19 Feb
19Feb

قبل اكثر من عقد تقريبا اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمأي تاريخ اجراء التعداد السكاني في البلاد.. وقد كان مجرد الاعلان عن التعداد في تلك الفترة ينطوي على بعض الرهبة وشيء من النشوة لما كان يكتنف الوضع الاجتماعي والسياسي وقتئذ من تداعيات قل نظيرها .. وكانت اصداء صراخ ارامل وايتام الحروب والارهاب تخيم على سماء العراق

وفي تلك الاجواء الاستثنائية اثير جدل حول محتويات استمارة التعداد العام للسكان وادلى بدلوه كثير من المواطنين واصحاب الراي والمشورة والاختصاص ان تكون الاستمارة  خلوا من اية اشارة الى مذهب اوطائفة وغيرها من المسميات المنافية للقانون والشرع وان يقتصرعلى الاسم الرباعي والمهنة فقط ، اذ ان هذه المسميات بعيدة كل كل البعد عن طبيعة المجتمع العراقي السمح الواحد الموحد . ..

وقبل ايام ترأس السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء اجتماعا للمجلس الاعلى للسكان تم خلاله اقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة المقدمة من المجلس الوزاري لتنمية البشرية ،وشدد على ضرروة بذل الجهود من اجل اجراء التعداد والتنموي خلال هذا العام على ان يكون ضمن التوصيات الدولية ومبادي الامم المتحدة العشرة ..

واستناد للحقائق المرة والمذهلة المشار اليها اعلاه نأمل ان يعلم المخلصون لتربة هذا الوطن ان تعداد السكان عايته الاساس معرفة عدد سكان الوطن من الذكور والاناث وتوزيع القوى العاملة والمستوى المعيشي والثقافي ونسبة الامية وغيرها من الامور وان طبيعة المجتمع العراقي ( لحظة العاثر) متعدد المذاهب والاديان و(الطوائف ) وكان هذا الشعب دائما الورقة الرابحة بيد الاستعمار القديم الجديد منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى الان ، وكذلك الطامعون بخيراته وثرواته للتحكم بمصير ومستقبل هذا البلد ..

وما الايام الماضية واللاحقة بغائبة عنكم ، وكيف تشظي الشعب وتحطم وتهجر، وما الدم المراق والفواجع المروعة الا بسبب الايادي الخبيثة التي لعبت بالاوتار الحساسة ( المذهبية والطائفية ) وهي ضريبة يدفعها شعبنا لهذه النغمة ( التي اشك بصحتها تاريخيا ) والتي ستظل الى يوم يبعثون !!

فلابد من معالجة هذه النغمة في استمارة التعداد السكاني بحيث لاتتضمن اية اشارة الى مذهب او طائفة وانما فقط للآنتماء العراقي .. وكل وطني غيور وشريف يتمنى ان يذكر الاسم الرباعي (فقط ) دون ذكر المذهب لنقضيعلى هذه الثغرة التي ينفذ من خلالها الطامع الاجنبي والى الابد بعون الله .

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن