04 Feb
04Feb

من ابرز التوصيات التي خرجت بها  الندوة العلمية الموسومة  ب( التغيرات المناخية والتصحر وانعكاساتها على ازمة المياه في العراق ) هي : ضرورة استثمار الموارد المائية الجوفية في الصحراء الغربية لأنشاء الاحزمة الخضراء والواحات الصحراوية للتقليل من اثر العواصف الغبارية والتغيرات المناخية وتوفير فرص انشاء مستوطنات بشرية في المناطق الصحراوية وقد  عقدت الندوة اعلاه بتاريخ 25/1/2023بين معهد العلمين للدراسات العليا وملتقى بحر العلوم للحوار ومركز دراسات الصحراء بجامعة الانبار وضمن الشراكة العلمية في مشروع ظمأ العراق .

حيث تشكَل المياه الجوفية (2,7) % من حجم الموارد المائية في العراق ، وتقدَر كمية هذه الموارد بحدود (6,425 مليار) م3،  وتُعدَ من المصادر الاستراتيجية لموارد المياه في العراق ، وذلك لإنعدام المياه السطحية في مناطق عديدة من العراق  كما في منطقة الصحراء الغربية  ، وتتمثل اهمية تلك المياه كونها من أهم مصادر المياه لأنَها تغذي مساحات زراعية واسعة وللاستخدامات البشرية الأخرى ، وهي تشكل البديل الرئيس للمياه السطحية في هذه المناطق  بسبب عدم توفر المياه فيها، و بالإمكان استثمارها في التقليل من اثار التغيرات المناخية والعواصف الغبارية التي يعاني منها العراق في فصل الصيف .

ويُقسَم العراق على ثلاثة أقاليم  هيدروجيولوجية على أساس التضاريس الطبيعية والصفات الصخرية للتكاوين والتراكيب الجيولوجية ،والتي  أثرَت في طبيعة  الموارد المائية الجوفية وعلى النحو الآتي :-

 أولاً : إقليم المنطقة الشمالية والمتموجة : تبلغ مساحته حوالي (38,962) الف كم2.

ثانياً : إقليم منطقة الجزيرة وشمال السهل الرسوبي : تبلغ مساحته حوالي (22,125)الف كم 2 ، وإنَ هذا الإقليم ليس له أهمية من ناحية استثمار المياه الجوفية.

ثالثاً : إقليم المنطقة الصحراوية : تبلغ مساحته حوالي (168,000) كم 2 , ويقع غرب نهر الفرات لغاية الحدود الدولية مع سوريا والأردن والسعودية والكويت .

يمتاز إقليم (المنطقة الشمالية والمتموجة) باحتوائه على خزانات مائية جوفية ذات مياه جيدة وصالحة للاستخدام  حيث تكثر الينابيع العذبة ولا يتجاوز عمق المياه عن سطح الأرض (5 -50) م ، أمَا في إقليم (منطقة الجزيرة وشمال السهل الرسوبي) فإنَ كميات المياه الجوفية ناتجة من تسربات مياه دجلة والفرات  وهي لا تبعد كثيراً عن سطح الأرض  في حين نجد أنَ مستودعات المياه الجوفية في البادية الغربية يزيد عمقها على 300 م ، وكثيراً ما تكون مياهها قليلة الجودة ولكنها تصلح للزراعة وإلى حد ما للشرب  لاسيما في حوض الفرات الواقع في الجهة الغربية من العراق الذي يمتد إلى الأراضي السعودية .

وقد  تضمنت الندوة القاء ثلاثة بحوث ناقشت ازمة التغيرات المناخية والتصحر في العراق ، البحث الاول بعنوان التغير المناخي واثره على واقع المياه في العراق للأستاذ  الدكتور سيف الدين عبد الرزاق سالم من مركز دراسات الصحراء  حيث اشار الى مخاطر التغيرات المناخية على واقع المياه في العراق وعدم التعامل معها بالطرق العلمية المفضية الى تخفيف  اثارها والتكيف معها في حين تطرق ا.م . د مشتاق احمد غربي من مركز دراسات الصحراء  في بحثه الموسوم ادارة المياه الجوفية ودورها في مكافحة التصحر الى ضرورة استثمار المياه الجوفية في الصحراء الغربية من خلال خطة استراتيجية تعدها الوزرات ذات العلاقة للمساهمة في تخفيف حدة تناقص الواردات المائية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاستيطان البشري في الصحراء اما  البحث الثالث للدكتور نظير عبود فزع من كلية العلوم في جامعة بغداد وعضو اللجنة التحضيرية لمشروع ظمأ العراق  ،فقد اشار في بحثه الموسوم التغيرات المناخية وانعكاساتها على العراق الى الفرص التي من الممكن ان يستثمرها العراق في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ادارة التغيرات المناخية والتقليل من اثارها والتكيف معها.

وقد شارك في الندوة السادة مدراء دوائر الزراعة والموارد المائية والمياه الجوفية في محافظة الانبار للمساهمة في وضع الحلول من خلال تجاربهم العملية في دوائرهم التخصصية فضلا عن الباحثين والمختصين في الموارد المائية والتغيرات المناخية وادارة التصحر وقد توصلت الندوة  بعد مناقشات وحوارات الى  مجموعة من التوصيات والمقترحات وهي :-

  1. الشروع بعمل دراسات وبحوث مشتركة بين مركز دراسات الصحراء ومعهد العلمين للدراسات العليا وضمن الشراكة العلمية في مشروع ظمأ العراق من خلال تسجيل عناوين رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه ذات العلاقة بالمياه والتغيرات المناخية والتصحر .
  2. تفعيل القوانين والتشريعات البيئية للمحافظة على المصادر المائية من التلوث وعدم السماح بتصريف المخلفات السائلة الا بعد معالجتها وفقا للشروط والمعالجات البيئية .
  3. المراقبة الدورية لمظاهر التصحر والانذار المبكر لوفير بيانات دقيقة في المناطق المتأثرة بالتصحر والتي ستتأثر.
  4. ضرورة تفعيل بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والتي انضم اليها العراق في العام ٢٠٠٩.
  5. التوجه نحو استثمار الطاقة المتجددة وبالذات الطاقة الشمسية لتواجد المساحات الشاسعة في الصحراء الغربية والسطوع الشمسي الكافي في المناطق الصحراوية للتقليل من الاعتماد على الطاقة الاحفورية ولتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
  6. ضرورة اشاء السدود الترابية في الاودية الصحراوية للسيطرة على مياه الامطار المغذية لنهر الفرات فضلا عن استثمار المياه خلف السدود المقامة في المناطق الصحراوية في مكافحة التصحر والتقليل من اثار التغيرات المناخية.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن