كتب : الخبير النفطي فاضل علي عثمان
(. البيت لايبتنى الا له عمد. ولا عماد اذا لم ترس اوتاد. )
يجمع البعض على الاعتقاد بان الإسراع في اصدار تشريع قانون النفط والغاز سريعا سيحل كافة مشاكل القطاع النفطي بضمنها مشاكل الحكومة الاتحادية مع الاقليم والمحافظات وانه بمجرد صدور هذا القانون الذي يركز فقط على النشاط الاحفوري للنفط والغاز فان ذلك سيدفع قطاع النفط الى الاستقرار وسيصبح هناك انسجام تام وسيكون للقطاع القدرة على النهوض بمهماته ومسؤولياته .
ومع اننا لا نخالف هذا الاعتقاد الا اننا نرى ان هناك خطوات تمهيدية يجب اتخاذها قبل الذهاب الى تشريع هذا القانون الذي وضعت مسوداته منذ الاعوام ٢٠٠٤، ٢٠٠٧، ٢٠١١ و ٢٠٢١ الا انه لم يشرع لاسباب عديدة ولولا قرار المحكمة الاتحاديه ببطلان قانون النفط والغاز في الاقليم والخطوات الاخرى التي أتخذها الإقليم لتطوير الحقول النفطية والغازية وقرار المحكمة التجارية الدولية في باريس الذي اجبر تركيا على ايقاف تصدير نفط الإقليم لما تم حصول اتفاق مؤقت بين الإقليم والحكومة الاتحادية على معالجة بعض المشاكل بينهما.
فما هي الخطوات التمهيدية الواجب اتخاذها قبل تشريع هذا القانون
١- وضع سياسة نفطية مقره من قبل مجلس النواب وسنقترح بعض الاطر الاساسية لسياسة النفط العراقية
٢- ضرورة قيام مجلس النواب بتشريع التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٤ لعام ٢٠١٨ وتنفيذ الخطوات اللازمة لانشاء مركز الشركة ومجلس إدارتها واجهزتها التنفيذية
٣- اعادة هيكلة القطاع النفطي في عموم العراق
٤- اعادة هيكلة وزارة النفط الاتحادية ووزارة النفط والثروات المعدنية في الاقليم
٥- تشريع المجلس الإتحادي الاعلى للطاقه ليتولى المجلس القيام بتنفيذ الخطوات التمهيدية التي تسبق تشريع قانون النفط والغاز
٦- تحجيم استراتيجية الفوضى في النشاط النفطي في العراق
٧- من المفترض ان يحتوي القانون شرحا لمواد الدستور المتعلقة بالنشاط النفطي
٨- تجنب تسييس القانون وابعاده عن المناكفة السياسية وتدخلات الكتل في بنود التشريع
٩- اعطاء مساحة مناسبة للقطاع الخاص العراقي للمشاركة الفعلية في النشاط النفطي والغازي والنشاطات الجزئية التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها
١٠- نشر مسودة القانون المقترح بعد التعديلات للإطلاع عليه من قبل الخبراء والاختصاصيين في المجال النفطي والقانوني والاداري وكذلك من قبل المواطنين والاستماع لما سيقدم من الملاحظات عليه قبل ارساله لمجلس النواب.
