يبقى العراق مفتاح الحل في المنطقة ، واستقراره يعني استقرار المنطقة وقد اثبتت الأحداث ذلك واعترفت بعض حكومات الجوار بذلك مبكراً وبعضها متأخراً لذا كان التسابق لإعادة العلاقات وتوقيع اتفاقات تخدم هذه الدول في مجال الطاقة والاستثمار.
اكد السيد السوداني على خمسة اولويات في مؤتمر ميونخ وهي :
العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد لكون الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز
ولم تضع لمشاكل التصحر أولوية في معالجاتها كما اكد على الجانب الأمني واشار إلى أن قواتنا لديها القدرة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
كما ركز السيد السوداني على اعادة النظر بإصلاح القطاع الأمني وان موقف حكومة العراق صريح بعدم الحاجة لقوات قتالية لكنه لازال يحتاج لبعثات استشارية فقط وهذه النقطة نقطة اتفاق مع غالبية الكتل السياسية .
وركز على ان وجود مخيم الهول عامل مقلق للعراق ويجب حسمه لانه مرتبط باسر الدواعش ومطلوب اتخاذ تدابير مع الجهات الدولية ذات العلاقة لعلاج هذا الموضوع.
اكد السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ان الشعب العراقي متمسك بالنظام الديمقراطي ولابديل لذلك والحكومة تعمل باستمرار على مبدأ المواطنة وقطعنا شوطاً بتذليل المشاكل بين بغداد وأربيل.
بالنسبة لقانون النفط والغاز سيشرع خلال العام الحالي ويعد ملف مهم وحساس ولم يعالج في الحكومات السابقة.
بالنسبة داعش الإرهابي انتهى عسكريا لكن العراق يحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الارهابيين ومنع تمويلهم والقضاء على جيوب تواجدهم هنا وهناك محاولين استخدام أساليب تكتيكية جديدة مختلف لتغيير خططهم.
وحسب تأكيد السيد السوداني فإن الحكومة تبنت بفتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد احتياجاتها وأوجه المهام في المرحلة المقبلة وتحديد أعداد المستشارين واكد على بقاء واشنطن شريك ستراتيجي للعراق.
واضاف ان لدى العراق علاقات تاريخية وطيبة مع جمهورية إيران الإسلامية وجميع دول الجوار.
واما الفساد في العراق فهو يهدد خطط التنمية والإعمار مع كون الحكومة بدأت بإصلاح المؤسسات المعنية بملاحقة الفساد واستخدام اسلوب استرداد الأموال وتعقب المطلوبين وهذا يحصل لأول مرة منذ العام 2003 لكون جزء من الفساد يمول الإرهاب.
التأكيد على غلق ملف النازحين وله أولوية لدى الحكومة وقد اخذ وقتا طويلا ولم تحسم الحكومات السابقة هذا الملف.
لايزال العراق منفتح على جميع الدول في شراكاته الاقتصادية وهذه سياسة الحكومة تجاه دول العالم كما تبنت الحكومة علاقات إيجابية مع دول الخليج وهناك سعي لجذب الاستثمارات الخليجية.
مازال العراق يمتلك فرص استثمارية في مختلف القطاعات والحكومة تحرص على مراجعة البيئة الاستثمارية في العراق.
توجهات حكومة السوداني ونتائج زيارته إلى الدول الإقليمية والعربية والعالمية ونتائج مباحثاته ومؤتمراته تطرح على الإطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة المشكل من كافة الكتل السياسية التي صوتت على برنامجه الحكومي لذلك فهو يمتلك مساحة من التحرك بحرية لتطبيق منهاجه الحكومي بتاييد كافة الاحزاب.