كتب : الخبير النفطي فاضل علي عثمان
اعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط عن جولة التراخيص السادسة ، ولقد فوجئنا كمتابعين للنشاط النفطي بان هذه الجوله كبديل لجولة التراخيص السادسة التي اعلنت سابقًا لاستكشاف وتطوير حقول نفطية وغازية مكتشفة سابقا
ويأتي الإعلان الجديد عن جولات تراخيص مركزة تمامآ على استكشاف وتطوير رقع استكشافية في الصحراء الغربية ومحافظة الانبار لتنفيذ سياسة الحكومة الحالية بتطوير انتاج ألغاز الطبيعي في العراق
وفي الوقت الذي نؤيد هذا الاتجاه الذي كان من الواجب ان يحدث قبل عدة سنوات ، منذ ان صرح اوزير النفط السابق على انطلاق عمليات استكشاف النفط والغاز في الانبار في ٢٠٢٠/١١/٣ وان احتياطي الغاز يقدر باكثر من مليار متر مكعب ومعنى ذلك اضافة اكثر من ٢٥٪ الى الاحتياطي الغازي وكان هذا التصريح قبل حوالي ٣٠ شهرا مما يدل على قيام الفرق الزلزالية بتكثيف عملياتها في تلك المحافظة ، ونحن الان بانتظار ما تقوم به وزارة النفط بإعطاء تفاصيل عن هذه القطع الاستكشافية وطبيعة العقود المقترحة ومدى أستعداد المستثمرين من المساهمه بهذه الجولات .
واعتقد كما يعتقد غيري بان الوزارة ذهبت في هذا المضمار لتنفيذ توجيه السيد رئيس الوزراء بتطوير انتاج الغاز وايقاف حرق الغاز من الحقول المنتجة ولكننا كمتابعين ورؤيتنا في مسار الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق الذي تضاءلت الفرص بفيه منذ عدة سنوات فان مشاركتها ستعتمد على ما ستضعه الوزارة من شروط وما ستتضمنه بنود العقود التي ستوقع ومدى حصول الشركات على العائد الذي يشجعها في الاستثمار.
و يعتقد بان العراق لم يذهب في هذا المضمار لولا تشجيع حكومة المملكة العربية السعودية لحكومة العراق الحاليه في الاستثمار في الغاز وللخبره الطويله والممتازة لشركة ارامكو علما بآن السعودية بدأت اولا بانها مستعده لتطوير حقل عكاس في محافظة الانبار واعتقد ان السعودية كذلك قد درست احتياطي الغاز في الصحراء الغربية العراقية وتعتقد ان العراق بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز فبامكانه تصدير الغاز الفائض للسعوديه التي هي بامس الحاجة للغاز حيث انها حاليا تستهلك ما تنتجه من الغاز داخليا ، علما آن السعودية لم تفكر جديًا بالاستثمار في العراق الا بعد التقارب السعودي الايراني والتاكد من الفصائل المؤيدة لإيران سوف لن تقوم بعرقلة او تخريب الاستثمار، وكذلك على العراق ان يفكر مرارا بان الاستثمار السعودي في كافة انحاء العالم يعتمد على عاملين اساسيين همًا السياسة والاقتصاد وهنا نستذكر ما حدث للخط النفطي العراقي للتصدير من خلال السعودية. وهناك احتمال اخر هو دخول قطر في الموضوع وهي من اكثر الدول العالميه في خبرتها في مشاريع الغاز والغاز المسال وبعد مشاركتها مع توتال انرجي فى اتفاقها مع العراق في مشروع معالجة الغاز في ارطاوي والمشاريع الاخرى الذي تم الاتفاق عليها وعلى العراق ان يآخذ بنظر الاعتبار ما يلي:
١- ان كافة القطع المعلنة هي قطع استكشاف تقع اغلبها في محافظة واحده وبمشاركة محافظتين لامتداد التراكيب فيها
٢- هذه الجوله لانتاج الغاز ومعنى ذلك ليس مخصصه للتصدير والحصول على عوائد لتغطية نفقات الاستثمار الا من خلال التمويل الحكومي