اولا- الأطر الأساسية لسياسة النفط العراقية ( مستله من تقرير سابق للتذكير)
لكي تكون التشريعات فاعلة وتساهم في النهوض بالقطاع النفطي العراقي، من الواجب وضع اطر عامه لسياسة نفطية مستقرة تعتمد على بلوغ أهداف استراتيجية مفيدة لعموم الشعب العراقي تأخذ بعين الاعتبار:
١- تأمين الحصول على موارد ماليه ثابتة ومستقرة للمجتمع العراقي كافة
٢- التاكد من الاستفادة من هذه الموارد لتامين فوائد طويلة الامد للمجتمع وتطويره وتنمية الاحتياجات الرئيسية من التعليم والصحة والاكتفاء الغذائي وتطوير الصناعة والزراعة والخدمات الأساسية للمجتمع
٣- التاكد من استثمار الموارد الطبيعية بصورة عقلانية وكفوءه واستغلال كآفة الوسائل التكنولوجية الحديثة
٤- تكثيف والاستمرار بالاستكشافات للموازنة بين الاحتياطي والإنتاج والوصول الى اهداف محددة في الاحتياطي القابل للانتاج والوصول الى طاقة انتاج محددة خلال فتره مخطط لها وعدم ترك الموضوع للاجتهادات السياسية والاراء الفردية
٥- تطوير الصناعة النفطية العراقيه وإدارتها بصورة كفوءة والالتزام بالمعايير الدولية لهذه الصناعة وتطويرها بالكفاءة الاقتصادية والإدارية والاستعمال الامثل للمعدات والاجهزه والمنشآت
٦- التصرف العقلاني بالموارد الماليه وتحجيم الفساد المالي والاداري
٧- تشجيع التعاون مع الشركات النفطية العالميه وشركات الخدمات النفطية وشركات القطاع الخاص العراقي والاجنبي والمصارف وشركات الاستثمار في جميع النشاطات النفطية من خلال إتفاقيات التعاون والمشاركه والتعاقد للوصول الى أهداف العراق الإستراتيجية
٨- تشجيع الاستثمارات في المشاريع النفطية والغازية والبنى التحتية
٩- تكليف المجلس الاتحادي الاعلى للطاقه ووزارة النفط لمراقبة اداء الشركات الوطنية والعالمية والخاصه ووضع مشاريع القوانين والتعليمات قبل اقرارها من مجلس الوزراء ومجلس النواب
١٠- تشجيع القطاع الخاص العراقي في الولوج في المشاريع النفطية واعطاءه الافضلية عند مقارنته بالشركات الاجنبية
١١- تفعيل وتنشيط دور العراق في الاوبك والاوبك بلص والمنظمات الدولية
١٢- استعمال الاحتياطي النفطي والغازي والطاقات الانتاجية الاحتياطية ان وجدت كورقة مساومه للحصول على مجالات التعاون مع الدول الاخرى وتشجيع التعاون مع الدول المستهلكة للنفط من خلال إتفاقيات ثنائية وجماعيه طويلة الامد
١٣- خصخصة بعض النشاطات النفطية في مجال التصنيع والنقل والتعبئة والتوزيع والخصخصة الجزئية لنشاطات التصفية والتخزين للمنتجات النفطية
١٤- تطوير وتدريب الكوادر النفطية في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والتهيئة المستمرة لتطوير قادة القطاع
١٥- تطوير الحقول الحدودية والحقول المشتركة مع دول الجوار والتراكيب في المياه الاقليمية العراقيه
١٦- تنمية الصناعات المعتمدة على النفط والغاز كمادة اولية وعلى راسها الصناعات البتروكيماوية
١٧- ايجاد اسواق تجاريه للنفط والغاز والمنتجات النفطية في مناطق الاستهلاك المختلفة في العالم
