ان اهم المؤشرات التي يمكن الاستناد اليها في قياس حجم الفقر والبطالة في البلاد , والتغييرات السريعة في هذه النسب ، وانعكاس الازمة الاقتصادية الراهنة على الحياة العامة لايمكن تبريرها بعدم استقرار اسعار النفط ، وانما بسوء التخطيط وعدم خبرة الادارة الاقتصادية !
وبرغم الاسباب الموضوعية التي تتعلق بعمليات الارهاب والتدخلات الاجنبية التي لم توفر البيئة الامنية التي تساعد على اقامة المشاريع الاستثمارية في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة وغيرها ، فانه كان بامكان القطاع النقدي ان يلعب دورا مهما في العملية التنموية من خلال نشاطه الاستثماري في القطاعات المنتجة .. الا انه بدلا من ذلك انصرف الى عمليات المضاربة المالية ولجوء بعض المصارف المحمية بالكتل السياسية والعناصر الفاسدة للقيام بعمليات غسيل الاموال لصالح العناصبر البيروقراطية المشبوهة في الدولة ساعدتها على ذلك عمليات البورصة في البنك المركزي الذي لم ياخذ في الاعتبار تشديد الرقابة عليها في تعاملاتها المصرفية وادخال التكنولوجيا المتطورة في هذه العملية مما ساعد عن قصد اوغير قصدعلى تهريب مليارات الدولارات وانخفاض احتياطات العملات الاجنبية .
وكان بامكان المعنيين في الدولة الاستفادة من الكفاءات الاقتصادية العراقية في رسم السياسة الاقتصادية ومتابعة التنفيذ ، وهذا ماتعاني منه البلاد حاليا ..