كتب : الخبير النفطي فاضل علي عثمان
لا أحد يدري من هو المسبب لهذه الأزمات المتلازمة مع الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ عقود وتأثيرها على النشاط النفطي، وسنقتصر على بحث الأزمات النفطية التي تسبب في عرقلة التقدم في العراق.
ثم نأتي الى مسببات هذه الازمات، هل هو المواطن العراقي الذي إرتضى بشظف العيش وقلة الخدمات مقارنة بأقرانه في الخليج الذي يعيشون بترف ورفاهيه جراء الموارد النفطية ، ام الحكومات المتعاقبة منذ عقود التي استخدمت الإقتصاد في خدمة السياسية ام الحروب الخاطئة التى عصفت بالعراق والمقاطعة الاقتصادية من عام ١٩٨٠ وحتى عام ٢٠٠٣ أو الغزو غير المبرر على العراق والذي انتهى بقادة الغزو تبيان اسفهم للأسباب الوهمية لهذا الغزو، ثم جاءت فترة التشرذم السياسي والطائفي والعنصري الذي عصف بالعراق منذ ٢٠٠٣ وحتى الان وصاحبة الفساد الإداري والمالي والمجتمعي وإستمرار العراق بهدر مليارات الدولارات في مشاريع وهمية وغير إنتاجية وسرقة قوت الشعب وامواله.
كل هذه الأزمات تعقدت وتداخلت مع بعضها ومن الصعب تفكيكها ووضع الحلول الصحيحة لأزمة بعد اخرى، ويحاول رئيس الوزراء الحالي ونائب رئيس الوزراء وزير النفط حلحلة بعض من هذه الأزمات وبالفعل تم دفع جولات التراخيص الخامسة الى أمام وتعديل الإتفاقية مع توتال أنرجي للحصول على موافقة الطرفين وايجاد حل مؤقت للمشاكل مع الإقليم.
ونسطر بعض هذه الأزمات وبدون الترتيب لأهميتها ونختصر بعض الشروحات اللازمة لان بعضها قد فصلت عدة مرات وبدون وضع الحلول اللازمة لها
ألازمه الاولى: تاريخ استخراج النفط في العراق
بعد عدة سنوات سنصل الى ان تاريخ استخراج النفط في العراق قد امتد لقرن من الزمان وتحديدا منذ اكتشاف النفط في كركوك عام ١٩٢٧ وان اكتشاف النفط في العراق جاء مباشرة بعد إكتشاف النفط في ايران وتحديدا في منطقة الشرق الاوسط
ابتدء انتاج النفط في العراق من قبل بعض الشركات الاجنبية التابعة لدول انتصرت في حربها مع المانيا وتركيا ومن ثم بدء الصراع مباشرة بين الحكومة العراقية التي تأسست عام ١٩٢٢ وحتى انتهى بالتأميم الكامل للشركات الاجنبية العاملة في العراق في عامي ١٩٧٢-١٩٧٥ اي بعد نصف قرن من الزمان .
قبل هذا التاميم وبالذات في عام ١٩٦١ حيث شرعت الحكومة العراقية قانون رقم ٨٠ الذي بموجبه استرد العراق ٩٩،٥ من مساحة العراق من الشركات الاجنبية ، وبدء التردد في كيف يمكن الاستفادة من هذا القانون ، الا انه في عام ١٩٦٤ شرع قانون لإنشاء شركة النفط الوطنية العراقية (اينوك) وشرع قانون اخر عام ١٩٦٧ بتخصيص كافة الارضي المسترده من الشركات الاجنبية للاستكشاف وتطوير الحقول التى فيها الى اينوك ومن ثم بدءت الشركه بوضع الهياكل التنظيمية ودراسة الوثائق التي استلمتها وزارة النفط من الشركات الاجنبية تنفيذًا للقانون رقم ٨٠ . وابتدءت العمل الفعلي عام ١٩٦٨ بالتعاقد مع الف ايراب في تطوير الحقول الثلاث في العماره ومع شركة ماشينواكسبورت السوفيتية لتطوير حقل الرميلة بمرحلتين.
وفي الفتره من عام ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٨٠ وبالرغم من التطور الهائل في قطاع النفط في العراق الا انه لم يكن هناك سياسه نفطية واضحة ومن حسن الحظ لم تتدخل السلطة السياسية كثيرأ بنشاط الصناعة النفطية قي العراق وكان النجاح هو لامتزاج الخبره النفطيه من الذين كانوا عاملين في الشركات الاجنبية والمبادرات من الشباب الذين بدوا العمل في اينوك ووصل انتاج العراق الى ٣،٦ مليون برميل يوميا وايرادات كبيره في عام ١٩٧٩،وبعد هذا العقد من الزمان دخل العراق في حرب مأساوية مع الجاره إيران ودامت ٨ سنوات، الا ان هذه الحرب لم تؤثر بصوره كبيره على النشاط النفطي في العراق واستطاع العراق على احتواء بعض التأثيرات لتلك الحرب، وتبع ذلك غزو العراق للكويت وحصار اقتصادي دام ١٣ سنه واستغرق ذلك عقدين من الزمان حتى عام ٢٠٠٣. هذه الفتره يمكن اعتبارها الفترة التي بدء بها الخمول النفطي في العراق ويمكن أعتبار عام ٢٠١٠ بداية لاستعاد النشاط النفطي في العراق من خلال جولات التراخيص الاربعة.
ومن المناسب ان نتذكر انه في عام ١٩٨٧ دمج مركزاينوك في وزارة النفط وادى ذلك دمج السياسه النفطية بالصناعة النفطيه ورغم المحاولات لأعادة تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية منذ عام ٢٠٠٤ ولم تنجح المحاولات الا عام٢٠١٨ باصدار القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٨ ولم يطبق هذا القانون حتى الان لوجود بعض الخلافات الدستورية.تم خلال عام ١٩٩٠ ايقاف ضخ النفط في الخط العراقي السعودي الذي مول بالكامل من العراق وفقد العراق مسلك كامل لتصدير النفط بالإضافة الى تصدير النفط من الخليج
وناتي الى الفتره من عام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠٢٣ تميزت هذه الفتره بعدم وضوح الاتجاهات وجرت عدة محاولات منها اعادة نشاط الشركات الاجنبية للعراق منذ عام ٢٠١٠ واعتقد الجميع بان صناعة النفط في العراق ستشهد عصرا ذهبيا اخر ولكن مع الاسف ما ان تجاوز العراق اربع سنوات قامت بعض المجموعات الارهابيه لاحتلال ثلث مساحة العراق وهبوط اسعار النفط وتم تباطؤ انتاج النفط ونزوح معظم الشركات الاجنبية الغربية من العراق وفقدان العراق الى استراتيجية محددة لنشاطه النفطي.
لو نظرنا الى تطور القطاع النفطي في السعودية والامارات والكويت وقطر والتدرج التدريجي للنشاطات النفطية بينما صناعة النفط في العراق مرت بإحداث وأزمان.
الأزمة الثانية: قطاع التصفية في العراق
بدء نشاط التصفية في العراق في منتصف القرن الماضي وقبله ببناء مصفى الوند في خانقين ومصفى المفتيه في البصرة وبناء مصفى حديث اعتبر في ذلك الوقت وهو مصفى الدورة في بغداد وتبعه بعد ذلك في بناء مصفى الشعيبة في البصرة وبقى الوضع كما هو لاكتفاء العراق بالمنتجات النفطية من كلاهما.
وقبل بداية الحرب العراقية الإيرانية بدءً العراق ببناء مجمع مصافي في بيجي صلاح الدين والذي احتوى على اربع مصافي بطاقة ٣٠٠ الف برميل يوميا وبالرغم من الحرب فلقد اكمل العمل فيه بين عام ١٩٨٢ وعام ١٩٨٧،وبدء هذا المجمع بإنتاج معظم ما يحتاجه العراق من منتجات نفطية اضافة الى فائض كبير مما اضطر الوزارة البدء بتصدير الفائض بالشاحنات عن طريق تركيا والاردن ومن ثم بعد ذلك في تحوير بعض الارصفة في ميناء ام قصر واستعمال بعض الناقلات العراقية كمستودعات للخزن، ثم بنيت عديد من المصافي البدائية الصغيرة في عديد من محافظات العراق بسعة بين ١٠-٣٠ الف برميل يوميا لإنتاج البنزين والديزل و٥٠٪ من انتاجها كان النفط الأسود.
وبعد عام ٢٠٠٦ تقرر تحديث مجمعات المصافي في بيجي ومصفى الدورة ومصفى البصرة واصدار قانون للاستثمار في مصافي حديثه واعطاء خصم للنفط الخام المجهز لها وبالرغم من التعديلات على القانون فلم ينجح العراق في الحصول على مستثمر واحد
وخلال السنوات الأخيرة ظهر نقص كبير في المنتجات النفطية مما اضطر الوزارة للبدء في استيراد المنتجات النفطية من الخارج والبدء بإنشاء مصفى كربلاء بطاقة ١٤٠ الف برميل يوميا ،وتم البدء بتشغيل المصفى للإنتاج التجاري في بداية شهر نيسان ٢٠٢٣،وتوسيع مصفى البصرة بهدف زيادة طاقة التصفية الى ٣٥٠ الف برميل يوميا وتحديث بعض المصافي الصغيرة الذي يبلغ مجموع انتاجها حوالي ١٥٠ الف برميل يوميا وذات طاقات تتراوح بين ١٠-٣٠ الف برميل يوميا ،وخاصة بعد احتلال بعض المنظمات الإرهابية مجمع بيجي وتدمير اقسام مهمه منه ولم تستطع الوزارة اعادة تأهيل المجمع الا بتشغيل وحدة تصفية بطاقة ٧٠ الف برميل يوميا
ومما يزيد الاستغراب هو اعلان الوزارة بانها ستعلن عن الاستثمار في مشاريع تصفية جديده من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي بالرغم من فشل المشاريع السابقة، ولا ندري ان كان هذا الاعلان دفعه واحده جاء من جراء الضغط من قبل المحافظات للحصول على البترودولار ام جاء بدراسة للاحتياج الحقيقي لتلك المحافظات وتامين عدم انتاج فائض غير ضروري ويحتاج الى بناء انابيب ناقله لمناطق اخرى او بالشاحنات لان بناء هذه المصافي بهذه المواقع غير مفيدة لإنتاج منتجات للتصدير
وهناك مشروع لبناء مصفى للتصدير في منطقة الفاو في البصرة بطاقة ٣٠٠ ألف برميل يوميا بطريقة الاستثمار منذ عام ٢٠١٢ واحيل عدة مرات الى جهات اجنبيه وليس هناك تقدم في هذا المضمار علما بان هذا المشروع قد احيل مؤخرا على الشركة الصينية CNCEC لتنفيذ هذا المشروع.
وقد اعلنت مؤخرا هيأة الاستثمار الوطنية عن وجود فرص استثمارية في ثلاث مصافي جديدة
مصفى الناصرية الجديد بطاقة ١٥٠ الف برميل يوميا
مصفى الكوت بطاقة ١٠٠ الف برميل يوميا
مصفى السماوة في المثنى بطاقة ٧٠ الف برميل يوميا
وهنا يجدر الملاحظة بوجوب تنسيق الطاقات في المصافي في العراق بعد النجاح بتنفيذ مصفى كربلاء ووجود تفاصيل لنوعية المعدات وحجمها لطاقة ١٤٠ الف برميل يوميا والخبرة التي حصلت عليها شركة المشاريع النفطية بجعل طاقات المصافي الجديدة ٧٠، ١٤٠ ، ٢١٠'٢٨٠ الف برميل يوميا بدلا من اعلان سعات مختلفةً للمصافي
ويبلغ عدد المصافي في العراق ١٥ مصفى وبضمنها المصافي في اقليم كردستان وتبلغ الطاقة الاجمالية لتلك المصافي مليون برميل يوميا الا ان اكثرها لاتعمل بطاقاتها التصميمية
سيبلغ انتاج مصفى كربلاء عند تشغيله بطاقته الكاملة
- ٩ مليون لتر من البنزين عالي الاوكتان
- ٣ مليون لتر من الكيروسين
- ٤ مليون لتر من الديزل
- ١٥٠٠ متر مكعب من الغاز السائل والمقطرات
- والعراق يستهلك ٣٢ مليون لتر من البنزين و٢٥ مليون لتر من الديزل يوميا
- العراق يستورد البنزين بسعر دولار للتر ويباع بالسوق المحلية بسعر ٠،٤٥ دولار
ألازمه الثالثة: قطاع الغاز في العراق
منذ السبعينات من القرن الماضي توجهت وزارة النفط لبناء مجمعات للغاز في كركوك والبصرة وأنشأت رصيفا في ام قصر لتصدير الغاز السائل والمقطرات وأكمل المشروع وبدء تشغيله الا إن الحرب العراقيه/ الايرانية جمدت مشروع تصدير الغاز السائل وتضررت بعض منشآت التخزين بفعل الحرب
ولانشغال العراق في حروبه ومشاكله الداخلية والخارجية فلم يعطى موضوع معالجة الغاز المنتج من النفط او تطوير الحقول الغازية اي اهميه وخاصة وان اسعار الغاز كانت واطءه جدا ولم يكن هناك اي تركيز على البيئة او تغير المناخ وحتى لما أعطيت جولات التراخيص فأن الوزارة قررت ان معالجة الغاز واستخدامه ستكون من مسؤولية الوزارة وليس الشركات الاجنبية وبهذا استمر حرق الغاز ولحد الان يحرق اكثر من ٥٥٪ من الغاز المنتج.
