كتب : الدكتور ناظم الربيعي
في ظل غياب سلطة وسيادة القانون والسلاح المنفلت في وقت من الاوقات برزت ظواهر مدانه نخرت المجمتع العراقي وأدت الى فقدان هيبة الدولة
هذه الظواهر مع الأسف المتمثلة بسرقة موارد الدولة واراضيها والفساد المالي والاداري سواء في الوزارت والدوائر الحكومية او على مستوى موارد الدولة الاقتصادية الاخرى حتى بات كل شئ له ثمن فالمنصب يباع ويشترى سواء كان عسكريا ام مدنيا والمراجعات لدوائر الدولة لها ثمن والحصول على ابسط حقوق المواطن لها ثمن أيضًا والامثلة كثيرة ومتعددة بهذا الشأن ويعرفها القاصي والداني ولم يكتف هؤلاء الفاسدون بذلك بل راوحوا يتفنون في سرقة اموال وممتلكات الدولة بطرق شتى فبرزت ظاهرة اكثر خطورة من كل انواع السرقات وهي قمة الفساد وتحد سافر للقانون وهيبة الدولة وهي ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة من اراض وعقارات من قبل بعض ضعاف النفوس من الخارجين عن القانون وهي ظاهرة تتعدى كونها استيلاء على املاك الدول فحسب بل هي تمس هيبة الدولة ايضا وهي تحد صارخ للقانون والنظام العام هذه الظاهرة التي بدأت تقظم اراضي الدولة وعقاراتها بشكل عام واراضي امانة بغداد و عقارات الدولة بشكل خاص وتحت تهديد السلاح وفي وضح النهار وتحت انظار القوات الامنية والتي لم تحرك ساكنا مع الأسف لازالت تمارسان الآن حيث يقوم البعض بالاستيلاء على الاراضي وتقطيعها الى قطع صغيرة وبيعها باثمان عالية وفي مناطق مهمة في قلب بغداد وفي ارقى احياءها موهمين الناس بان عائديتها لهم بالاتفاق مع بعض الموظفين من امانة بغداد او بالقوة مستغلين جهل الناس بالقانون من خلال خداعهم بمراجعة كتاب العدول لتصديق عقود البيع الوهمية التي يبرمونها مع المشترين لغرض اعطاء الصفة الشرعية والقانونية لافعالهم موهمين الناس بان لهم الحق بالتصرف بها كونها أراضي زراعية عائدة لهم اما عقارات وارضي امانة بغداد فيتم الاستيلاء عليها بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس وبنفس الطريقة
أعرف ان الامر غاية في الصعوبة كون هؤلاء من المتنفذين ولديهم عصابات مسلحة منظمة مستعدة للقتل والخطف وغيرها من الامور الخطيرة والخارجة عن القانون
لكن الواجب الوطني والديني والشرعي والاخلاقي ومن باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يتطلب تدخلكم سيادة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم هذا الموضوع والقضاء عليه بشكل نهائي من خلال حملة وطنية شاملة ضد هؤلاء وتشكيل لجنة عليا مختصة بهذا الشأن تعطى كامل الصلاحيات تشترك فيها كل الوزرات والدوائر المعنية مثل وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات في المحافظات ووزارة الداخلية وأمانة بغداد ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لاتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات القانونية الحازمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة التي باتت تؤدي الى تآكل عرى مفاصل الدولة وتحدي هيبتها وسيادة وطغيان لغة القوة وشريعة الغاب لان الاستيلاء على ممتلكات الدولة دون وجود اي رادع يعطي انطباع ان الوضع خارج عن السيطرة ويؤدي الى الانفلات الامني وزعزة سيادة القانون وبالتالي فرض سيطرة هؤلاء والتحكم بمقدرات واراضي الدولة بعد الاتفاق مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين هذه اللجنة تاخذ على عاتقها وبشكل عاجل معالجة وضع اراضي الدولة الفارغة واحاطتها باسيجة فورا بعيدا عن الروتين وكتابنا وكتابكم على ان تبدأ
أمانة بغداد ودائرة عقارات الدولة بجرد كل الاراضي العائدة لها والشاغرة من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض حصرًا تأخذ على عاتقها تسيج تلك الاراضي باسيجة prc لغرض منع العصابات المتنفذة من من الاستيلاء عليها على ان توفر الحماية اللازمة لهذه اللجان لحين استغلالها بشكل نهائي من قبل امانة بغداد او دائرة عقارات الدولة لأاستثمارها او تأجيرها او انشاء حدائق عامة او بناء مدارس او مستشفيات عليها او اي استخدام اخر وعدم تشويه صورة بغداد والمحافظات بالتجاوزات اكثر مما هي عليه الآن كونها فارغة وعرضة للسطو والاستيلاء عليها من قبل هؤلاء اللصوص والتي ستحتاج الى خدمات وبنى تحيتة كثيرة لا يمكن توفيرها في حال تقطيعها وبيعها من قبلهم في الوقت الحاضر
وايصال رسائل عاجلة من خلال هذه الاجراء الى كل الخارجين عن القانون بان هناك دولة وهناك قانون يجب احترامه وتطبيقه وبقوة وحزم على الجميع دون استثناء
اضافة الى ردع بعض ضعاف النفوس من الفاسدين والمرتشين بفرض عقوبات رادعة على كل موظف منهم يتعاون مع هؤلاء من خلال احالته الى هيئة النزاهة وفصله من دائرته واتخاذ اقسى العقوبات بحقه
وضرورة قيام وزارة العدل بالايعاز وتوجيه كتاب رسمي الى السادة كتاب العدول بعدم تصديق اي مكاتبة او عقد بيع اراضي زراعية لعدم استغلال هذه الثغرة القانونية لتنفيذ مآربهم
واصدار مجلس القضاء الاعلى أعماما لكافة السادة القضاة والادعاء العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد هؤلاء لغرض القضاء على هذه الظاهرة
اصدار الاوامر لكافة القطعات العسكرية سواء كانت من الجيش او من الشرطة الاتحادية لاتخاذ مايلزم بمنع هؤلاء بمجرد ورد اي شكوى من اي مواطن بهذا الخصوص او من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها داخل قواطع المسؤولية ومنع اي سيارة تحمل مواد انشائية من الوصول الى هدفها ما لم تكن هناك اجازة بناء اصولية صادرة من أمانة بغداد ومصادرة السيارة وحمولتها كعقوبة رادعة
وحجز اي عمال في أية منطقة زارعية يقومون بعمليات البناء دون وجود اجازة بناءً اصولية
وعدم السماح نهائيا بتجريف البساتين لأي سبب كان داخل المدن او خارجها لغرض بناء المساكن عليها
من خلال هذه الاجراءات وتفعيل عمل هذه اللجنة نستطيع اعادة هيبة الدولة وبسط القانون وتنفيذه وبالتالي المحافظة على اراضي واملاك وبساتين الدولة وردع ضعاف النفوس الذين اتخذوا من هذه المهنة وسيلة للارتزاق بالمال الحرام واستغلال انشغال الدولة في وقت ما لتنفيذ مآربهم الدنيئة وكلي ثقة ان دولة رئيس الوزراء وهو المعروف عنه تطبيق القانون قادر على على ردع هؤلاء والمحافظة على أراضي الدولة وممتلكاتها لإنها أمانة في عنقه وعنق كل مواطن شريف والله من وراء القصد