١٨- متابعة اسعار النفط وتذبذباته نظرًا لتاثير ذلك على الموارد الماليه للعراق
١٩- وضع التشريعات والتعليمات اللازمة وتطويرها لتلائم تطور صناعة النفط العالمية وتحسين اداء صناعة النفط العراقية
٢٠ - الحفاظ على البيئة
٢١- الشفافيه في اداء القطاع النفطي
٢٢- ان مصلحة العراق العليا ليست فقط في الحصول على اعلى مردود من عمليات تصدير النفط والحصول على العائد بل تتعدى ذلك ألى تأمين المردود السياسي والاقتصادي والفني والاجتماعي ، وكذلك ألى تامين امن العراق وسلامة شعبه ورفاهيته
٢٣- كما ان مصلحة العراق الاستفاده القصوى من تأمين استخدام النفط في بناء صناعات تعتمد على هذه الثروة الطبيعية كماده اوليه ، وذلك من خلال انشاء الصناعات البتروكيماوية والمصافي الحديثه المعقدة التي تؤمن للشعب العراقي احتياجاته من المنتجات النفطية وبناء مصافي للتصدير وبناء مصافي مشتركة في الدول المستهلكة للنفط واستعمال الكبريت المنتج من جراء معالجة الغاز في بناء معامل للأسمدة الكيماوية والتصدير
٢٤- ضرورة مواكبة تطور الحاجه المستمرة للطاقه الكهربائية وتامين النفط والغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق
٢٥- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية ٢٦- تفعيل دور مجلس النواب ولجانه المختصه في المتابعه والمسألة في الجوانب الاستراتيجية للسياسة النفطية وتحديد الانحرافات ومحاسبة المسؤولين عنها
ثانيا- لماذا تخلف العراق في قطاعات النفط والغاز ادت الكثير من العوامل الاقتصادية والفنية والسياسية والاجتماعية الى تخلف القطاع النفطي العراقي ومنها:
١- تحجيم عمل شركات النفط والغاز العالميه وضرورة دراسة الأسباب الحقيقية لهجرة هذه الشركات من العراق
٢- تذبذب اسعار النفط العالميه وتاثيرها على الاقتصاد العراقي
٣- محدودية استعمال الغاز الطبيعي وضرورة وقف حرق الغاز المصاحب وضرورة التوجه آلى استكشاف المكامن الغازيه واكمال بناء مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
٤- تحديد الانتاج من قبل مجموعة اوبك بلص
٥- التكنلوجيا المتخلفه وتاخر مشاريع حقن الماء والتحفظ في معامل استنزاف المكامن والتخلف في استكشاف المكامن العميقة كمكن اليمامه والنجمه
٦- عدم وجود استراتيجية واضحه وسياسه نفطيه سليمه لتطوير القطاع
٧- التدخل الخارجي لتحجيم النشاط النفطي العراقي
٨- المشاكل الامنية والحروب والمقاطعه الاقتصاديه
٩- المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية بين الحكومة الاتحادية والاقليم
١٠- انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوسع الفساد الاداري والمالي
١١- ضعف البنى التحتية وتقادمها
١٢- التركيز على انتاج النفط وبدون النظر إلى الفوائد الجمه للغاز وضعف مشاريع التصفية والنقص في انتاج المنتجات النفطيه والاستمرار في استيرادها وضرورة الوصول الى تواريخ محدده للاكتفاء الذاتي من الغاز والمنتجات النفطية وضرورة بيان الاسباب لعدم نجاح قانون الاستثمار في المصافي وتعديلاته في بناء مصافي جديده.