وعند النظر حاليًا لهذه الازمه نجد ان هناك ضغط دولي على العراق بالتوقف عن حرق الغاز ومعالجته وتأثير ذلك على البيئة وتغير المناخ وكذلك ضغط داخلي لتقليص او انهاء استيراد الغاز من الجارة إيران وبالرغم ان الوزارة تعاقدت مع شركة شل على معالجة الغاز المنتج من ٤ حقول نفطية في جنوب العراق لانتاج ٢٠٠٠ مقمق من الغاز الجاف من خلال شركة غاز البصرة بمشاركة شركة غاز الجنوب، الا انه بعد عقد من الزمان لم يصل الانتاج الا لحوالى ١٠٠٠ مقمق لنقص التمويل في هذا المشروع ، ولقد بدأت وزارة النفط وبصوره متسارعة لبناء مجمع الارطاوي لمعالجة ألغاز الطبيعي المنتج من الحقول الجنوبية مع شركات اجنبية.
الأزمه الرابعة: مشروع حقن الماء للحقول الجنوبية
بعد ان تم التعاقد مع جولات التراخيص عام ٢٠١٠ وكان مجموع ذروة الانتاج المتوقعة عام ٢٠١٧ ستكون ١١-١٢ مليون برميل يوميا فكان لا بد من التخطيط لتجنب خفض الانتاج من المكامن الذهاب الى انشاء مشروع لحقن الماء في المكامن عن طريق انشاء محطة لتنقية وتصفية ماءً البحر في الفاو جنوب العراق ومد انابيب رئيسيه ضخمه من الفاو الى الحقول الجنوبية وانابيب فرعيه للحقن في ابار حقن الماء مستقله عن ابار الانتاج. وكلفت شركة اكسون موبيل الاميركية لدراسة ووضع الخطط اللازمة لحقن ١٥ مليون برميل يوميًا بكلفة أكثر من ١٧ مليار دولار، ولم توافق وزارة النفط على ذلك وانسحبت اكسون موبل من المشروع.
وبقى المشروع معلقا لعدة سنوات ولما خفضت الوزارة بالاتفاق مع شركات جولات التراخيص انتاج الذروه الى ٨-٩ مليون بريل خفضت الحاجة الى ١٠ مليون برميل من الماء يوميا وبدءت الوزاره بالتفاوض مع بعض الشركات لانجاز المشروع ، وبالنظر لكلفة المشروع العاليه فلقد تم اتخاذ قرار بتنفيذ المشروع على مرحلتين وتكون المرحله الاولى ٥ ملايين برميل يوميا وتم الاتفاق موخرا مع شركة توتال انرجي لتنفيذ المشروع مع باقه من المشاريع الاخرى.
علمًا بان كان هناك مشروع لحقن الماء بطاقة ٢٢٠ ألف متر مكعب يوميا من محطة ضخ ماء على نهر كرمة علي وخط انبوب لنقل الماء الى حقل الرميلة نفذ من قبل شركه سوفيتية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ومن ثم اعيد تحديثه وتطويره من قبل شركة بي بي البريطانية وهو يستعمل حاليا لنقل الماء للحقن لحقلي الرميلة والزبير وكذلك هناك
مشروع صغير لحقن الماء لحقل غرب القرنة ١ من منطقة الفرات والاهوار.
الازمه الخامسة: تطوير الحقول المكتشفة
سوف لن يتم الدخول في تفاصيل كثيره ما عدا ان هنآك تلكؤ كبير لأسباب سياسية وامنية واقتصادية لتطوير بعض الحقول لإيصالها الى ذروة الانتاج
١- حقل كركوك لزيادة انتاجه الى ٧٠٠-٨٠٠ الف برميل يوميا من الطاقة الانتاجية الحالية والذي درس من قبل شركة بي بي البريطانية ويعتقد ان عدم تنفيذ ذلك لحد الان هو الخلاف بين الاقليم والحكومة المركزية على تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور حول كركوك والمناطق المتنازع عليها
٢- حقل المنصورية الغازي لأسباب امنيه
٣- حقل عكاز الغازي لأسباب امنيه علما فلقد تم الاتفاق مع الشركة الكورية على الانسحاب من المشروع بعد دفع بعض التعويضات لها وبدأت شركة نفط الوسط انتاج الغاز من الحقل جزئيًا وقامت شركة المشاريع النفطية بمد خط طوله ٣٠ كيلومتر لنقل الغاز المنتج آلى محطة عكاس الكهربائية
٤- حقلي نهر بن عمر وارطاوي علما بان حقل ارطاوي ضمن مشروع توتال انرجي
٥- الحقول الحدودية والحقول المشتركة مع دول الجوار ، عطلت جولة التراخيص الخامسة عدة سنوات وتم الطلب للشركات البدء هذه السنه بتنفيذ الحقول التي اعطيت بالجولة ويعتقد ان الحقول المتبقية ستعطى مع حقول اخرى في الجولة السادسة التي ستعلن قريبا
٦- اكمال تطوير حقل شرق بغداد لوقوعه تحت منطقة سكنية ، علما بان الوزارة قد احالت عقد شرق بغداد الجنوبي الى شركة جينهوا الصينيه قبل عدة سنوات ولم تنشر اي معلومات عن تقدم العمل في هذا الجزء.
