ما بعد الحلبوسي مرور كرام ام زلزال ؟

د. علاء هادي الحطاب 

انهاء عضوية الحلبوسي هل ستمر مرور الكرام ام انها ستؤدي الى " زلزال" سياسي ؟ 

سأحاول في منشورين منفصلين اقدم "اشتراطات و دعامات " لكل من الاحتمالين اعلاه ومن ثم اقارن اي الاحتمالين اقرب للتحقق بما يدعمه من مؤشرات كي لا تكون قراءتنا للمشهد ناتجة عن مزاج او رغبة وأيديولوجية.   

المشهد او السيناريو الاول : 

 وهو انها مرحلة ما بعد الحلبوسي ستمر ((مرور الكرام )) دون ان تحدث زلزال او حتى مجرد هزة سياسية وهذا السيناريو يدعمه توفر ( الاشتراطات والدعامات ) والمؤشرات الاتية:- 

1 – "دعامة " ان قرار انهاء عضوية الحلبوسي صدر عن المحكمة الاتحادية وهذا يعني انه قرار بات وقطعي لا تراجع فيه، لاسيما وانه ارتبط " بجريمة" تزوير وما سيستتبع ذلك من اجراءات. 

2 – "دعامة" التأكيد على وجود قضايا اخرى ستنظر فيها المحكمة الاتحادية ومنها التعاقد مع شركة في مجلس ادارتها شخصيات صهيونية وما سيترتب على ذلك. 

3 – " مؤشر" تصريحات بعض قادة الاطار بدعم كل قرارات المحكمة الاتحادية ومنها قرار " موت الحلبوسي سياسيا" هو ضوء اطاري اخضر للمضي قدما بأجراءات ما بعد الحلبوسي دل على ذلك تصريحات السيدين الحكيم والعبادي حتى اللحظة، والاجتماع المرتقب اليوم للاطار التنسيقي الذي سيخرج حتما " باحترام" قرارات المحكمة الاتحادية . 

4 – " مؤشر" عدم التعليق الكردي وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني على انهاء عضوية الحلبوسي عكس تعليقه السابق ضد المحكمة الاتحادية تجاه قرارها المتعلق بتصدير نفط الاقليم، عدم التعليق سلبا او ايجابا يؤشر عمد ممانعة لهذا القرار وهو بمثابة ضوء اخضر للمضي قدما، لاسيما وان " كرد البارتي" لديهم التزامات وحاجات اهم في بغداد وهم في وضع سياسي " غير مسترخي" . 

5 – " مؤشر" بيان ( السيادة – الخنجر) الذي لم يرفض قرار المحكمة علنا وهذا فعل " ستراتيجي" وكذلك لم يؤيده وهذا اداء " تكتيكي" مرحلي، فموقف السيادة يؤشر عدم ترتيب اثر " ممانع" على القرار ، بلحاظ حاجة المكون السني في الايام القادمة الى زعيم سني خلفا للحلبوسي، الامر الذي يجد فيه الخنجر فرصة لشغل هذا الدور ، وهذا ايضا يعطي مؤشر للمضي قدما بمرحلة ما بعد الحلبوسي. 

6 – " مؤشر" واضح وهو ترحيب وتهليل وحتى شماتة خصوم الحلبوسي من عزم وحسم وحزب اسلامي وغيرهم وتأييدهم لقرار المحكمة ، وطرح " خدماتهم وانفسهم كبدلاء عن الحلبوسي وحماستهم لشغل " مناصب" حزب تقدم من وزراء ونواب ومسؤولين ، يطمأن الفاعل السياسي الشيعي ان البديل جاهز ومستعد لشغل هذا الفراغ بل وتقديم حتى " التنازلات" في سبيل ذلك، وهذا مؤشر ان لا قلق من ارتدادات " تنفيذية او تشريعية " على غياب الحلبوسي وحزبه تقدم في المشهد السياسي. 

7 – لقاء رئيسا الجمهورية والوزراء يوم امس الاعلان مناقشتهما بيان العراق في قمة الرياض الاخيرة تجاه احداث غزة وضرورة اكمال مستلزمات اجراء الانتخابات دون الاشارة الواضحة لتداعيات قرار المحكمة الاتحادية يؤشر عدم تأثرهم كمؤسسات بهذا الامر. 

8 – عدم تعليق السيد مقتدى الصدر " حتى اللحظة " على القرار – حتى الان – مؤشر انه غير مكترث بهذا الحدث. 

ختاما هذه المؤشرات والدعامات اعلاه تدعم مضي الاجراءات " مرور الكرام " دون " زلزال " او حتى مجرد " هزة " خفيفة وسيعود وزراء تقدم، لكن بعد مضي جلستين او ثلاث لمجلس الوزراء لممارسة عملهم، كما سيعود نواب تقدم الى البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد، وبعضهم سينتقل سريعا الى كتل غرماء الحلبوسي بسرعة واخرين سيتريثون بالانتقال حتى الاقتراب من الانتخابات النيابية المقبلة، لكن اغلبهم سينتقلون، فلا خيار امامهم سوى الانتقال ان ارادوا الاستمرار بحكم " بيئتهم الاديولوجية السياسية " التي تحكم ادائهم السياسي . 

