دخلت الأزمة السياسية في اقليم كردستان العراق منعطفاً جديداً بعد صدور قرارات_قضائية متتضاربة بين اربيل وبغداد حول الصراع الدائر على زعامة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، والتي باتت تهدد بنسف جهود الحوار المدعومة أميركياً داخلالبيت الكردي، فيما صدرت تحذيرات من نفاذ الوقت أمام القوى لحسم خلافاتها بغية الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي، وكان زعيم "الاتحاد" بافل #طالباني أبعد نجل عمه لاهور شيخ #جنكي عن رئاسة الحزب لمشاركته في أحداث ما يعرف بالثامن من يوليو (تموز) 2021 إثر تفاقم الخلاف بين الطرفين على ملكية الحزب، مما دفع جنكي الذي كان حصل على أعلى الأصوات في المؤتمر الرابع للحزب عام 2020 إلى رفع دعاوى قضائية لدى المحاكم في #الإقليم وبغداد، متهماً بافل بتنفيذ "انقلاب أبيض" فارضاً سيطرته المطلقة على قرارات الحزب.
وألقى صراع الأقطاب داخل "الاتحاد" بظلاله على الخلافات المزمنة مع الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني على صعيد إدارة حكمهما المشترك للإقليم، في خضم تنافس محتدم خاضاه على المناصب الاتحادية بموازة انهيار اتفاقاتهما المبرمة على صيغة تقاسم الإيرادات والنفوذ، لتصل حد إعلان فريق حزب طالباني في الحكومة مقطاعة اجتماعات مجلس الوزراء.
عودة عبر مفترق طرق
وفي موقف مفاجئ أعلن جنكي في خطاب متلفز مساء أمس الأربعاء أنه سيعاود ممارسة صلاحياته كرئيس مشارك، "استناداً إلى النظام الداخلي للحزب"، وشدد على أنه "سيكون جزءاً من حل الخلاف داخل الحزب على رغم التهم الواهية والظالمة التي كيلت ضدي وما جرى من خروقات، لكنني صبرت تقديراً لدماء ضحايا الحزب الذين يفوقون 25 ألفاً".
وتابع، "لقد أثبت براءتي عبر قضاء الإقليم، وإذا رفض الرفاق خطوتي فعندها سيتعين عليّ أن أعمل تحت اسم حزب الاتحاد، وهو ما لا أتمناه"، كما لوح باللجوء إلى صناديق الاقتراع "التي ستظهر من الذي يحظى بالشعبية الأكبر".
وأعرب شيخ جنكي عن قلقه "من الضعف غير المسبوق الذي أصاب الاتحاد وتدهور ثقله المحلي والدولي"، مشيراً إلى "القلق الذي يساور الدول من الأزمة السياسية في الإقليم"، وختم خطابه بالتحذير من "ذهاب الأوضاع عموماً وبسبب الأنانية السياسية نحو الانسداد، واضعة كيان الإقليم أمام خطر حقيقي".
تضاد في القرارات القضائية
هذا الموقف جاء في أعقاب توجيه محكمة استئناف أربيل الخاضعة لنفوذ حزب بارزاني كتاباً إلى "الاتحاد" أكدت فيه أن النظام الداخلي للأخير "يلزم وجود رئيسين مشاركين وفقاً لمقررات المؤتمر الرابع للحزب"، كما وجهت كتاباً مماثلاً إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية وشؤون التنظيمات السياسية ومحكمة في بغداد، في خطوة وصفها مجلس قيادة "الاتحاد" بأنها "تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للحزب، وهذا خط أحمر"، وهدد في بيان "باتخاد خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل"، مؤكداً أن "جميع الطعون حسمت قانونياً لمصلحة بافل طالباني"، ومستنداً إلى رد مجلس القضاء الأعلى الاتحادي في بغداد أول من أمس بخصوص طعن كان تقدم به جنكي حول قرار فصله من الحزب، وجاء في القرار "يوافق أحكام القانون استناداً إلى المادتين (19) و (20) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019".
وسبق أن أوردت تسريبات صحافية أن طالباني الذي كان أجرى محادثات مع عدد من قادة القوى الشيعية المتنفذة في بغداد، حذر من "صدور أي قرارات قضائية لمصلحة شيخ جنكي، مما سيدفعه إلى الانسحاب من بغداد".
التسويف يهدد الانتخابات
وفي الأثناء حذر قادة سياسيون من أن الوقت آخذ بالنفاد أمام الحزبين لوضع خريطة طريقة لإنهاء الخلافات والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي، في وقت يؤكد فيه مسؤولون لدى مفوضية الانتخابات حاجتهم إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لإجراء التحضيرات، على رغم تأكيدات "تحقيق تقارب بين الأطراف لتخطي بعض العقبات التي تعترض عملية الانتخابات، ومنها الإجماع على اعتماد قانون نظام الدوائر المتعددة، إذ شدد دلشاد شهاب مستشار رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على أن "موعد الانتخابات لا يمكن بأي حال أن يجتاز شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".
ويرى مراقبون أن هذه الانعطافة ستكون لها انعكسات سلبية على فرص الحوار الذي تدعمه الإدارة الأميركية مما قد يفاقم حال المماطلة ويدفع باتجاه اتساع الشرخ والمضي في فرض سياسة "لي الأذرع" لانتزاع تنازلات.