٧- اكمال تطوير حقول النفط الثقيل في وسط العراق
٨- البدء بصوره مكثفه لاستكشاف وتطوير الحقول الغازية في الصحراء الغربية والحقول الباقية والتي لم تعطى في جولات التراخيص السابقة
٩- كافة الدراسات التي اجريت من قبل مؤسسات استشارية خارجيه اكدت بامكانية العراق الوصول الى ذروة انتاج
١٠ ملايين برميل يوميا لعدة سنوات واحتياطي قابل للإنتاج ٢١٥ مليار برميل
١٠- انسحبت شركة اكسون موبل من عملها في تطوير حقل غرب القرنة ١ وباعت حصتها الى شركة بيرتامينا الأندونيسية
الأزمة السادسة: اكمال البنى التحتية للنشاط النفطي
اثناء الغزو الامريكي للعراق في اذار ٢٠٠٣ ادى ذلك الى تدمير بعض البنى الارتكازية لصناعة النفط في العراق وتوقف تصدير النفط لعدة شهور علما بان ذلك جاء بعد ١٣ سنه من الحصار الاقتصادي الظالم الذي شل قطاع النفط.يتطلب ذلك اكمال مشاريع مد خطوط انابيب نفطية وغازيه وانابيب لنقل منتجات نفطية من المحافظات التي بها مصافي لمناطق الاستهلاك المختلفة وبناء مستودعات تخزين للنفط الخام والمنتجات النفطية اضافة للمشاريع الاخرى المكملة لمشاريع تطوير الحقول وخطوط انابيب بين المصافي علما ان البنى التحتية للتصدير قد اكملت في بناء عوامات للتصدير علما كلا من ميناءي خور العميه وميناء البصرة الكبير يحتاجان الى الاصلاح والتطوير وتوقف ميناء خور العميه عن العمل بسبب عدم تنفيذ مشاريع تأهيله،،وتم انشاء الانابيب البحرية التي تربط مستودعات الفاو بالعوامية وتحتاج مستودعات التخزين في الفاو للتوسع في بناء خزانات اضافية جديده ،كما يتطلب اصلاح الجزء العراقي من خط النبوب العراقي التركي علما بان احتمال عودة تشغيل الخط العراقي من خلال المملكة العربية السعودية غير ممكن بعد مصادرة السعودية للخط بالرغم من المفاوضات التي تمت بين الطرفين لعدة مرات وعدم لجوء العراق للمحاكم الدولية لتثبيت حقه في الخط علما بان العراق قد دفع بالكامل كلفة انشاء الخط وميناء المعجز.
كما يتطلب الامر انشاء مشاريع لتحلية ماء البحر ومشاريع الماء الصالحة للشرب وأنابيب تصريف المياه الملوثة في الحقول وانشاء مشاريع مختلفة لمعالجة ألغاز الطبيعي المنتج من الحقول النفطية.
الأزمة السابعة: مشروع النبراس للبتروكيماويات
تلكأ تنفيذ هذا المشروع لأكثر من عقد من الزمان والمفروض ان ينفذ من قبل شركة شل بمشاركة مع وزارة الصناعة ولقد تم تحديد سعر الغاز الذي سيجهز للمشروع ورصدت الحكومة ميزانية له في ميزانية ٢٠٢٣ لإجراء الدراسات والتصاميم والاستشارات اللازمة
الأزمة الثامنة: مقترح لتشريع المجلس الفيدرالي الأعلى لشؤون الطاقة
كان هناك عدة مقترحات لإنشاء المجلس الفيدرالي الاعلى لشؤون النفط والغاز وكانت هناك عدة مقترحات لدمج وزارتي وزارة النفط والكهرباء بوزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة وكأن الذين قدموا هذه المقترح ليس لديهم الخبرة في نشاطات كلا من الوزارتين والمشاكل آلتي تعانيها في تنفيذ نشاطاتها وعدد العاملين فيها
الا اذا كان هناك قرار لتنفيذ هذا المقترح يجب ان يتم قبل اجراء تعديلات هيكلية في وزارة النفط ووزارة الثروات المعدنية للإقليم وتوحيد النشاط النفطي في العراق والغاء قانون النفط والغاز للإقليم بعد تشريع هذا المجلس وتوصيف صلاحياته وواجباته وقبل البدء بتشريع القانون الموحد للنفط والغاز
يتطلب تنفيذ هذا المقترح ما يلي
١- ابقاء الوزارتين للعمل بصورة مستقلة
٢- انشاء المجلس الفيدرالي الاعلى للطاقة ويضم في عضويته:
- نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة على ان لا يشغل المنصب اي من وزراء النفط او الكهرباء
- وزيرا النفط في الحكومة المركزية ووزير الثروات المعدنية في الاقليم
- وزيرا الكهرباء في الحكومة المركزية والاقليم
- مستشار نفطي مستقل او أكثر مستشار كهربائي مستقل او أكثر
- وكيل وزارة التخطيط خبير مالي
- وخبير قانوني او أكثر
واجبات المجلس:
- وضع استراتيجية الطاقة والخطط الخمسية
- مسودات القوانين المطلوبة للنفط والكهرباء لرفعها لجلس الوزراء قبل رفعها للتشريع من قبل مجلس النواب
- دراسة المشاريع المرفوعة له من قبل الوزارتين وابداء التوصيات قبل رفعها لمجلس الوزراء
٣- دعوة شركه استشارية ذات خبره في بناء الهيكلية لوضع واجبات وصلاحيات المجلس والهيئات اللازمة قبل رفع المقترح لمجلس الوزراء
٤- الغاء لجنة الطاقة في مجلس الوزراء
ان تقديم هذا المقترح هو لإعادة بناء البيت الطاقوي في العراق وللحد من السلطة المطلقة للوزارتين في تنفيذ اعمالهم وبدون الاخذ بنظر الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية في نشاط الطاقة مع تقليص عدد المستشارين لشؤون الطاقة في الاجهزة التنفيذية للدولة مع اعادة ترتيب الأولويات في كلتا الوزارتين ومراقبة ميزانيات الوزارتين الرأسمالية والتشغيلية
٥- اعادة النشاط لقطاع النفط ومحاولة سد النقص في تجهيز الطاقة الكهربائية
٦- التنسيق بين الوزارتين في الحاجة للوقود واخذ القرارات اللازمة لأنواع الوقود اللازم استخدامها والتسريع في معالجة ألغاز الطبيعي والتقليص من حرق ألغاز الفائض
٧- مراقبة التزام الوزارتين بالحفاظ على البيئة والتغير المناخي
٨- التعاون مع وزارتي النفط والكهرباء المركزية وفي الاقليم في وضع مسودة السياسات الطاقويه في البلاد قبا إرسالها لمجلس الوزراء ومجلس النواب وتعديل هذه السياسة تبعا للتغيرات التي تحدث في اسواق الطاقة العالمية، كما على المجلس الاطلاع على الخطط السنوية والخمسية قبل ارسالها لمجلس الوزراء
الازمة التاسعة: مشاريع الخطط الاستراتيجية والخمسية
دأب العراق منذ سبعينيات القرن الماضي الطلب من الشركات الاستشارية العالمية وضع مسودات خطط خمسية وحتى عشرينيه للنشاط النفطي حتى انه طلب من الاتحاد السوفياتي خطه عشرينيه ولكنها لم تطبق.