١٣- ضعف الاستثمار في القطاع مقارنة بدول الجوار
١٤- عدم وجود خطة واضحة للنشاط الاستكشافي في عموم العراق
١٥- تسيس القطاع وجعله جزءا من اللعبة السياسية
١٦- الجدول المرفق دلالة على تباطؤ النشاط النفطي في العراق
معلومات احصائية
١- اول اكتشاف النفط في العراق حقل نفط خانه عام ١٩٠٩
٢- الاحتياطي القابل للانتاج حاليا ١٥٠ مليار برميل
٣- الاحتياطي المتوقع والقابل للانتاج ٢٢٥ مليار برميل
٤- الطاقه الانتاجية للمصافي ٨٥٠ آلف برميل يوميا
٥- الطاقه التشغيلية للمصافي ٦٠٠-٦٥٠ الف برميل يوميا
٦- الاحتياطي المعلن للغاز الطبيعي المصاحب والغاز الحر ١٣٥ مليار قدم مكعب ( ٣،٣٦٠ مليار متر مكعب)
٧- احتياطي الغاز المخمن ٩،٢٤٦ مليار متر مكعب
٨- الغاز المنتج حاليا ٣٠٠٠ مقمق ( ٩،٤ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢٢)
٩- الغاز الجاف المنتج حاليا ١٣١٧ مقمق يوميا
١٠ - الغاز المحترق يوميا ١٧٠٠ مقمق يوميا
١١- الغاز المحتاج استيراده من الخارج ١٧٥٠ مقمق يوميا
١٢- المنتجات النفطيه المستوردة من الخارج ( البنزين وزيت الغاز والكيروسين)
١٣- التراكيب الجيولوجية المحتملة في العراق ٦٤٣ تركيب
١٤- التراكيب المكتشفه في العراق ١٢٥ تركيب
١٥- التراكيب المطورة في العراق ٨٥ تركيب
١٦تحديد الانتاج من قبل اوبك بلص للعراق لعام ٢٠٢٤. ٤،٢٢٠ مليون برميل يوميا
١٧- التصدير المخطط له من العراق لعام ٢٠٢٣. ٣،٥٠٠ مليون برميل يوميا
١٨- التصدير الحالي ٣،٣٠٠ مليون برميل يوميا
١٩- التصدير من المنفذ الشمالي متوقف منذ ٢٥ اذار ٢٠٢٣
ثالثا -إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز
١- إكمال تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتشريع التعديل الاول للقانون رقم ٤ لعام ٢٠١٨ وربط الشركات التشغيلية النفطيه بها
٢- تأسيس شركة الغاز الوطنية العراقية وربط شركات الغاز الفرعيه فيها وانشاء شركة غاز الانبار
٣- تأسيس شركة مصافي النفط الوطنية العراقية وربط شركات التصفية الاقليمية بها
٤- تطوير شركة خطوط الانابيب النفطية والغازية والمنتجات النفطية ومستودعات التخزين والمرافئ التصديرية وتكون مرتبطة بوزارة النفط
٥- فك ارتباط شركة المشاريع النفطية من وزارة النفط وجعلها شركة مؤسسة من قبل القانون رقم ٢١ لعام ١٩٩٧
٦- فك ارتباط شركة الحفر الوطنية من شركة النفط الوطنية العراقية وجعلها شركه مؤسسة من قبل القانون رقم ٢١ لعام ١٩٩٧
٧- فك ارتباط شركة تصنيع المعدات الثقيلة من وزارة النفط وربطها بوزارة الصناعة والمعادن
٨- فك ارتباط شركة الاستكشافات النفطية من وزارة النفط وربطها بشركة النفط الوطنية العراقية
٩- خصخصة اجزاء من شركة توزيع المنتجات النفطية وتركيزها على الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية
١٠- فك ارتباط شركة تعبئة الغاز من شركات الغاز الاقليمية وربطها بشركة توزيع المنتجات النفطية
١١- تطوير شركة تسويق النفط (سومو) وفتح فروع لها في الإقليم ومحافظة البصرة وربط مكتب التصدير في جيهان بها وفك ارتباطه من شركة نفط الشمال وفتح فروع لها خارج العراق وتطوير تعاملاتها التجارية وترتبط بوزارة النفط بدلا من شركة النفط الوطنية العراقية
١٢- ضرورة مشاركة شركة ناقلات النفط العراقية مع شركات ناقلات عربية او اجنبية وفتح فروع لها في الخارج وتكون كذلك مسؤوله عن بيع زيت الوقود والديزل للناقلات والسفن
١٣ - تأسيس وتشريع المجلس الاتحادي الأعلى للطاقه بدلا من تاسيسه كجزء من قانون النفط والغاز
