كتب : الخبير النفطي فاضل علي عثمان
تراجع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق منذ اواخر السبعينات ومع بداية مرحلة الحروب التي خاضها وجرت عسكرة الاقتصاد العراقي ، وبسبب ذلك وما نتج عنه من تراجع في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص القطاع النفطي الذي عانى الكثير نتيجةً الحصار الاقتصادي وتدمير البنى التحتية وتراجع الانتاج بشكل كبير.
منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الان قامت وزارة النفط بتنفيذ خمس جولات للتراخيص النفطية وتعرضت دائما للانتقادات من قبل بعض السياسيين والاقتصاديين لاسباب عديده ففي الوقت الذي اعتبرها البعض انجازا كبيرا فان البعض وجه النقد لها متذرعين بوجود خلل قانوني واقتصادي فيها واختلطت الغايات والاهداف من وراء هذا النقد الذي سبب في تلكؤ نمو النشاط النفطي .
ولما كان العراق في مقدمة الدول المنتجة للنفط في أجرائته التي اتخذها في النشاط النفطي بدأ من القانون رقم ٨٠ لعام ١٩٦١ وتاميم النفط في ١٩٧٢-١٩٧٥ وتبنيه مبدا التعامل مع الشركات الاجنبية من خلال عقود الخدمة ابتداء من عام ٢٠١٠ . ان الناظر بتفحص آلى نتائج هذه الجولات فانها لعدة اسباب لم تحقق النتائج المرجوة من زيادة الاستكشافات او تطوير الحقول في فترات قصيرة او حتى زيادة الموارد من صادرات النفط الخام التي اعتمدت بصورة رئسيه على ارتفاع اسعار النفط العالمية ولم تساهم في تطوير المجتمعات او حتى في اكمال البنى التحتية ، ومن العدل كذلك ان نقول ان بعض الاسباب كانت المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يعاني منها العراق.
ويا حبذا لو اتخذت وزارة النفط زمام المبادرة بالذهاب الى اسلوب جديد في تطوير النفط العراقي بدلا من جولة التراخيص السادسه تظمن فيها مشاركة معظم الحكومات المحلية والمواطنين في المساهمه في النشاط النفطي وتطوير المسؤوليه الاجتماعية في تلك المناطق والابتعاد عن المركزية التي دأبت وزارة النفط في اتخاذها دائما.
وفي ضوء ما تقدم قد نجد من المناسب ان تتخذ وزارة النفط زمام المبادرة بتجربةاسلوب جديد في الاستكشاف وتطوير الحقول تكون بديلا عن جولة التراخيص السادسه
1- تؤلف شركات نفطية تشغيلية فرعيه في المحافظات التي تحتوي على الرقع الاستكشافية والحقول النفطيه والغازية
٢-تؤلف هذه الشركات بموجب قانون الشركات الخاصة رقم ٢٢ لعام ١٩٩٥
٣- تكون مساهمة الجانب العراقي اكثر من ٥١٪ من مجموع الحصص المساهمه
٤- يكون رئيس مجلس الاداره لهذه الشركات المدير العام للشركه التشغيلية الفرعية التابعة لشركة النفط الوطنية العراقيه في تلك المحافظة اضافة لوظيفته
٥- يكون مركز هذه الشركات في المحافظات التي فيها الرقع الاستكشافية والحقول النفطية
٦- ادائية هذه الشركات تراقب من قبل مركز شركة النفط الوطنية العراقيه واجهزة الرقابة الاخرى المذكورة في القانون
٧- هذا النوع من الشركات سيركز على مساهمة الحكومات المحلية في النشاط النفطي داخل المحافظة
٨- هذا النوع من الشركات سيساهم في استيعاب ما يملكه المواطنون سواء من ارصدتهم في المصارف او في الودائع التي لديهم
٩- هذا النوع من الشركات سيؤدي الى الاستفادة من الكفاءات والعمالة المعطلة في تلك المحافظات
١٠- تكون هذه العقود مماثلة لعقود جولة التراخيص الخامسه
١١- موافقة مجلس الوزراء على التفاوض المباشر مع الجهات الراغبة بالاشتراك
تؤلف هذه الشركات من المساهمين المذكورين أدناه
الشركات الممكن تكوينها
وستقوم بتطوير الرقع والحقول النفطية التاليه
١- رقعة الفاو
٢- رقعة جبل سنام
٣- حقل ابو خيمه
وستقوم بتطوير الرقع والحقول التالية
١- كفل، غرب الكفل، مرجان
٢- حقل الضفريه
٣- رقعة زرباطيه
وستقوم بتطوير الرقع والحقول التالية
١- رقعة الشهابي
٢- حقل الديمه
٣- رقعة قلعة صالح
وستقوم بتطوير الحقول التالية
١- حقل علان
٢- حقل ساسان
وستقوم بتطوير الحقول التالية
١- حقل شرق بغداد فئ الامتدادات الشمالي
٢- حقل بلكانه
نقترح ان تطبق هذه التجربة على جولة التراخيص السادسة فقط وتعود وزارة النفط بعدها للإعلان على جولات التراخيص اللاحقة