يعاني المتقاعدون من تدني رواتبهم الشهريه برغم وجود ماده في قانون التقاعد الموحد بعد التعديلات اجراها مجلس النواب علئ القانون خلال عامي 2014 او 2019 تلزم وزارة المالية بااجراء زيادة سنوية وفق مقدار نسبة التضخم مع صرف مخصصات غلاء المعيشه ومنذ 9اعوام بقئ القانون النافذ علئ وضعه والسبب ان الوزاره تتغاضئ عن تنفيذ نص قانوني نافذ بحسب ان الماده 36 من قانون التقاعد النافذ لسنة 2019 تنص علئ زيادة رواتب المتقاعدين سنويا وبمقدار نسبة التضخم لكن المالية لم تنفذ هذا القانون وتغاضت عنه وبالرغم ان استحقاقنا كحد ادنئ وفق التعديل المقترح هو 800 الف مع تعديل نسبة مخصصات غلاء المعيشه المحدد بالموجب الفقره المحدده من الماده 35 واحد بالمية وجعلها اثنين بالمية عن كل سنة خدمة ان مطالبنا تنجسم مع من نص بالقانون الذي تاخر تنفيذه منذ 2014 والئ الان وندعوا الئ تخصيص المبالغ اللازمه في قانون الموازنه المقترح للعام 2023 بحيث يكون ادنئ راتب هو800 الف دينار فدعوتنا هي زيادة الرواتب التقاعديه بما يتلائم مع الظروف الاقتصاديه للتخفيف عن كاهل هذه الشريحه واخيرا اقول الئ السيد رئيس الوزراء نحن امانه في عنقك جميع المتقاعدين يطلبون الاسراع بزيادة رواتبهم من خلال موازنة 2023 ولك منا الف تحية وتقدير واحترام