1. يمثل القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات تعديلا على قانون انتخاب مجالس المحافظات لسنة ٢٠١٨ بما يشمل انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات .فبعض المواد تم تعديلها وبعضها تركت على حالها مما يعني نفاذها حال التصويت على هذا التعديل .
2. ومن المواد التي لم يقترح تعديلها وستبقى نافذة بصيغتها القديمة هي المتعلقة بالنظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد على المرشحين ، فاعتمد القانون على نظام القائمة المفتوحة وليس الترشيح الفردي ، وهذا يعني تكريس هيمنة زعماء القوائم ورؤساء الكتل على مخرجات ونتائج هذه الانتخابات .
3. اعتمد القانون المعدل الجديد على طريقة سانت ليغو (١،٧) في توزيع المقاعد على القوائم ، وهذا يعني اغلاق الطريق على صعود الاحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة الفردية ، وسيتكرر هذا النظام الانتخابي في اعادة انتاج نفس الاحزاب والقوى المهيمنة على المشهد السياسي منذ زمن طويل .
4. سيضعف نظام سانت ليغو المعتمد (١،٧) الدور الرقابي لاعضاء البرلمان ، ويجعل مواقفهم رهن ارادة واشارة زعيم القائمة ،باعتبار ان المرشح الفائز سيشعر بالالتزام امام زعيم القائمة الذي رشحه في قائمته وفاز من خلالها ، ويضعف التزام المرشح الفائز امام الجمهور الذي منحه الاصوات .
5. كان من المفترض ان يتم اعتماد نظاما انتخابيا عادلا ويمنح الناخب فرصة التعبير بحرية وارادة تامة في اختيار مرشحه ، من خلال الترشيح الفردي على مستوى المحافظة ويمنح المقعد للفائز باعلى الاصوات في المحافظة ثم الذي يليه في الاصوات وهكذا حتى يتم استنفاد توزيع جميع مقاعد المحافظة .
6. نقترح ان ( يشترط في المرشح للبرلمان ولمجلس المحافظة ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون المرشح محكوما بجنحة مخلة بالشرف او محكوما بجناية ).
7. ونقترح ان ( لايكون المرشح مشمولا بعفو سابق عن جنحة مخلة بالشرف او مشمولا بالعفو عن جناية) .
8. ونقترح ان ( لايكون المرشح من مزدوجي الجنسية ).
9. توزيع نسبة المقاعد للاقليات ( الكوتا) ليست عادلة وفيها اجحاف بالمكون الكردي الفيلي والمكون الشبكي ، ناهيك عن منح مقاعد كوتا في مجالس المحافظات وهو لايستند الى مبرر معقول ، فاذا كان مبرر منح الاقليات كوتا ضمن البرلمان لضمان تمثيلهم وحضورهم في السلطة التشريعية ، فماهو المبرر ان يتم اقتطاع مقاعد من استحقاق المحافظة ويمنح للاقليات في مجلس المحافظة وهو خدمي !
10. نقترح ان ( تلتزم المفوضية بتزويد وكلاء المرشحين والاحزاب والتنظيمات السياسية بنسخة الكترونية من النتائج وصور اوراق الاقتراع في كل محطة اقتراع ونسخة بنتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي قبل ارسالها النتائج من خلال الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي لتكون هذه النسخ شاهدا على التطابق مع النتائج التي تصل المركز الوطني عن طريق الوسط الناقل .)
11. ذكر القانون ان على المفوضية التعاقد مع شركة عالمية رصينة ذات خبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها اعمال مماثلة لفحص برامجيات اجهزة الاقتراع والاجهزة الملحقة بها . ويقدم تقرير الى مجلس النواب عن عملها وتقييمها .. ولكن النص غفل عن تقييد الوقت المحدد بتقديم هذه التقارير بان يكون قبل اجراء الانتخابات قبل شهر على الاقل حتى يمكن تدارك وتصحيح الاخطاء ومواطن الخلل التي تشخصها هذه الشركات المتخصصة ، وحتى لايتكرر ماحصل في انتخابات ٢٠٢١، حينما وصل تقرير الشركة الفاحصة الى البرلمان قبل يومين من اجراء الانتخابات وكان البرلمان مشغولا بحملات اعضائه المرشحين الانتخابية !!.
12. يمنح القانون نسبة للبصمات غير المقروءة المسموح لها بالمشاركة في الاقتراع ويحددها ٢٪ من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة ( حالة التخطي )
وهذا الموضوع فيه خطورة بالغة على نزاهة الانتخابات ، اذ ان نسبة التخطي تم احتسابها من مجموع عدد الناخبين المسجلين وليس المصوتين وهو رقم اكبر من عدد المصوتين ،يضاف الى ذلك ارتفاع نسبة التخطي المسموح بها (٢٪) .. وحتى نوضح خطورة هذه المادة نضرب مثالا :
أ- في محافظة بغداد عدد محطات الاقتراع يقارب (١٣٣٠٠) محطة ، ومعدل المسجلين في سجل الناخبين يقارب ( ٣٧٠) ناخب لكل محطة ، فاذا تم احتساب نسبة التخطي (يعني السماح بالتصويت بدون فحص البصمة للناخب ) ٢٪ فهذا يعني امكانية تمرير اصوات بالتزوير من خلال هذا المنفذ بمقدار (٧) اصوات على الاقل من كل محطة ويكون مجموع الاصوات التي يمكن تزويرها على مستوى مجموع محطات محافظة بغداد يقارب (١٠٠) الف صوت !! وهذه لوحدها يمكن ان يحصل المزورون بواسطتها من (٧-٨) مقاعد لمرشح لم يحصل على صوت واحد ، اما اذا تم توزيعها على مرشحين منافسين فيمكن ان يحصل المزورون حتى على اكثر من نصف مقاعد بغداد !!
ب- وفي البصرة عدد محطاتها ( ٤٣٠٠) محطة تقريبا ، وبتطبيق نفس النسبة فان عدد الاصوات التي يمكن تزويرها من خلال منفذ نسبة التخطي يبلغ (٣٢) الف صوت ، وهذه يمكن ان تقلب معادلة التمثيل بشكل كلي حينما يتم توزيعها كاضافات على اصوات مرشحين خاسرين ليتم ترجيحهم على مرشحين منافسين لهم حصلوا على اصوات اكثر منهم !
13. ذكر القانون الية لمنح المقعد في حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير وهي القرعة ونقترح ان يمنح المقعد للمرشح الذي لم تحصل جهته السياسية على مقعد ان كان المرشح الاخر المساوي له في الاصوات من قائمة حاصلة على مقاعد وفي حال عدم حصول المتساويين في الاصوات وعدم حصول قوائمهم على مقعد سابقا فتكون القرعة هي الحل .