لنجعل نشاط نفط العراق إيجابيًا في المستقبل ومؤثرًا على مسار الطاقة العالمي
_______________________________________
كتب : الخبير النفطي فاضل علي عثمان
١- مقدمه
نحن شعب لايؤمن بالتخطيط للمستقبل ونترك الموضوع للحدث والزمن فان كان الحدث سيئاً فنحن نجيد التعامل معه في وقت قصير ولكن مع الاسف لايمكننا الاستفادة من الحدث الجيد في الزمن الجيد ويذهب ذلك أدراج الرياح
سوف نبدأ بذكر النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على العراق
١- نهري دجلة والفرات
٢- احتياطي النفط والغاز
٣- احتياطي المعادن
٤- السهول والوديان والجبال والأهوار
٥- اذكى الشعوب العربية ٦- الموقع الجغرافي
وبعد مئة سنه من انشاء الدولة العراقية دعنا نذكر ماحدث لتلك النعم
الدول التي أنشأت في العراق منذ أستقلال العراق في ١٩٢١
وكل أمة تأتي تلعن سلفها
٢- نفط العراق! الى اين ؟
اولا يجب ان نكرر لا لا لم تكن لدينا سياسة نفطية واضحة في الماضي وليس لدينا سياسة نفطية حاليا ولأ نعتقد انه في المستقبل القريب سنتمكن من وضع تلك السياسة علما انه منذ الستينات من القرن الماضي امتزجت ما يمكن التفكير به كسياسة نفطية بالصناعة النفطية وبدء تظهر للسطح ضرورة وجود سياسة نفطية وذلك بعد صدور القانون ٨٠ لعام ١٩٦١ واصبح لزامًا على العراق بان تبدء بوضع خطط لازمه لبناء صناعة نفطية وطنيه.
قبل هدا التأريخ كان العراق في صراع دائم مع الشركات النفطية الاجنبية التي كانت تعمل في العراق وكانت المسؤوله عن مستقبل العراق النفطي وبعد عام ١٩٥٨ بدء المد الوطني السياسي يطغى على المنافع الاقتصادية التي كانت الشركات الاجنبية تحققها في العراق وانتهت فترة الصراع في ١٩٧٢-١٩٧٥ عندما اكمل العراق تاميم كامل حصص الشركات النفطية الاجنبية ، الا ان الوضع لم يستقر كثيرأ بالرغم من انجازات شركة النفط الوطنية العراقية آلتي تاسست عام ١٩٦٤. وفي سبعينات القرن الماضي بدء التحدث عن سياسة نفطية
( ان اخر برميلين ينتج في العالم احدهم عراقيًا )ولم يكن هناك توضيح لمثل هذه السياسة ، اتعني من المفضل ابقاء النفط العراقي في المكامن حتى ينضب النفط من الدول المنتجه له، او ان العراق لديه من الاحتياطي والطاقة الانتاجيه التي ستستمر لعقود طويلة.
دخل العراق في اتون حرب ومقاطعه اقتصاديه وغزو ظالم باسباب وهميه وكان تاثير ذلك على قطاع النفط كارثيا.
الا ان الفتره من السبعينات حتى غزو العراق في ٢٠٠٣، معظم وزراء النفط كانوا سياسيون ماعدا اثنين او ثلاثة وكان الكادر الفني من الشركات التي اممت والكادر الشبابي التى انهى تعليمه في الجامعات الاجنبيه ولهذا لم تمتزج اي سياسه نفطية بالصناعة النفطية التي كان يقودها كادر فني ذو خبره بالصناعة النفطية وكان التركيز الاساسي هو بناء صناعه نفطية وطنية وترك لهم حرية التصرف والقرارات ولم يكن هناك اعتراضات جوهريه على تلك القرارات.
ومن الممكن ان نعتبر ان الدراسه التي وضعتها شركة بوز اند كومباني عام ٢٠١٢ وسميت استراتيجية العراق الوطنيه المتكاملة للطاقه للفتره من ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠٣٠ اول دراسه جديه لوضع نفط العراق على الطريق الصحيح حيث جاءت مباشرة بعد جولات التراخيص عام ٢٠١٠ والتي خططت لوصول انتاج العراق الى ١١-١٢ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٧،الا انه مع الاسف لا جولات التراخيص حققت هذا الهدف لاسباب سبق وان بينت سابقا ، ولا التقرير المفصل لإستراتيجية العراق الوطنيه نفذت لان المسار النفطي المقترح لا يمكن تنفيذه ولا الاسعار التي كانت موجوده في التقرير قد تتحقق، ثم جاء غزو داعش للعراق في منتصف عام ٢٠١٤ وهبوط اسعار النفط العالمية جعل من المستحيل وضع سياسة نفطية طويلة الامد وتعثرت كذلك مسيرة صناعة النفط في العراق.