وبعد عام ٢٠٠٣ وحتى السنوات الأخيرة وضعت وزارة النفط خطط سنوية وخمسية وكذلك وزارة التخطيط وعند مقارنة التنفيذ بما جاء في تلك الخطط لوجدت ان الحيد فيها يبدو ضاهرا وان ليس هناك التزام بها
في عام ٢٠١٢ تم الاتفاق بين العراق وشركة بووز اند كومباني وبتمويل من الامم المتحدة بوضع خطه إستراتيجية للطاقة في العراق وسميت آنذاك بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق INES وبمساهمه من اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء وساهمت بعض الوزارات بوضع بعض التفاصيل والتي جاءت باجزاء متكاملة ونشر ملخصها الا انها لم تطبق لأنها كانت تعتمد على اسعار النفط المتصاعدة ومسارات انتاج نفطي من الصعب البلوغ اليها واحتوت على تنفيذ مشاريع صناعية وذلك باستعمال الطاقة لتطوير بعض الصناعات في العراق ولم تطبق كالعادة هذه الاستراتيجية وخاصة لضرورة تعاون كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذها ولم تقترح مثلا تكوين مجلس اعمار الطاقة مثل مجلس الاعمار الذي الف ونفذ بنجاح عشرات المشاريع الضرورية والانتاجية في خمسينيات القرن الماضي .وفي عام ٢٠٢٠ وضعت وزارة المالية ما سمي في ذلك الوقت بالورقه البيضاء وبدء العمل بتنفيذ التوصيات التي فيها وتطوير قطاع النفط في العراق وذهبت ادراج الريح بمجرد تغيير الوزارة
وتحاول وزارة المالية بتقديمها ميزانية ٢٠٢٣ ولثلاث سنوات ويمكن اعتبارها خطه اكثر من نصف خمسيه الا ان المتغيرات الداخلية والخارجية لا يمكن التنبؤ بها علما بان الميزانية لا تحتوي الا على الاحصاءات المتوقعة وبدون تفاصيل وسيترك الموضوع لمجلس النواب لإقرارها او حصر الميزانية بسنه واحده كما هو متبع اعتيادياعلما بان بعض المؤسسات العالمية قد نشرت تقارير عن نفط العراق مثل دراسة منظومة الطاقة العراقي من قبل وكالة الطاقة الدولية وكذلك تقرير من البنك الدولي في عام ٢٠٢٠
الازمة العاشرة: تشريع قانون موحد للنفط والغاز
دأبت الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بالتحدث عن تشريع قانون موحد للنفط والغاز وانه سيحل كافة المشاكل بين الجهتين وذلك لإننا لا نجد مبررًا لإنجاز مثل هذا القانون الان لان تشريعه يقتضي اولآ حل المشاكل السياسية والسيادية والقانونية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وشرح المواد المتعلقة للنشاط النفطي في الدستور وتشريع قانون لانشاء المجلس الفيدرالي الاعلى للطاقة واعادة هيكلة وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات المعدنية في الاقليم واخيرا ولا اخرا يتطلب ان توضع مسوده لهذا القانون من قبل حكومة منتخبة ولديها الاكثرية في مجلس النواب وبمساهمة من قبل جهات استشارية عالمية وبعد انتخاب مجلس نواب جديد بحيث التمكن من تجاوز تعديلات متلاحقه للقانون من الحكومات المستقبلية
الازمه الحاديه عشر: اعادة هيكلة القطاع النفطي في العراق ويشمل على سبيل المثال ما يلي
١- تشريع المجلس الفيدرالي الاعلى للطاقه
٢- اكمال تشريع التعديل الاول للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ لأعادة تأسيس مركز شركة النفط الوطنية العراقيه واصدار القرارات اللازمة بتحويل بعض الدوائر من وزارة النفط والشركات التشغيلية وربطها بمركز الشركه
٣- انشاء شركة ألغاز الوطنية العراقيه
٤- إنشاء شركة المصافي الوطنية العراقيه
٥- اعادة هيكلة وزارتي النفط الفيدرالية ووزارة الثروات المعدنية في الاقليم وواجبات وصلاحيات كل منهما
الازمه الثانية عشر: تشريع قانون لتفسير المواد المتعلقة بالنفط في الدستور
تشريع قانون لتفسير المواد ١٤٠،١١٥،١١٢،١١١،١١٠ من الدستور قبل اصدار القانون الموحد للنفط والغازوكذلك يقتضي الامر تعديل القوانين التالية
- قانون رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ للشركات العامة
- قانون رقم ٢١ لعام ١٩٩٧ للشركات المختلطة والخاصة
- قانون رقم ١٣ للعام ٢٠٠٦ وتعديلاته للاستثمار
- الغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان
- النظر في قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط رقم ٦٤ للعام ٢٠٠٧ وتعديلاته
الازمه الثالثة عشر: ايجاد مسلك جديد لتصدير النفط الخام
من الضروري جدا دراسة واخذ قرار لإيجاد مسلك جديد لتصدير النفط الخام يضاف الى مجمع التصدير في الخليج لأسباب امنيه واقتصاديه وسياسيه أسوة بالدول المنتجة الاخرى في المنطقة حيث لديها مسالك اضافية احتياطيهللعراق مسلك اضافي لتصدير نفطه من المنطقة الشمالية من خلال تركيا وكان الخط الاستراتيجي الذي يربط الشمال بالجنوب لتصدير النفط الجنوبي من الشمال كخط مرونه الا ان الخط يحتاج الى صيانة للأنبوب ومحطات الضخ الثانوية الا ان المشروع الجديد لتصدير النفط من خلال الاردن قد احتوى على خطوط انابيب لنقل النفط من المنطقة الجنوبية الى حديثه
اثناء الحرب العراقية الايرانية درس العراق مد خط لتصدير نفطه من خلال الاردن او المملكة العربية السعودية او سوريا ولأسباب امنية تم تنفيذ خط خلال المملكة العربية السعودية وتحمل العراق كلفة بناء الخط وميناء للتصدير في المعجز على البحر الاحمر وعند بدء غزو العراق للكويت اوقفت السعودية تشغيل الخط وصادرته لاحقا ولم تفلح المفاوضات لأعاده تشغيل الخط او الذهاب الى المحاكم الدولية لتثبيت حق العراق بالخط
وعاد العراق مرة اخرى لدراسة تنفيذ مسلك جديد للتصدير بعد جولات التراخيص واستبعد احتمال خط من خلال سوريا للظروف السياسية والامنية ويتم حاليا الضغط على العراق خارجيا وداخليا لتنفيذ هذا الخط وهناك اعتراض على تنفيذ هذا الخط للكلفة العالية ولأسباب امنيه ومن المسببات التي اعطيت لتنفيذ هذا المشروع هو مساعدة الاردن اقتصاديا.