١٤- تحديد دور السلطة المركزية والاقليم والمحافظات المنتجه للنفط
١٥- تحديد دور القطاعات النفطية في تطوير النشاط النفطي
١٦- وعلى ضوء ذلك اعادة هيكلة وزارة النفط الاتحادية ووزارة النفط والثروات المعدنية في الاقليم
رابعا - ضرورة تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية ودراسة بعض المشاكل المتعلقة بالنشاط النفطي
لقد جاء في الدراسة المفصلة للإستراتيجية الوطنية للطاقة الذي وضعتها شركة بوز اند كومباني عام ٢٠١٢ ما يلي :
١- تأمين الموارد الماليه
٢- تأمين النشاطات الاقتصادية المختلفة
٣- تامين العماله
٤- تأمين البيئة
٥- تأمين الطاقة وفي ضوء ما تقدم ينبغي على وزارة النفط ووزارة التخطيط ووزارة الماليه مجتمعا وضع خطه استراتيجية لتحديد متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقه، ومن المهم جدا ان يصار كذلك الى دراسة وضع حلول للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها العراق وتنفيذ بعض المشاريع الضرورية وتعطى الافضلية لها ومنها:
١- ضرورة انشاء منفذ استراتيجي جديد للنفط العراقي لاعطاء مرونة اضافية لتصدير النفط من الجنوب
٢- ضرورة اصلاح الخط الاستراتيجي الذي يربط الشمال بالجنوب كما جاء في دراسة هاليبرتون المقدمة لشركة نفط الجنوب او انشاء خط استراتيجي جديد
٣- ايجاد مصادر اضافية لاستيراد الغاز والطاقة الكهربائية حتى بلوغ الاكتفاء الذاتي
٤- حل اشكال تطوير الحقول الحدودية والحقول المشتركة مع دول الجوار والتراكيب في المياه الاقليمية
٥- ضرورة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية وبناء المصافي وبعض مفاصل التوزيع
٦- انخفاض وارتفاع اسعار النفط الخام وتخفيض الانتاج من قبل اوبك بلص وضرورة وضع خطط لتجنب تاثير ذلك على الاقتصاد العراقي
٧- حل مشكلة ملف المياه والتصحر والجفاف والبيئة مع دول الجوار
٨- اكمال أنبوب التصدير البحري الثالث الجديد بقطر ٤٨ عقدة وطاقة تشغيلية ٢ مليون برميل يوميا والمحال الى شركة بوسكالس الهولنديه بكلفة ٤١٧ مليون دولار
٩- ضرورة متابعة تقدم العمل في مشاريع شركة غاز البصرة
١٠- ضرورة الاسراع بتنفيذ مشاريع شركة توتال انرجي
١١- دراسة اقتصادية لمشروع طريق التنمية وتشجيع الاستثمار فيه
١٢- تحجيم الفساد الاداري والمالي وتجارة المخدرات في العراق
١٣- دراسة تاثير الحرب الروسيه الاوكرانية على العراق
١٤- موقف العراق من طريق الحرير الجديد والعلاقه مع الصين
١٥- التعجيل بتنفيذ جولات التراخيص الخامسه والسادسة
١٦- بلغت نفوس العراق ٤٣،٣٢٤ مليون نسمة وهي في تصاعد مستمر ويجب وضع الحلول اللازمة للاحتياجات من الطاقة الكهربائية والخدمات والمنتجات النفطية والعمالة
١٧- لا زالت المشاريع المتعلقة بالنشاط النفطي كمشاريع البتروكيماويات متلكئة
وخلاصة القول بان هناك خطوات تمهيدية يجب اتخاذها والمباشرة في تهيئة الارضية الرصينة التي تضمن نجاح قانون النفط والغاز وتحقيق اهدافه لان هذا القانون هو القاعدة الأساسية التي ينطلق منها العراق لاعادة بناء اقتصاده الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الموارد النفطية باعتباره دولة ريعية
__________________
المصادر
١- البنى الارتكازية لصناعة النفط في العراق ، شبكة الاقتصاديين العراقيين اوائل عام ٢٠١٤
٢ - الدراسات المتعددة للخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي ميرزا
٣- الدراسات المتعددة للخبير الاقتصادي والنفطي الاستاذ الدكتور نبيل المرسومي