ما ورد اعلاه مجرد قراءة لحدث سياسي قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، فهي مجرد اجتهاد فكري تحليلي لا اكثر. 

في المنشور القادم سنوضح " مؤشرات ودعامات" احتمالات حدوث " زلزال " سياسي يوقف او يعطل ويعرقل مسار استمرار العملية السياسية الحالية وتأدية السلطتين التنفيذية والتشريعية لأداء وظائفهما باستقرار مقبول.

السيناريو الثاني 

طرحت في القراءة السابقة سيناريو مرور قضية انهاء عضوية السيد محمد الحلبوسي من البرلمان " مرور الكرام" دون جلبة فضلا عن زلزال سياسي واوردت اشتراطات ودعّامات لهذا السيناريو ومؤشرات تدلل على ذلك، وهنا في هذه القراءة سأحاول التوصل الى اشتراطات ودعامات لحدوث " زلزال" او حدث يؤثر على مشهد العملية السياسية واداء السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذه الاشتراطات كالاتي:- 

1 – "دعامة " يمتلك الحلبوسي علاقات عربية خليجية قوية ومؤثرة، لاسيما وانه يشغل حاليا موقع رئيس اتحاد برلمانات الدول العربية، الامر الذي يدعو " ربما " زعامات تلك الدول للوساطة تارة او الضغط تارة اخرى لإيجاد معالجة سريعة لقضية الحلبوسي وهذه " الدعامة" لم تبدأ مؤشراتها حتى الان، فلا يوجد فعل او تصريح عربي يعزز تلك الفرضية.  

2 – "دعامة" يمتلك الحلبوسي علاقات جيدة هذه المرة مع تركيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وعدد من دول اوربا يمكن وصف علاقته بها بـ "الجيدة جدا" لاسيما فرنسا، ويمكن له استثمار هذه العلاقات سريعا بالضغط او الوساطة وكلما تأخر في استثمار تلك العلاقات كلما بات تأثيرها اقل، لكنه سيبقى خيارا مؤثرا إن تم استثماره.   

3 – اشتراط وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني لجانبه يبقى متاحا عالاقل في سبيل الحصول على مطالب مع قوى الاطار التنسيقي مقابل التخلي عنه، وهذا وادر في السلوك السياسي العراقي، لكنه يبقى "سيف" ذو حدين، لان الاقليم له عند بغداد حاجات ومطالب اكبر من ان تجعله مسترخيا، لكنه يبقى اشتراط وارد . 

4 – اشتراط خروج تظاهرات شريطة ان تكون كبيرة وكبيرة جدا في الانبار وبقية مناطق نفوذ الحلبوسي لرفض القرار، وهذا الاشتراط بات غير مرغوب ومحبذ لدى الجمهور السني لانه جلب لهم الويلات والتشريد سابقا، لكنه يبقى واردا ويمكن ان يحدث عدم استقرار سياسي هو بالاصل غير موثوق به او مضمون. 

5 – وصول (( اوردر – توجيه – توصية – اقتراح – رجاء )) من دول عربية " مؤثرة في المشهد والبيئة السنية الى ساسة السنة " كافة" في العراق لرفض القرار كونه يمثل _ حسب نظرتهم_ استهدافا لاكبر منصب سني وهو رئاسة البرلمان، سبق وإن تم استهدافه سابقا في كل الدورات النيابية تقريبا الامر الذي يجعل اكبر منصب للمكون لا يملك قراره وهذا اشتراط وارد لكنه مع الاشتراطين الوارديم في النقطتين (1-2) إن لم يتم الاشتغال عليهم سريعا فان مفعولهم سيكون غير مؤثر، خصوصا مع انشغال العالم العربي والغربي باحداث غزة وتداعياتها، الامر الذي يضعف فرصة اخذ موضوع الحلبوسي على محمل " اللايُحتمل تأجيله". 

6 – تماسك نواب الحلبوسي حوله ونفوذ امره وسلطانه عليهم حتى بعد خروجه ما يمكنه من قيادته لهم لعرقلة عمل السلطة التنفيذية باستجوابات واستضافات وتصريحات وهذا الاشتراط قائم لكنه يبقى ضعيفا مع مرور الوقت ووفرة المكاسب المتاحة للنواب. 

7 – دخول عشائر الانبار وبقية مناطق التواجد الاجتماعي السني على خط المواجهة واعلان نفير الرفض العام، سيناريو ممكن تحقيقه، لكن احتمالية حدوثه تبقى ضعيفة لأسباب كثيرة لا يسع المقام لذكرها، لكنه يبقى اشتراط . 

ختاما لا يمتلك الحلبوسي بعد مغادرته قبة البرلمان ادوات تأثير كبيرة لذا عليه ان يحسب لكل خطوة قادمة وهنا تكون " دعامات واشتراطات" حدوث " زلزال" سياسي بسبب مغادرة الحلبوسي رئاسة البرلمان سيناريو ضعيف لا تدعمه المؤشرات الحالية 

(( ما ورد اعلاه مجرد قراءة لحدث سياسي قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، فهي مجرد اجتهاد فكري تحليلي لا اكثر)) .