لا يزال العراق غنيا بثرواته وموارده الطبيعية , وعلى أولياء الأمور في الدولة أن لا يتركوا أفواج العاطلين في محنتهم , ولا بد من انتشالهم من بين أنياب البطالة والفقر المدقع ومخالب المجهول ..
وبرغم النداءات التي ما برحت تتصاعد احتجاجا على إهمال هذه الشرائح العاطلة , وعدم توفير فرص العمل اللائقة بهم وحمايتهم من الانزلاق في شباك المتربصين من زمر الإرهاب وتجار المخدرات وعدم تنفيذ الضوابط القانونية المشددة التي تحول دون تدفق الأيدي الوافدة من البلدان الأجنبية التي تستحوذ على رغيف الخبز وحرمان العمالة العراقية من حقوقها التي نصت عليها القوانين ..
فقد شهدت الأعوام العجاف التي أعقبت الاحتلال تدفق الآلاف من العمالة الآسيوية عبر منافذ العراق المباحة وانتشارها عبر عدد من المكاتب الأهلية غير المحصنة وبكثافة في معظم المدن العراقية , وترحيب أصحاب الفنادق والمحال التجارية وأرباب الحرف المهنية بهم , وتسريح العمالة العراقية بدون أية تعويضات أو مبررات قانونية ..
وقد عبر آلاف العاطلين في تظاهراتهم وتجمعاتهم اليومية عن استيائهم واحتجاجهم لعدم تدخل الحكومات المحلية والجهات ذات العلاقة لوقف هذا التدفق الغزير على البلاد , وبهذا الكم غير المقيد بأية ضوابط قانونية , وراح يقذف أبناء البلد إلى قارعة الدرب التي راحت تنوء بأعدادهم المتزايدة برغم تأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم منحها أي ترخيص أو إجازة للعمال الأجانب الذين يتم استقدامهم بطرق غير مشروعة إلا ما يتعلق بالأعداد المحدودة نسبهم في المشاريع المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد .. فلا بد من تدخل المعنيين برئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لقطع دابر هذه التجاوزات على النسب المحدودة في العقود الاستثمارية , وإلزام أرباب العمل والمؤسسات الحكومية والمختلطة والخاصة بعدم تشغيل أي عامل أجنبي إلا بعد حصولهم على الموافقات النظامية .. لأن العاطلين العراقيين والخريجين منهم بالذات أحق بالفرص المتاحة لتشغيلهم وأولى بخيرات بلادهم التي راحت تستنزفها تجاوزات الفاسدين ..