وهناك مقترح اخر هو توسيع خطوط التصدير من خلال تركيا وتوسيع ميناء جيهان وقد يبدو هذا المقترح معقولًا اذ ان كلفته اقل من كلفة الخط الاردني وايصال النفط العراقي على البحر الابيض المتوسط وخاصة اعتماد اوروبا على نفط الشرق الاوسط بدلا من روسيا. وكذلك احتمال تنفيذ هذا المشروع من قبل الشركات التركية وتكون كلفة الخط في تركيا تتحملها تركيا وامكانية دفع كلفة الخط في الجانب العراقي بالنفط الخام الذي يجهز حصرا لتركيا، الا ان هذا المشروع سيواجه اعتراضات من بعض الكتل السياسية العربية والتأكيد على التكامل الاقتصادي العربى ، وفي الحقيقة ان العراق لم يكن موفقا بإنشاء خطوط لتصدير النفط من خلال بعض الدول العربية فمصادرة سوريا للخطوط الماره بها والنفط العراقي الموجود في الخطوط وميناء بانياس ومصادرة السعودية للخط العراقي السعودي وايقاف ضخ الغاز من الرميلة الى الكويت بعد غزو العراق للكويت بينما الخطوط العاملة خلال تركيا لم تتوقف منذ السبعينات من القرن الماضي الا لوهله قليله بسبب محكمة التجارة الدولية واقرارها لصالح العراق
الازمه الرابعة عشر : العراق وجلس الامن الدولي
يبدو من حين الى اخر بان ممثلة الامم المتحدة في العراق السيدة بلاسيخارت تقوم بنشاطات مكثفه وهي تتحرك بين كافة الكتل السياسية وللحكومة المركزية والاقليم وكذلك مع بعض الشخصيات السياسية والدينية ومحاولتها التوافق بين الجهات المتناحرة لوضع المسار السياسي والاقتصادي والامني في الطريق الصحيح واهم من ذلك تقدم تقارير فصليه عن العراق لمجلس الامن ولهذا لا يمكن اعتبار العراق بان لديه كامل السيدة على قراراته واجراءاته الداخلية والخارجية
ألازمه الخامسة عشر: تبادل التهم بين الاحزاب والكتل السياسية ومروجي العنصرية والطائفية
منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الان ولزيادة عدد الاحزاب السياسية والكتل والتكتل الطائفي والعنصري واصبحت حرية التعبير والصحافة المستغلة من بعض الجهات الداخلية والخارجية فلقد أصبح تبادل الاتهامات بالفساد الاداري والمالي بدء التراشق يمينا ويسارا مما يدل على تدهور المسار الى بناءً مجتمع متطور وكلما تبدلت وزارة اتهمت التي قبلها بالفشل والفساد والمحسوبية.
ومن حسن الحظ ان وزارة النفط هي اقل الوزارات التي يحدث فيها ذلك غير ان تبدل نفوذ الكتل السياسية يؤدي دائمًا تبديل للقيادات الفنية في الوزارة وشركاتها التشغيلية مع وضع خطط جديده والغاء الخطط القديمة او تحويرها وتدخل مجلس النواب والكتل السياسية في مشاريع الوزارة مما عرقل النمو النشاط النفطي اضافة الى نقص التمويل والاستثمارات وهجرة الشركات الاجنبية
ويتوقع الجميع بان الموازنة الجديدة ولثلاث سنوات سوف تتأرجح بين صراع الكتل ومناكفاتهم مع تذبذب إسعار النفط عالميًا مما يجعل عملية تمريرها عسيرة بعض الشيء.
الازمه السادسة عشر: ممارسة المسؤولية الاجتماعية والخدمات للمجتمعات المحلية
منذ سنوات عديدة هناك محاوله لربط المسؤولية الاجتماعية والخدمات للمجتمعات المحلية بالشركات النفطية الوطنية والأجنبية بعد ان كان سابقا تترك للحكومة المركزية والحكومات المحلية ومن المؤسف عدم تشديد الوزارة على تلك الشركات بتنفيذ المشاريع المحلية التى تحتاجها بعض المحافظات ومن ثم اصرار بعض الحكومات المحلية على تنفيذ ذلك بهم وتخصيص كلف بسيطة ولهذا لحد الان لم يظهر بصورة كامله ان هنآك ممارسات فعليه لهذا النشاط.
الازمه السابعة عشر: شركة ناقلات النفط العراقية IOTC
وهذه الازمه مستمرة منذ تأسيسها في بداية السبعينيات من القرن الماضي وتم تشريعها لتكون كجزء متكامل مع التنفيذ المباشر لإنتاج النفط، ومنذ تأسيسها فلقد كانت في خسارة دائمة ورغم محاولات الوزارة بجعلها شركه مربحه الا انه لم يتم ذلك حتى الان وحبذا لو اعادة الوزارة فكرة مشاركة هذه الشركة مع شركة ناقلات النفط العربية.
الازمه الثامنة عشر : استعمال العراق للدولار في كافة معاملاته التجارية وتغير صرف الدولار والدينار العراقي عدة مرات
يسعر العراق نفطه بالدولار ويبيع النفط بالدولار ويجري كافة المعاملات التجارية في الاستيراد والتصدير بالدولار وفوق ذلك يحتفظ العراق بمبيعاته النفطية في البنك الفيدرالي الامريكي في نيويورك منذ عام ٢٠٠٣ ويقوم البنك المركزي العراقي باخذ ما يحتاجه من ذلك البنك
تقوم الولايات المتحدة بمراقبة حركة الدولار في العراق وتم اعتراضها عدة مرات على قيام العراق بدفع اقيام الغاز والكهرباء من إيران وضرورة اخذ موافقتها على ذلك
فوق كل تلك المشاكل والازمات التي يمر بها العراق نجد أن القيود التي تضعها الولايات المتحدة على المصارف العراقية والافراد ومنعها من المشاركة في مزايدات البنك المركزي اليومية اضافة الى الضغط ومراقبة العلاقات المالية بين العراق وايران وجعل العراق ساحة للصراع وتأثير ذلك على المواطن العراقي الذي يتأثر كثيرا من تذبذب سعر الدولار بالدينار وقيام الحكومة عدة مرات بتغيير سعر صرف الدولار بالدينار.
