لايخفى على الجميع إن بعض دوائر التسجيل العقاري أصبحت نقمة على المراجعين ومصدر قلق لهم وعليهم قبل أن يبدأوا بأي أجراء لإي معاملة البحث عن معارف أو وساطة أو دفع المقسوم رغما عنهم او أعطاء معاملاتهم الى الدلالين لغرض تعقيبها واكمالها وتحويلها بإسم من يشاء دون حضور صاحب العلاقة !!!أما اذا أراد المواطن مراجعة تلك الدوائر دون معارف أو لمعقب فأن معاملته ربما تستغرق عدة شهور لإنجازها وسيجبر على دفع الرشاوى رغمًا عن أنفه لبعض الموظفين الفاسدين الذين لاهم لهم سوى عرقلة المعاملة بأية وسيلة كانت لغرض إجبار المواطن على دفع الرشاوى لهم وعلى سبيل المثال للحصر فأن أول العراقيل التي يضعها الموظف في الأضابير أمام المواطن لاجباره على دفع الرشا اذا كان يراجع بنفسه هي قوله للمراجع ( الاضبارة مفقودة ) أي أن قطعة الأرض أو الدار المشتراة لاتوجد لها اضباره؟ وبالتالي يتم إجباره للبحث عن معقب من الدلالين المتواجدين بكثرة داخل دوائر التسجيل العقاري كي يتم تعقيبها من قبله وعند ذاك ستظهر الإضبارة بقدرة قادر !؟ والسبب في ذلك إن كل الاضابير هي ورقية ولم يتم حفظها او أرشفتها إلكترونيًا وهناك عراقيل وعراقيل مصطنعة أخرى كثيرة توضع أمامه
وكمثال آخر على ذلك فان موظف التسجيل العقاري يخبرك بأن قطعة الارض او الدار محجوزة ؟ أي تم وضع اشارة الحجز عليها دون اخبار المراجع بالجهة التي وضعت إشارة الحجز عليها علمًا انها لم تحجز أصلًا؟ أو تعمد بعض الموظفين وضع معاملة المواطن تحت معاملات المعقبين ليبقى في الانتظار ليتم إنجاز معاملات المعقبين أولآ والمواطن يبقى بالانتظار
وقد تنجز معاملات المعقبين خارج أوقات الدوام الرسمي أيضابعد ان يتم الاتفاق على أنجازها بين الموظف والمعقب في أماكن متفق عليها خارج الدائرة ليتم في اليوم التالي تمشيتها بعد اعطاءها الاسبقية على حساب معاملات المواطنين الاخرين وغيرها الكثير
من العراقيل بغية أجبار المراجعين على دفع الرشوة عن طريق المعقبين أو من قبل المواطن نفسه وهذا الأمر مؤشر ومعروف لدى هيئة النزاهة ففي آخر أستبيان لها اعلنت فيه إن دوائر التسجيل العقاري هي من الدوائر التي تكثر فيها نسبة الرشاوى بشكل كبير ولغرض القضاء على هذه العراقيل والمعوقات لغرض تسهيل اجراءات معاملات التسجيل العقاري لابد من أرشفة كل اضابير الاراضي والعقارات والدور بشكل إلكتروني وعدم السماح بالمراجعة الا لصاحب العلاقة او وكيله القانوني وان يتم اعطاء رقم ألكتروني لكل مراجع قبل دخوله الى الدائرة من قبل موظف الاستعلامات أسوة ببعض المصارف وشركات الهاتف النقال بعد تدقيق معاملته والتأكد من شخصية المراجع ومن ثم دخوله الدائرة لاكمال معاملته وأن تحفظ كل الاضابير الورقية في مكان آمن لغرض حفظ حقوق المواطنين عند وجود إختلاف في معاملة المراجع الاكترونية وان يتم ارسالها إلكترونيًا الى دوائر الضريبة وأمانة بغداد بغية إكمال معاملة التسجيل لغرض القضاء على ظاهرة المعقبين وانهاء دورهم كونهم حلقة زائدة وهم من يشجعون على إنتشار ظاهرة الفساد ليس في دوائر التسجيل العقاري فحسب بل في جميع دوائر الدولة التي تنتشر فيها ظاهرة الرشوة وتعطيل معاملات الناس وعدم دفع الرسوم والضريبة بشكل قانوني والتلاعب بها على حساب هدر المال العام وتحقيق منافع شخصية تخالف القانون وأن الموظف بتلك الدوائر هو يؤدي واجبه كونه مكلف بخدمة عامة يتقاضى عليها راتب شهري محدد وأن يخصص في تلك الدوائر مبلغ مالي بسيط يستقطع من كل مراجع يضاف على مبلغ الكشف ليتم توزيعه في نهاية كل شهر على جميع الموظفين لزيادة رواتبهم كحوافز مالية لهم تغنيهم عن الرشوة ومال السحت الحرام فهل ستقوم وزارة العدل بتنفيذ هذه المقترحات بغية الاسراع بأنجاز معاملات المواطنين ؟
لتبسيط الاجراءات وجعلها الكترونية بدلًا من الاعتماد بشكل كلي على المخاطبات الورقية لاختصار انجاز وقت المعاملة وفي ذات الوقت القضاء على ظاهرة الرشوة المنتشرة في بعض دوائر التسجيل العقاري ام سيظل الحال على ماهو عليه في ظل مئات من حالات الفساد المشابهه