أستبشر المواطنون الذين ليس لديهم قطع أراضي مسجلة بأسمائهم او ممن لا يملكون وحدات سكنية على وجه الاستقلال أو ممن تم انجازات معاملاتهم التي سبق وان حصلوا على كافة الموافقات الاصولية لشرائها كونها قطع سكنية شاغرة وعائدة الى البلديات العامة والتي تباع من قبل البلديات وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 لكن المفاجأة كانت عندما اصدرت المحكمة الأتحادية الموقرة قرارها بحذف نص المادة 25 من القانون المذكور ومن المعلوم إن قرارات المحكمة الاتحادية الموقرة تحدد سريان تاريخ القرار المتخذ من قبل المحكمة الموقرة وهل سينفذ هذا قرار من تاريخ صدوره ام سيتم تنفيذه باثر رجعي ولكون المحكمة الأتحادية الموقرة لم تقرر الغاء المادة 25 من القانون المذكور اعلاه باثر رجعي كما هو واضح بقرارها فان معاملات قطع الاراض السكنية التي اكتملت القضايا الإجرائية فيها من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة فان الوزراة تكون ملزمة باكمال بيع تلك القطع السكنيه وفق قانون بيع وأيجار. اموال الدولة لمن اكمل جميع أجراءات الشراء لتلك الاراضي وفق الماده 25 قبل صدور قرار المحكمة الموقرة مما يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة وحاسمة لانهاء معاناة المواطنين الذين لم يتم حسم موضوع شراءهم لتلك الأراضي بعد صدور قرار المحكمة ممن استكملوا اجراءات شرائها من البلديات نأمل من الجهات المعنية بالشأن التشريعي كمجلس النواب الموقر باعتباره الجهة التشريعية في اصدار القرارات أستنادا إلى نص المادة 17/ الفقرة سابعا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 والتي خولت السلطة التشريعية اصدار القرارات التشريعية انهاء وحسم الموضوع لما له من اهمية علما أن هذه المعاملات قد حصلت عليها موافقات اولية وبعضها مصادقات نهائية من الوزارة والبعض الاخر قد وصل إلى مراحل التسجيل في دوائر التسجيل العقاري ضمن قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وفقا للمادة 25 منه لكون مجلس النواب الموقر هو الجهة المعنية باصدار قرار تشريعي يتضمن السير باكمال اجراءات البيع بتدخله لدى السيد رئيس الوزراء لاكمال عملية البيع للمواطنين من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة علما أن الكثير من اصحاب هذه المعاملات واستنادا الى الموافقات التي حصلوا عليها من الوزارة بموجب القانون قد شيدوا دورا عليها تجاوزا كما نأمل من السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل شخصيا بهذا الامر من خلال طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزارء واتخاذ قرار حازم ونهائي بصدده كون الوزراة قد فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء للاستفسار منها حول كيفية تطبيق المادة 25 الملغاة هل هي باثر رجعي ام من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية الموقرة بغية تخفيف معاناة هؤلاء الموطنين للقضاء على ازمة السكن المعروفة
يحدونا الأمل بأن تكون الاجراءات سريعة وحاسمة لانهاء معاناتهم بارك الله بكل جهد خيير يخدم العراق والعراقيين