06 Jul
06Jul

خسرت امرأة من مدينة كوينزتاون في نيوزيلندا 42 ألف دولار بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من بنك نيوزلندا "BNZ". 

وفي التفاصيل، تلقت سيدة أعمال المغتربة الكندية سافانا جاكسون رسالة نصية يوم 22 يونيو الماضي وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها البنكي وعلى الفور رأت بأمّ عينيها المبلغ المالي يتبخر من الحساب.

وبحسب مواقع المحلية، فإن جاكسون تشعر بأن بنكها قد تخلى عنها في الأزمة عندما أبلغها بعد 12 يوما من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددا.

وكان البنك قد حذر في العام الماضي من محاولات لقرصنة الحسابات عبر رسائل على الهاتف يزعم مرسلوها أنها من البنك، وحينها دعا العملاء إلى عدم الضغط على أي رابط يصلهم بهذه الطريقة، وطلب من الذين ضغطوا على روابط بالفعل ان يتواصلوا مع البنك بشكل فوري. 

من جانبها قالت جاكسون إنها تلقت رسالة نصية "من بنك نيوزلندا تقول (يرجى فقط التأكيد على أن جهازا آخر تم إضافته إلى حسابك)".
وتابعت: "أنا الشخص الوحيد الذي يستخدم الحساب، ولكن بغباء ضغطت على الرابط".

اتصلت جاكسون بالبنك وخلال وضعها على خاصية الانتظار، تلقت مكالمة من قسم مكافحة الاحتيال في البنك بعد ملاحظة نشاط مشبوه، وقالت إنهم رأوا أن كل الأموال في حسابها تم تحويلها وكانوا يحاولون التأكد من أنها من قام بالتحويل. 

أخبرها البنك أنهم بالفعل أتموا التحويل لكن أبلغوا أنه ربما يكون مشبوهًا، ووصفت الضحية هذا الأمر بأنه "محبط"، لأنها شعرت أن البنك كان يجب أن يوقف التحويل قبل الاتصال بها.

ونقلت المواقع المحلية، عن البنك أنهم اتصلوا بجاكسون بعدما تم الانتهاء من التحويل، وقال متحدث: "ندرك مدى الألم الناجم عن خسارة الأموال بسبب احتيال عادة ما تتم عمليات الاحتيال بطرق مختلفة وعادة معقدة، لكن الطريقة الشائعة هي عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني، يطلب فيه المحتالون من الناس تزويدهم ببيانات شخصية أو مالية مثل تفاصيل الحساب البنكي".

وتابع: "البنك لن يطلب أبدًا من العملاء كلمات المرور أو سيرسل لهم بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط يطلب منهم الضغط عليه".

تدير جاكسون نحو 20 عقارًا في كوينزتاون، وتمتلك ستة منهم، وقالت إن الأموال التي كانت في الحساب هي لرواتب الموظفين وأموال الضرائب.

وقالت إنها اضطرت لتأجيل رواتب موظفيها لأسبوع، مشيرة إلى أنها ضغطت على الرسالة التي وصلتها جاءت بعد يوم عمل شاق.

وأبلغ البنك جاكسون أن عليها الانتظار لفترة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا، بعدما بدأ تحقيقات في الأزمة.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن