يقول من كتب التاريخ المعاصر ان قدامى العراقيين قد سبقوا العالم بحوالي الف سنة في وضع القوانين التي تحفظ للفرد حريته وحقوقه وامنه وعند مجى الاسلام الحنيف طور هذه الحقوق ووضع لها حدودا وقوانين واعطى لكل ذي حق حقه ، واهمها حقوق الفرد .. والقول الماثور (لايوخذ زيد بجريرة عمرو) وكل شخص مسؤول عن نفسه من ناحية الجرائم ، فلا يحكم على فلان من الناس بقضية كان جده او ابو وزجته قد اقترافها .!
وهذا ما يحصل الان ، وخاصة في بعض دوائر الدولة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن كالهيئة العامة للضرئب ودوائر التسجيل العقاري والدوائر المهمة الاخرى ..وحتى في دور العدالة !!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ( لماذا يؤخذ زيد بجريرة عمرو ) ؟! حيث تطلب بعض الدوائر من المواطن المراجع ان يجلب (صحة صدور ) لشهادة جنسية جده وولده وجد زوجته !! وهذا مطلب تعجيزي ومرهق !!
وعندما سالنا وزارة العدل اجاب مدير التنفيذ بان المادة (126) من قانون التنفيذ وغيرها الغيت بقرار من (بريمر) وان دور العدالة لاتسلم المبالغ التعويضية للمواطن والتي هي حكمت لهم بها الابعد الحصول على (صحة صدور) .لشهادة جنسية الاب وجد الزوجة وهذا ما خلق مشاكل جمة لاصحاب !الحقوق ..
واما دوائر التسجيل العقاري فحدث ولاحرج , والمصيبة فيها اكبر!
ويبدو من خلال هذا اننا مازلنا مقيدين بقرارات (بريمر ومجلس الحكم السابق ) ..
فاين مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب ومجلس القضاء الاعلى ؟! فهل يجوز ان نعتمد مثلا على الارادة الملكية او المرسوم الملكي ، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؟!
عليكم ياسادة حلها وتحليلها قبل ان تنسحب هذه الاجراءات الروتينية الى باقي الدوائر والمعاملات . وبالتالي لانستطيع دفن الميت من قبل (الدفان ) الابعد احضار (صحة صدور ) لجميع مستمسكاته !!