سانت ليغو

تعمل القوى التي تدير النظام على أعادة قانون سانت ليغو للأنتخابات الذي كرس حضورهم في البرلمان.

منذ الانتخابات الأخيرة 2021 أكتشفت هذه القوى أنها أمام تحدي الحفاظ على وجودها السياسي داخل النظام. فالقانون الذي أجريت به الانتخابات الأخيرة سمح بصعود قوى جديدة ، لهذا هناك توجه لاعادة سيناريو انتخابات 2018 الذي أعتمد على أنتخاب قائمة معينة وجعل المحافظة دائرة واحدة.

بعد أزمة 2010 في اختيار رئيس الوزراء أخذت العلاقات الزبائنية بين القوى السياسية وجماهير محددة تزداد وتصبح الرصيد الانتخابي لهذه القوى.

في قانون 2021 الذي أجريت على أساسه الانتخابات كان اختيار المرشح يتم بشكل مباشر ودون قائمة انتخابية.

أظهر الانتخاب المباشر ارتباط المرشح بجمهوره دون الاعتماد على الكتلة السياسية التي ترشحه.

بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان تغيرت الخريطة السياسية بشكل ملفت. بعدما كان صراع التيار ودولة القانون يشكل ملامحها. بات التدافع داخل الاطار بين قوى متعددة يرسم خريطة سياسية جديدة.

وعلى الرغم من اختلاف هذه القوى داخل الاطار ألا انها تتفق بشكل ما على أعادة قانون سانت ليغو لأنه يصب في مصلحتها الانتخابية، ويعيق أنتخاب قوى سياسية أخذت تنشأ بعد احتجاجات تشرين.

منذ بدء الانتخابات وممارستها عام 2005 وهي تعتمد على ثلاثية معروفة " قوى شيعية ، قوى كردية ، قوى سنية "

هذه الثلاثية الانتخابية أصبحت تتفتت وتتغير بسبب التغيرات الداخلية التي شهدتها القوى الثلاث. ان التمثيل السياسي للجماعات الكبرى الشيعية والكردية والسنية.

لم يعد بيد القوى التقليدية التي عملت في المعارضة قبل 2003. وانما أصبحت تنشأ قوى سياسية ما بعد تشرين لا تنتمي الى مرحلة كيفية الخلاص من الدكتاتورية وازاحة الاستبداد.

. تمثل العودة لقانون سانت ليغو خط فاصل بين بقاء القوى القديمة ونشوء القوى الجديدة والانتخابات هي من تحدد الأولوية لمن في تمثيل المجتمع.

منذ تأسيس الدولة العراقية لم تترسخ في الحياة السياسية قضية اليمين واليسار أو المحافظين والاصلاحين، وانما كانت الايديولوجيا القاسم الذي يفصل بين القوى السياسية أنذاك.

 فالساحة السياسية منذ 1921- 1978 ظل الصراع يدور بين الشيوعيين والبعثيين. منذ تغير النظام لم نشهد ظهور من يمثلون المحافظين والاصلاحيين وانما هناك تغير شبه مستمر لمواقع ومواقف القوى السياسية.

ربما تدفع اعادة سانت ليغو الى تكوَن هذا التقسيم السياسي.