ولهذا وتجنبا للازمات فلقد بدأت بعض الدول المنتجة للنفط بالتفكير في بيع نفطها بعملات غير الدولار وكذلك بدأت بعض الدول استعمال العملات المحلية وعملات آخري تعاملاتها التجارية، كما يفكر العراق حاليا بدفع ديونه واستحقاقات إيران بالعملة الإمارتية خوفا من قيام ايران بتخفيض إمدادات الغاز والكهرباء وخاصة في فصل الصيفوكذلك من المفضل في المستقبل القريب دراسة حذف ثلاثة اصفار من قيمة الدولار بالدينار كما فعلت تركيا من عدة سنوات بالغاء ستة اصفار من قيمة الليرة التركية بالدولار والعملات الاخرى
الازمه التاسعة عشر: ازمة النفط وتأثير ذلك على البيئة والمناخ
العراق خامس اكثر دوله تأثرًا بالاحتباس الحراري على اثر ارتفاع درجات الحرارة وتزايد أعداد العواصف الرملية وسوء ادارة المناخ الذي ادى الى تفاقم اثار الجفاف والاحتباس الحراري
ولقد طلب اليه أثناء المؤتمرات الدولية للبيئه في باريس وكلاسيكو وشرم الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرق الغاز وتأثير ذلك على البيئة وتغير المناخ والاوبئة
اذا كان العراق في تنفيذه المشاريع الضرورية بطيء جدا بسبب التمويل فهو سيتباطأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للحفاظ على البيئة
الازمه العشرين: النفط والميزانية السنوية للعراق عام ٢٠٢٣
سوف لن تطرق بإسهاب الى مفاصل الميزانية والإيجابيات والسلبيات التي فيها الا ما يتعلق الامر بقطاع النفط
١- جاء في الديباجة بان العراق سيخفض انتاجه بمقدار ١٠٪ لأسباب تبدو غير مقنعة
٢- حدد تصدير النفط ب ٣،٥ مليون برميل يوميا بضمنها ٤٠٠ الف برميل يوميا من اقليم كردستان وتبع بعد ذلك تخفيض ٢١١ الف برميل يوميا من قبل اوبك بلص وسيزيد العجز في الميزانية اذا بقى السعر مقاربا ل ٧٠ دولار للبرميل
٣- وضعت الميزانية لثلاث سنوات والعامل المؤثر فيها سعر النفط الذي لا يمكن التنبوء به حتى لشهر واحد ومن ثم وضع اسعار للنفط الخام لعام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ تبدوا واطئة وبدون اعطاء مسببات لذلك ، وكذلك وضع ارقام للتصدير خلال هذه السنوات التي ستتأثر حتما بقرارات اوبك بلص
٤- وضع مبلغ ١،٤٢٥ ترليون دولار للمشاريع الرأسمالية لوزارة النفط، كيف ممكن لوزارة النفط تنفيذ مشاريع معالجة الغاز واكمال البنى التحتية الضرورية وايقاف حرق الغاز
٥- تخفيض نسبة الاعتماد على الايرادات النفطية من ٨٧٪ الى ٨٠٪ خلال ثلاث سنوات ،علما ان الميزانية ركزت على الخدمات والخدمات الاجتماعية بدلا من تطوير الصناعة والزراعة وزيادة الضرائب
٦- من المشكوك فيه موافقة مجلس النواب على زيادة الرسوم على المنتجات النفطية
٧- كان من المفضل ان يصار الى وضع ميزانية احتياطيه عند هبوط الاسعار الى ٦٠ -٦٥ دولار للبرميل للتعامل مع الايرادات والمصاريف والى احتمال قيام اوبك بلص بخفض الانتاج لتكون جاهزه للتفعيل اذا حدث ذلك
الازمه الواحدة والعشرين: علاقة العراق مع اوبك بلص
من الضروري جدا ان يضع العراق استراتيجية للتصرف مع فعاليات اوبك بلص والمتغيرات التي تحدث في سوق النفط العالمي.
ان استمرار العراق بتخفيض انتاجه النفطي كلما دعت الضرورة لذلك سيؤثر حتما على النشاط الاقتصادي علما بآن روسيا والمملكة العربية السعودية والامارات بامكانهم تخفيض انتاجهم دون الاضرار بالاقتصاد بشكل مفرط خلافًا للعراق مع تزايد احتياجه للموارد وزيادة سكانه
علما بان السوق النفطي العالمي تتاثر بالعوامل التالية:
١- اذا حدثت ازمه اقتصاديه تنخفض اسعار النفط الى اقل من ٦٥ دولار للبرميل
٢- اذا لم يحدث ما يتوقع للاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمار في النفط الاحفوري فقد تصل الاسعار الى اكثر من ١٠٠ دولار للبرميل
٣- اذا كانت موشرات الاقتصاد الكلي ضعيفة فستبقى الاسعار تتراوح باقل من ٩٠ دولار للبرميل
٤- ومن ثم ان هناك احتمال بانه لا يمكن التوقع من اي من هذه الاحتمالات بصورة مؤكدة
٥- اعتماد تشريعات وقرارات دوليه لتقييد انشطة الوقود الاحفوري وتراجع كبير في الاستثمارات
٦- تطوير وقود الهايدروجين
٧- امتداد دور اوبك في المستقبل الى الطاقة المتجددة
٨- الدور الذي ستلعبه اوبك بعد عام ٢٠٤٠
٩- ديمومة دخول النفط الروسي في السوق الاسيوية وانكماش الطلب على الوقود الاحفوري في اوروبا وزيادة انتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة
١٠- اتفاق الولايات المتحدة والمجموعة الصناعية السبع بتنفيذ خطه محكمة للانتقال الى عصر الطاقة المتجددة
١١- تضاءل نفوذ الدول الصناعية على الدول المنتجة للنفط وتزايد نفوذ الصين
١٢- ان عصر الطاقة النظيفة يمكن وصفه باللامركزية استبعادًا للاعتماد فقط على الدول المنتجة للنفط والغازان توقعات الخبراء الذين يتابعون السوق النفطي العالمي والذي يعتمد عليهم كثير من المؤسسات المالية اثبتت توقعاتهم غير دقيقة في التنبؤ بأسعار النفط وتأثير الركود الاقتصادي والتضخم بسبب تعقد العوامل وتداخلها وخاصة السياسية منها والامنية والصراع بين الدول الكبرى
الازمه الثانية والعشرين: انهاء الخلاف بين الاقليم والحكومة المركزية وتوحيد القطاع النفطي