وكان هم الوزارات المتعاقبه تصدير اي كميات من النفط والحصول على موارد ماليه لتغطية أساسا الحاجات الضرورية وهي رواتب العاملين والخدمات الظروريه ،ومن ثم في نهاية عام ٢٠١٦ وبتاليف اوبك بلص فلقد بدء مرة اخرى تحديد الانتاج في دول المجموعة للحصول على اعلى سعر للبرميل وهنا اصبح لدي الحكومات المتعاقبه احتمال بانه لا حاجه لوضع إستثمارات كبيره في القطاع ما دامت المجموعة باتجاه تقليص الانتاج بين فترة واخرى خلافا لم تقوم به المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر من خارج المجموعة من استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز.
أمًا بالنسبة للعراق فهناك ضرورة ماسه لإنهاء الخلافات السياسية والاقتصادية والامنية بين الاقليم والحكومة المركزية ولتنظيم عمليات الاستكشاف والانتاج والتصدير والتسويق من مختلف أنحاء البلاد وكذلك توزيع الثروات بصوره عادله على كافة مناطق البلاد ومن اللازم كذلك تنظيم العلاقة بين المركز والمحافظات لان هناك كثير من الاشكالات القانونية والاقتصادية التي يجب ان تتعاون الأطراف على حلها وسوف تاخذ فتره من الزمن وبمراحل تدريجيه وتساعد على غرز الثقة بين المواطنين والحكومة المركزية.
يجب ان تجرى كآفة العلاجات للامراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجراحات قد تكون مستعصية ، وناخذ مثلا على ذلك بناء قطاع خاص ومصارف حديثة حيث كان هذا القطاع ناجحا سابقا وان كانت مساهمته قليلة في الاقتصاد الوطني وكانت لديه احسن المصارف الوطنية والاجنبية قبل التاميم في بداية الستينات من القرن الماضي وكان هذا الحدث تقليدا خطأً لما تم تنفيذه في مصر. وابتدأ بناء قطاع عام عملاق وبدون سيطره حتى وصل عدد العاملين فيه اكثر من ٤،٥ مليون موظف وهم في ازدياد كارثي لزيادة خريجي الجامعات ويستهلك اكثر من ٧٥٪ من موارد ألدولة وتربى هولاء للنظر على القطاع الخاص بإنه جشع وغير مرغوب فيه في التنمية الاقتصادية وبالرغم من تصريح الحكومات المتعاقبه على تنمية القطاع الخاص الا اننا لاندري كيف يمكن للقطاع العام ان ينمي القطاع الخاص .
ونأتي كذلك ومنذ السبعينات من القرن الماضي ونحن نتحدث عن عدم الاعتماد كليا على موارد النفط الخام لتغطية الميزانيات السنوية للحكومات المتعاقبة وضرورة تخفيض مساهمة قطاع النفط وزيادة الموارد غير النفطية وبدلًا من ذلك تصاعدت مساهمة قطاع النفط بصوره تصاعديه حتى يمكن ان نعتبر العراق دوله ريعية بامتياز. علما بان الايرادات النفطية تراوحت بين ٥٢ مليار دولار عام ٢٠١٠صعودا الى ١١٥ مليار دولار عام ٢٠٢٢ تبعا لاسعار النفط العالميه وخلال تلك الفترة تذبذبت اسعار النفط صعودا ونزولا ولهذا من الصعب جدا وضع ميزانيات لاكثر من سنه واحده.وعند بدء جولات التراخيص عام ٢٠١٠ فكانت عقود الخدمه تعطي هامش ربحية يعتبر الاقل بين العقود المعقودة في الدول الاخرى ولتجاوز ذلك فان الشركات الاجنبية رفعت الكلف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع والرواتب التي تعطى للعاملين الاجانب لدرجه كبيره مستغلة عدم خبرة وزارة النفط من العمل مع الشركات الاجنبية لعدة عقود ومثلا على ذلك ففي البداية كانت كلفة حفر لابار النفط تتراوح بين ١١-١٢ مليون دولار وتدريجيا خفض للسعر الحقيقي يتراوح بين ٤-٥ مليون دولار. وقد اضافت الشركات الى الكلفة ٣٠٪ من الكلفة الكليه كمخصصات للحمايات الامنية لتلك العقود علما بان العمل كان يجري في المحافظات الجنوبية والوسطى والتي لم تكن تعاني كثيرا من الارهاب ماعدا بعض الحقول الشمالية التي توقف العمل فيها لاكثر من عقد، ولذا بدء كثير من الشركات الاجنبية مغادرة العراق لتضاؤل هامش الربحيه والظروف الامنية التى ضخمت من قبل اجهزة الاعلام العاملة في خدمة بعض الجهات الاجنبية.
مع احترامي وتقديري لجهود رئيس الوزراء بمتابعته اليومية الشخصية للامور المعلقة والمتشابكة في الوزارات مما يدل على ضعف الجهاز التنفيذي للدوله وعدم وجود تنسيق وانسجام بين اجهزة ألدولة المختلفة الا بتدخل السلطة العليا وذلك يتوجب دراسة هذه البيروقراطية المعقدة والوصول الى حلول لها والا سيكون الجهد الذي يبذله رئيس الوزراء قد ذهب هباء وخاصة للأمراض التي ذكرت في هذه الدراسة.
الا انه مع الاسف الشديد فان التخطيط بان تكون السلطة بيد رئيس الوزراء حسب الدستور وجعل سلطات رئيس الجمهورية هامشية اثرت كثيرا في المسيره الديموقراطية التي كانت من المفروض ان تبنى بعد عام ٢٠٠٣. ومن سوء الحظ بان التكتلات الحزبية والطائفية والعنصرية قد أفقدت مجالس النواب المتعاقبه من اداء مهامه التشريعية بصورة فعالة وينبغي على المجلس الحالي محاولة التعجيل بتشريع القوانين المعطلة في المجلس لسنوات عديدة والتركيز على القوانين الانتاجية التي تدفع بعجلة التقدم الى امام والتوجه الى جعل اللجان النيابية ليس فقط للرقابة والمتابعة وتصيد الأخطاء في الجهات التنفيذية ومتابعة القضايا الشخصية للمواطنين بدلا من النظر الى القضايا الوطنية ذات الاهمية لجميع المواطنين ويجب التذكير بان العضو عندما يكون في مجلس النواب فهو ممثلًا لكل طوائف ألشعب وليس فقط للكتلة التي ينتمي اليها.
جاء في تقرير عن المنظمة العالمية للملكية الفردية بان العراق جاء بالمرتبة ما قبل الاخيرة في مؤتمر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٢ وان نقاط الضعف الموجود لها تأثير مباشر على صناعة النفط في العراق
وفي نطاق اخر فلقد نشرت احد المؤسسات العالميه عن اغنى دول العالم وان الغنى لا يتعلق بكبر الدولة او عدد سكانها او الصناعه والزراعة فيها او ما تملكه الدوله من ثروات نفطية ومعدنية وياتي العراق في المرتبه ١١٥ من بين ١٩٩ دوله وبمعدل دخل الفرد ١٢،٩٢٧ دولار ، ولن نظرت الى الجدول لرأيت الغرابه في معدل دخل الفرد لبعض الدول الصغيرة اكثر من الدول الكبرى ذات الاقتصاديات الكبيرة وان كثيرا منها لاتعتمد على المقومات التي ذكرت اعلاه
٣-الأحداث السياسية والامنية التي حدثت بعد عام ٢٠٠٣
- انهيار المجتمع العراقي وتشرذمه الى فئات عنصرية متناحرة
٤- نفط العراق الى اين في المستقبل ؟
١- بعض الخطوات الايجابية في قطاعات الاستخراج والتكرير وألغاز والبتروكيماويات
الخطوات التي يجب اخذها على المدى المتوسط والطويل حتى عام ٢٠٣٠
٥-تحديث وتطوير البنى الارتكازية للنشاط النفطي في العراق حتى عام ٢٠٣٠ وتكون اهدافها ما يلي:
١- الوصول الى الذروه الانتاجيه وقدرها ١٠ مليون برميل يوميا
2- الوصول الى الاحتياطي المثبت للانتاج الى ٢١٥ مليار برميل
٣- تحسين نسبة الاستخلاص من المكامن
٤- انتاج انواع النفوط التالية
١- متى نصل الى احتياطيات ١٦٠، ١٨٠، ٢٠٠، ٢١٥ مليار برميل
٢- متى نصل الى مستوى الانتاج ٦، ٨، ١٠ مليون برميل يوميا
٣- متى سنصل الى تكرير ١، ١،٥ ،٢ برميل يوميا
٤- متى سنتوقف عن حرق الغاز، ومتى سنصل ألى الاكتفاء الذاتي من الغاز ونتوقف عن استيراد الغاز من الخارج وهل هناك امكانية لتصدير الغاز الفائض للخارج
٥- متى سنكمل البنى التحتية لمشاريع النفط والغاز والمنتجات النفطية
٦- متى سنبدأ بانشاء الصناعات المرتبطة بالنشاط النفطي
٧- متى سنستطيع موازنة الميزانيات السنوية بدون عجز مالى
٨- متى ستقوم الحكومات المتعاقبة وضع أسس حقيقية وعملية للاستثمار في النشاطات النفطية
٩- متى سنستطيع وضع قانون للنفط والغاز موحد
١٣- تشريع قانون بانشاء المصرف العراقي للاستثمارات النفطية
IRAQI BANK FOR OIL INVESTMENT ( IBFOI )
رأسمال المصرف مليار دولار
عدد الاسهم ١٠٠ مليون سهم
قيمة السهم ١٠ دولارات
المساهمون
وزارة النفط المركزية ٢٠ مليون سهم
وزارة نفط الاقليم. ٥ مليون سهم
المحافظات الأخرى. ٣٠ مليون سهم بواقع ٢ مليون سهم لكل محافظة
المصارف العراقية. ١٥ مليون سهم بواقع ١ مليون سهم لكل مصرف
المواطنون العراقيون بواقع ١٠٠ الف سهم لكل مواطن يرغب في المساهمة في المصرف يسجل المصرف في سوق الاوراق المالية في بغداد لبيع الأسهم للمواطنين
المستفيدين
١- مساهمة المصرف في جولات التراخيص المستقبلية وبحدود ٥٪ لكل عقد وان رغب بذلك
٢- القروض للشركات النفطية التشغيلية بفائدة يقدرها البنك المركزي العراقي على ان لاتتعدى ٢٠ مليون دولار لكل شركه وعلى العقود المقره من قبل شركة النفط الوطنية ووزارات النفط
٦- تشريع أسس ومبادئ للسياسة النفطية في العراق
من الضروري جدا ان تجرى دراسه واقعيه لوضع أسس ومبادئ للسياسة النفطية في العراق وان تاخذ بنظر الاعتبار العوامل التالية:
كيف لنا ان نعتقد بامكانياتنا وضع سياسة نفطية واضحة وناجحة اذا لم تكن لدينا قوانين ثابته ومنسجمه ومتفق عليها بين فئات الشعب المختلفة وسوف لن نذهب الى ان اخر برميلين ينتجان في العالم ان يكون احدهم عراقيا ، وجاء دستور ٢٠٠٥ بعد تغيير النظام ووضعت مواد مبهمة فيه حول السياسات النفطيه في العراق والتي تحتاج الى شروحات وتفاصيل يعتقد البعض بإمكانية ذلك اذا وضع قانون موحد للنفط والغاز ، كما ان الماده ١١١ من الدستور تنص بصورة واضحة ان كل السياسات النفطيه والاتفاقيات يجب ان يوافق عليها مجلس النواب الفيدرالي وتخطت الحكومات المتعاقبه ذلك واعتقادها بان مجالس النواب المتعاقبه المؤلفة من كتل سياسية وكتل غير متجانسة سوف لن تشرع القوانين الصحيحة والسريعة ومثالا على ذلك قانون شركة النفط الوطنية العراقيه الذي شرع عام ٢٠١٨ وينتظر من مجلس النواب الموافقة على التعديل الاول للقانون الذي لا زال في رفوف المجلس لعدة سنوات. وتخطت الحكومة مجلس النواب في تنفيذ جولات التراخيص بدون اقرارها من المجلس، كما بين سابقا ان الدستور قد اعطى الصلاحيه المطلقة لرئيس الوزراء وهمش صلاحيات رئيس الجمهورية ، كما ان الاقليم منذ عام ٢٠٠٧ نأى بنفسه ووضع سياسته النفطية بعيدا عن المركز واصبح لدي العراق سياستين نفطيتين متناقضتين مما اخر تطور النشاط النفطي في العراق حتى جاء دور المحكمة الاتحاديه العليا بإقرارها ببطلان كافة القوانين والوسائل التنفيذية التي اتجه لها الاقليم ومن ثم قرار المحكمه الدولية في باريس بعدم أحقية تركيا للسماح للاقليم بتصدير نفطه منفردا عن الحكومة المركزية
وهنا يتطلب الامر حلحلة المشاكل المعقدة والمتشابكة بعدم الذهاب لوضع قوانين جديدة او حتى سياسة نفطية ما لم تحل الإشكالات السياسية والاقتصادية والامنية والفنية والاجتماعية في جميع انحاء العراق ومحاولة زرع شعور المواطنه نحو العراق بدلا من الانتماء العنصري والطائفي والعشائري.
٧- ما ذا يجري في قطاع النفطي العالمي
حدثت تغييرات جذريه ومهمة في قطاع الطاقه العالمي بدءًا من بداية القرن الواحد والعشرين حيث بدء ألعالم ينظر الى التغيرات آلتي طرأت على البيئة وتغير المناخ بسبب استعمال الفحم والنفط لأنتاج الطاقة وخاصة بعد مؤتمرات باريس وكلاسكو وشرم الشيخ العالميه للحفاظ على البيئة والتحول التدريجي للطاقات المتجددة
ومنذ ذلك التاريخ تجد رؤوساء الشركات النفطية الاجنبية وخاصة الشركات الاميركية والبريطانية لا يمكنهم التصريح بان الأرباح الفاحشه التي تاتي من زيادة الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية واسعار النفط المختلفة ويبدون تصريحاتهم للاعتذار لاصحاب الاسهم والمستهلكين للطاقه بانهم لازالوا ينتجون النفط الخام وانهم بصدد التوجه الى انتاج الطاقة المتجددة وتخصيص الاستثمارات فيها وطبعا هذه الاستثمارات من ايرادات النفط، ولقد صرح قسم منهم بانهم سيتوقفون عن انتاج النفط بقدوم عام ٢٠٤٠-٢٠٤٥
ان ارتفاع اسعار النفط هو مجال مربح للمصارف وشركات التحوط اكثر من فائدتها للدول المنتجة للنفط بإلإضافة الى الضرائب الباهضة التي تفرضها الحكومات على النفط المستورد.
كما ان الحرب الروسيه الاوكرانية خلقت ازمه طاقه في الدول الاوروبية التي كانت تعتمد على الطاقة الرخيصة التى كانت تستوردها من روسيا وفوجئت بارتفاع اسعار النفط والغاز وضرورة استعمال الطاقة بصورة إقتصادية وتنويع مصادر التجهيز وقد استفادت الولايات المتحدة من الحرب اذ اصبحت المورد الاكبر للغاز المسال لاوروبا ، كما بينت هذه الحرب اهمية المملكة العربية السعودية لكونها اكبر مصدر للنفط في العالم وتأثيرها في قرارات اوبك بلص وحيادها والصين في ذلك الحرب وانهاء التوتر بينها وبين إيران وهناك من يعتقد بوجود ( حرب امدادات الثروة الطبيعية) التي يتسم بها هذا العصر.
الا اننا يجب ان نعترف بان تكرار تحديد الانتاج من قبل اوبك بلص بانه ليس فقط كاجراء احترازي يهدف أساسا على دعم استقرار النفط فهو يعمل كذلك على رفع اسعار النفط العالميه و لتقييم ظروف السوق وتاثير الاسواق الماليه والانتعاش الاقتصادي العالمي والتضخم على اسعار النفط الخام
لم تقم اوبك بلص حتى الان بتعريف واضح ماتعني مرارا بانهيار اسعار النفط الخام حيث لم تحدد ماهو السعر المعقول للنفط وترابطه بسعر الدولار والتضخم والسوق المالي وانخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة اسبوعيا وهل يمكن اعتبار ذلك كمقياس لهبوط اسعار النفط وارتفاعها ولم تحدد كذلك القعر والسقف لاسعار النفط التي تبدي فيه المجموعة بجد لتحديد الانتاج.
وهناك عوامل اخرى ستؤثر على انتاج النفط في العالم ومنها
١- كهربة وسائل النقل في صناعة السيارات والشاحنات وهو العامل المهم في التأثير على الطاقة الاحفورية
٢- تاثير تقليل الاستثمار في الطاقة الاحفورية
٣- الفتره الزمنيه التي ستمر فيها التدرج في استعمال الطاقة المتجددة هناك مدرستين حول ما سيحدث في قطاع النفط
المدرسة الاولى تنظر بان عصر النفط سوف لن ينتهي خلال الثلاثين سنه القادمه وان التحول آلى الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة الاخرى تعتمد كثيرًا على النفط الخام وقد يرتفع او يهبط مستوى الاستهلاك من جراء عوامل عديدة كما حدث اثناء وباء كورونا وبعض عوامل التضخم والنشاط الاقتصادي وتعتقد وكالة الطاقة الدولية بان ذروة انتاج النفط ستكون في عام ٢٠٢٧
والمدرسه الثانية التي تنظر الى تغير المناخ والبيئة والتلوث البيئي فهي تتسارع الى التنبؤ بان عصر النفط في اضمحلال وتناقص بمر السنين حتى يصل إلى أدنى مستوى في عام ٢٠٤٥-٢٠٥٠ علما بانه مادام النفط لم يطور من قبل حكومات بل طور من قبل شركات وان هذه الشركات ستأخذ القرارات عند تضاؤل ارباحها في الطاقه الاحفورية
٨- بعض العوامل المؤثرة في سوق النفط العالمي
١- الاسواق الماليه وتأثيرها على سوق النفط
٢- حالة التوازن بين العرض والطلب
٣- الخزين النفطي الإستراتيجي والتجاري
٤- تحديد الانتاج من قبل اوبك بلص وتاثير نفوذ السعودية وروسيا-
٥- تزايد وتنوع الطاقات المتجددة والنفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الاميركية الوقود الهايدروجيني الطاقة الشمسيه ضريبة الكاربون الطاقه الخضراء زيادة تصدير الغاز المسال البد من انتاج الغاز في الاسكا وتصديره زيادة الانتاج من النفط وألغاز الصخري ومن الممكن ان تصل كاكبر مصدر للغاز المسال في عام ٢٠٢٧
٦-الحصار الاقتصادي لبعض الدول المنتجة للنفط
٧- مسار اسعار النفط العالمي
٨- تصاعد الاستهلاك في الصين والهند
٩- تصاعد تصدير النفط الروسي للدول الاسيوية
١٠- الذهاب الى فكرة المنتج المتارجح من قبل بعض الدول الكبرى ١١- الاحتياطي والسعه الانتاجية لبعض الدول
الدوله. الاحتياطي. السعه الانتاجية
فنزويلا. ٣٠٠. محدده حاليا
المملكة العربية السعودية ٢٦٧. ستصل الى ذروة انتاج ١٣ مليون برميل يوميا ايران. ٢٠٨. محدده حاليا
كندا. ١٧١. ٥ مليون برميل يوميا
العراق. ١٤٥. ٤،٥ مليون برميل يوميا وقد تتصاعد الى ٦و٨ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٣٠
الامارات العربية المتحدة ١١١. ٢،٧ مليون برميل يوميا وقد تتصاعد الى ٥ مليون برميل يوميا
الكويت. ١٠١ ٢،٦٧مليون برميل يوميا وقد تتصاعد الى ٥ مليون برميل يوميا
روسيا ٨٠. ٩،٤ مليون برميل يوميا وقد تتصاعد الى ١١ مليون برميل يوميا
الولايات المتحدة الاميركية ٦٨. وقد تتصاعد الى ٢٠ مليون برميل يوميا
ليبيا. ٤٨. ١،٢٥ مليون برميل يوميا ولم يحدد تصاعد الانتاج فيها الاحتياطي مليار برميل
١٢- تتوقع وكالة الطاقة الدولية ان يكون العرض العالمي للنفط عام٢٠٤٠ ، ١٠٩،٨ مليون برميل يوميا وسيكون الإنتاج العالمي ١٠٦،٦ مليون برميل يوميا وحصة الدول خارج اوبك ٦٤،٣ و اوبك ٤٢،٤ مليون برميل يوميا علما بان الانتاج العالمي للنفط عام ٢٠٢١ وحصة الدول خارج اوبك ٦٣،٦ ،واوبك ٣١،٦ مليون برميل يوميا. الملاحظ ان حصة اوبك عام ٢٠٤٠ ستزيد باكثر من عشره مليون برميل يوميا والتي ستغطى من قبل الدول المنتجة الكبرى في اوبك المذكورة اعلاه
احتياطي الغاز العالمي، ترليون متر مكعبروسيا ٣٨، ايران ٣٢، قطر ٢٤،٧ ،تركمستان ١٩،٥ ،الولايات المتحدة الاميركية ١٣،١٧٩، المملكة العربية السعودية ٨،٥، الامارات العربية المتحدة ٨،٢، نايجريا ٥،٨٥، فنزويلا ٥،٥٤، الصين، العراق ٣،٢