٣- من النظر للميزانية السنوية لعام ٢٠٢٤ والسنوات آلتي تليها ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ لا نجد ان الحكومة قد رصدت إي مبالغ لهذا الاستثمار وستعتمد على تمويل الفائزين بالجوله وهذا امر مشكوك فيه
٤- ان الاعلان عن ١١ قطعة استكشاف في محافظة واحده معناه ان محافظة الانبار عليها ان تقوم بخدمات وبنى تحتية وعمالة وتغطية الحاجات الاخرى ولا نعتقد بامكانية المحافظة بالقيام بذلك
٥- قيام وزارة النفط بتهيئة عقود لتلك الرقع من حفر واكمال الابار ومعالجة الغاز المنتج وتجميعه ونقله الى المحطات الكهربائية وتجميع ونقل الغاز السائل والمقطرات اما للاستهلاك المحلي او التصدير وهنا يجب النظر الى منافذ التصدير
٦ - لما كانت هذه القطع استكشافيه فمن الصعوبه تقدير كميات الغاز الطبيعي الذي ستنتج والمنتجات الاخرى وحجوم البنى التحتية
٧- تحتاج هذه القطع الى حجوم كبيرة من المياه وسيكون الاعتماد على نهر الفرات والآبار الارتوازية
٨- سارعت الصحف المحلية بعد يوم من الاعلان عن هذه الجوله للحديث عن امكانية العراق الوصول الى مركز متقدم في انتاج الغاز وحتى امكانية التصدير منه علما بان تطوير حقل استكشافي للغاز يستغرق ١٠ سنوات على الاقل، أبتداء من الحاجة الى سنه او اكثر للتعاقد والحصول على الموافقات الرسمية وثلاثة سنوات للاستكشاف وعلى الاقل ٥ سنوات للتطوير ومعالجة الغاز وتهيئة الحقل للانتاج. وخلال هذه الفتره ستبلغ نفوس العراق اكثر من خمسين مليون نسمة وتكون الحاجة الى الطاقه الكهربائية كبيرة ومن المؤمل ان يكون انتاج الغاز كافيا لسد الحاجة المحلية .
٩- من المستحسن اضافة حقل عكاس الغازي في محافظة الانبار الى المقترح الذي سيبحث ادناه لان هذا الحقل قد طور جزئيا ويمكن ان تكون كلف الاستكشاف والتطوير الجزئي وكلف الانتاج كجزء من مساهمة شركة الاستكشافات النفطية في مساهمتها في الشركة المقترحة
مما تقدم فانه يمكن تقديم المقترح التالي الذي سبق وان قدم سابقًا
١- اخذ زمام المبادرة بالذهاب الى اسلوب جديد في تطوير صناعة الغاز في العراق بدلا من جولة التراخيص وتعقيداتها ومن المحتمل عدم اشتراك اي من الشركات الاجنبية او مشاركة قسم قليل منها
٢- موافقة مجلس الوزراء على التنفيذ المباشر بدون الدعوة للشركات الاجنبية للاشتراك في الجوله
٣- فكرة انشاء شركة تنفيذية واحده لتنفيذ هذه الجوله بعد اضافة حقل عكاس وبمشاركة الحكومة المحلية لمحافظة الانبار والقطاع الخاص العراقي والاجنبي والشركات النفطية العراقيه والاجنبيه وشركات الحفر والخدمات النفطيه
٤- تتحمل هذه الشركة المسؤولية الاجتماعية في محافظة الانبار من بناء المساكن والخدمات وما تحتاجه المحافظة ٥- لتنفيذ ما يلي
جولة التراخيص السادسة
١- رقعة تل الحجر. محافظة نينوى
٢- رقعة الخليصيه محافظة نينوي والانبار
٣- رقعة الانبار. محافظة الانبار
٤- رقعة عانه محافظة الانبار
٥- رقعة العنز. محافظة الانبار
٦- رقعة عكاشات. محافظة الانبار
٧- رقعة شمال الرطبه. محافظة الانبار
٨- رقعة جنوب الرطبه. محافظة الانبار
٩- رقعة طوبال. محافظة الانبار
١٠- رقعة الوليد. محافظة الانبار
١١- رقعة القرينان. محافظة الانبار ومحافظة النجف