سوف لن ندخل في تأريخ وتفاصيل هذه الازمه التي طالت لعدة عقود وتفاقمت كثيرا سنة بعد اخرى وسوف نركز على الخلافات قدر تعلق الامر بقطاع النفط ، ويمكن تلخيص الازمه بما يلى:
١- عدم تطبيق مواد الدستور ١١١و ١١٢ بصوره صحيحة لغموض المادتين
٢- تشريع قانون النفط والغاز للاقليم خلافا للدستور
٣- الاتفاق بين حكومة الاقليم وشركات نفطية اجنبية لاستكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية بعقود المشاركه بالانتاج واعتقاد الحكومة المركزية ان ذلك مخالف للدستور وكذلك الاستيلاء على قبة خرماله في حقل كركوك والانتاج وتصدير النفط منه
٤- بيع الاقليم للنفط الخام المنتجين الاقليم خلافا لقانون شركة تسويق النفط التى تنص على مسؤولية الشركه على كافة كميات النفط التى تصدر من العراق
٥- قيام الاقليم بانشاء خط مستقل لتصدير النفط يرتبط في تركيا مع الخط العراقي التركي خلافا للاتفاق بين الحكومة العراقية والتركيه بموجب الاتفاق الموقع بين الحكومتين عام ١٩٧٣ وتعديلاته لعام ٢٠١٠
٦- الدخول بقروض مع جهات اجنبية وبدون موافقة الحكومة المركزية والتي بلغت اكثر من ٣٠ مليار دولار
٧- عدم تطبيق الاقليم لقرارات المحكمة الإتحادية المركزية فيما يتعلق الامر بقضايا النفطويبدو ان الاقليم والحكومة المركزية قد توصلا الى انفراج موقت للازمه والخلافات بينهما، ويعزو البعض لهذا الانفراج للأسباب التالية:
١- قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بإيقاف ضخ نفط الاقليم وحق الحكومة المركزية باستخدام خط الانبوب العراقي التركي وشحن النفط من ميناء جيهان التركي، وهناك تفاصيل اخرى يمكن الاطلاع عليها في قررات محكمة التحكيم بخصوص الدعوه التي رفعها العراق على تركيا بهذا الشأن
٢- اتفاق الحكومة المركزيه وحكومة الاقليم على امرار ميزانية عام ٢٠٢٣ في مجلس النواب
ويبدو ان هذا الاتفاق الموقت يتركز على ما يلي:
١- استمرار ضخ نفط الاقليم ونفط كركوك من خلال تركيا لأغراض التصدير
٢- اقرار الموازنه الاتحاديه لعام ٢٠٢٣
٣- عدم خسارة الموارد الماليه من جراء وقف تصدير نفط الاقليم وكركوك
وللاسباب التي ذكرت اعلاه فان الطرفين يتوجب عليهم بعد الانتهاء من اقرار الميزانية السنوية الجلوس الى التفاوض لايجاد الحلول اللازمه للمشاكل والموافقة على تفاصيل الحلول التي توصل اليها الطرفين وعلى مبدء لا غالب ولا مغلوب
الازمه الثالثة والعشرين: انفراج الازمه بين وزارة النفط وشركة توتال انرجي بخصوص المشروع المسمى GAS GROWTH INTEGRATED PROJECT
مشروع نمو الغاز المتكامل
يضم هذا المشروع مجموعة من المشاريع
١.معالجة ألغاز الطبيعي في مجمع ارطاوي للغاز بطاقة ٦٠٠ مقمق للاستفادة من الغاز المحترق في ثلاث حقول جنوبية. .
٢.تطوير الإنتاج في حقل ارطاوي من٨٥ الف برميل يوميا يصل الى انتاج الذروة بطاقة ٢١٠ الف برميل يوميا.
٣.تنفيذ مشروع حقن الماء الكبير.
٤- مشروع الطاقة المتجددة الشمسية بطاقة ١٠٠٠ ميغاوات في البصرة وقد تقوم شركة اكوا السعودية بتنفيذه.وقدرت كلفة هذه المشاريع ب ٢٧ مليار دولار ولمدة ٢٥ سنه
ولقد اتفقت الحكومة والشركه على الأسس التالية:
١- تكون حصة الحكومة العراقية ٣٠٪ وحصة توتال انرجي ٤٥٪ وقطر للطاقة ٢٥٪ وبهذا فان حصة التمويل لكل منهما توتال انرجي اكثر من١٠ مليار دولار تقريبا العراق ٩ مليار دولار تقريباقطر للطاقه اقل من ٧ مليار دولار تقريبا
٢- تكون الشركه العراقيه المشاركه بالمشروع شركة نفط البصره بدلا من شركة النفط الوطنية العراقيه ا
٣- يكون تمويل حصة الحكومة الاوليه بقرض من شركة توزيع المنتجات النفطية بمبلغ ١،٤ مليار دولار
٤- تدفع استحقاقات شركة توتال انرجي وشركة نفط البصرة بالنفط الخام بالتعاقد مع شركة تسويق النفط
٥- تكون كلفة المرحلة الاولى من مشروع حقن الماء ضمن ميزانية توتال انرجي للمشروع تقدر ب ٣ مليار دولار اما المرحلة الثانية للمشروع وتقدر كلفته ٣ مليارات دولار فتدفع باقساط قدرها ٦٤٠، ١٥٧٠ ،٦٠٠ ،١٩٠ دولار لمدة اربع سنوات تباعا والمتمثل بشبكة الانابيب الناقله للحقول النفطية
٦- ينسب ما يحتاجه المشروع من منتسبي شركة نفط البصره وشركة غاز الجنوب للعمل في المشروع وتكون توتال انرجي مسؤوله عن دفع رواتبهم ومخصصاتهم حسب القانون
٧-يعتبر هذا العقد ضمن جولات التراخيص
من الضرورة ان يوخذ بنظر الاعتبار بان هذا المشروع ليس فقط مشروع إقتصادي فني فقط بل له إبعاد سياسية وامنية نتيجةً لجهود الرئيس الفرنسي لعدة سنوات لاعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العراق وعلى الطرفين مراقبة اي تدخلات داخليه وخارجيه لعرقلة تنفيذ المشروع
وياحبذا لو اضيف لهذا المشروع تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركاء والقيام بما يلى :
١- بناء مدينه صناعية سكنية في منطقة الفاو
٢- بناء مفاعل نووي لانتاج الطاقه الكهربائية لهذه المدينه ومنطقة الفاو ومشروع ميناء الفاو الكبير ومشروع حقن الماء ومشروع تقطير ماء البحر وموانئ ام قصر وتغذية احتياج الذروه الكهربائية في الصيف على ان يكون على خور عبد الله وعلى بعد امن من المناطق السكنية والصناعية ومن الممكن بعد ذلك تحويل قضاء الفاو الى محافظة ويحتاج ذلك لموافقة كلتا الحكومتين الفرنسية والعراقية