حسين والاستعارة النصية لبعض عبارات الماركسية ثم زج العراق بمغامرات حربية خارجية اكلت كل ثروة العراق. 

وأتيحت فرصة اخرى بعد سقوط نظام البعث، لكن الاحزاب التي ورثت الحكم انشغلت بتقاسم الارث بطريقة المحاصصة العرقية والطائفية والحزبية. وفي كل الاحوال لم يكن سؤال النهضة هو الشغل الشاغل لتفكير الذين تولوا الحكم خاصة في الفترة من عام ١٩٦٨ والى اليوم. 

بل كان شغلهم الشاغل امورا لا تمت بصلة الى قضية النهضة والتخلف وكيفية الخلاص من الثاني والطريق الى تحقيق الاول. في كل مرة كان العراق يقف امام طريقين: طريق النهضة وطريق التخلف كان صناع القرار يسيرون في طريق التخلف وكأنهم لا يرون طريق النهضة. وفي كل مرة، وقد استغرق الامر ١٠٠ عام، كانت المليارات النفطية تضيع ، والسنوات الطويلة تهدر، ودماء العراقيين تسيل في حروب خارجية او صراعات داخلية لا علاقة لها بالمعركة التاريخية ضد التخلف والثورة الشاملة من اجل النهضة الحضارية.

سؤال النهضة (٣) 

العراق الآن يقف عند مفترق طرق، وهو بأمس الحاجة إلى استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق نهضة حضارية مستدامة، تُعنى بكل من التطور السياسي، وتنمية الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي، وكذلك تحسين جودة الخدمات العامة واحترام حقوق الإنسان.

 هذا جنبًا إلى جنب مع العمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي، تعزيز الوحدة الوطنية، وتجاوز الصراعات الطائفية والعرقية.العراق اليوم يواجه تحديات هائلة تفرض عليه الوقوف عند مفترق طرق حاسم لمستقبله. 

في أعقاب سلسلة من الصراعات الداخلية والخارجية وسنوات من الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي، تبرز الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجية حكومية ومجتمعية شاملة تستهدف إحياء العراق ودفع عجلة تقدمه في مختلف المجالات.التطور السياسي يعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد وازدهارها، حيث يجب على العراق تحديث نظامه السياسي ليعكس الطموحات الديمقراطية لشعبه.

 هذا يشمل تكريس مبدأ الشفافية في الحكم، الفصل بين السلطات، وتشجيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار.النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد الكلي على صادرات النفط. من الضروري تنشيط القطاعات الأخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية والخلق فرص عمل جديدة لمحاربة البطالة.

تطوير البنية التحتية هو أيضًا عنصر حيوي لضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع العراقيين. يتضمن ذلك تحسين شبكة المواصلات، الطاقة، والمياه، فضلاً عن استثمارات في العمارة البيئية والمستدامة.الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي ضروري لتنمية القدرات البشرية. 

من الأهمية بمكان إصلاح المناهج الدراسية وتعزيز البحث العلمي، بجانب توفير الرعاية الصحية الكافية للجميع.تحسين جودة الخدمات العامة وإعلاء كرامة الإنسان وحقوقه يسهم في تشكيل مجتمع مدني فعال، حيث تُحترم الحقوق الأساسية وتُصان الحريات الفردية والجماعية.بالإضافة إلى النواحي الاقتصادية والسياسية، يجب على العراق العمل على إعادة بناء نسيجه الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية، عبر معالجة الصراعات الطائفية والعرقية التي مزقت البلاد.

 من خلال تعزيز الهوية الوطنية واحترام التنوع الثقافي، يمكن للعراق أن يبني مجتمعًا متماسكًا يتشارك في روح الأخوة والتعاون.تنطوي الرؤية لعراق مستقر ومزدهر على تحديات كبيرة وتتطلب إصلاحات جريئة وشجاعة في مختلف الميادين. لكن، بالتزام العراقيين ودعم المجتمع الدولي، يمكن تحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس يعود بالنفع على جميع مواطنيه.

إن التركيز على تمكين المواطنين من خلال التعليم والثقافة، بالإضافة إلى إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي، من شأنه تعزيز الديمقراطية والشفافية، وقد يجلب الاستقرار السياسي اللازم لإنعاش الاقتصاد.

الاعتراف بالإنجازات الجزئية المتحققة يمكن أن يعمل كنقطة انطلاق لتحقيق التقدم المستقبلي؛ حيث يجب البناء على الموارد البشرية والطبيعية للبلاد، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والتاريخ الغني، لتحويل النجاحات الصغرى إلى موجة كبيرة من التقدم الشامل.

اكتب هذا المقال وانا انظر بقلق الى تطور المسار الديمقراطي في العراق. رغم ان الدستور العراقي ينص على ان العراق دولة ديمقراطية، الا ان معطيات الواقع السياسي تؤشر الى تراجع الديمقراطية العراقية على المستوى الواقعي والحقيقي.

ولم تعد مراكز الابحاث الدولية المعنيّة بالديمقراطية تدرج العراق ضمن قائمة الدول الديموقراطية لان اجراء الانتخابات الدورية وحدها لا تكفي لوصف الدولة بالديمقراطية. تشير الدراسات الى ان النظام السياسي العراقي انزلق بصورة سريعة الى وصفّ الاوتوقراطية الانتخابية. 

وهذا نظام ليس ديمقراطيا. مع ذلك، يبقى التفاؤل ضروريًا، فالعراق ذو تاريخ عريق وإمكانات هائلة. من خلال الإرادة السياسية والدعم الدولي، بالإضافة إلى الجهود الداخلية المتضافرة، يمكن للعراق تحقيق نهضة حضارية تضمن رخاءً لأجياله المقبلة.
يتبع