مازالت خدمات الهاتف النقال في اسوا حالاتها.ومازالت ترهق المشتركين وتبتزهم باساليب ساذجة وتسنتزف المزيد من جيوبهم بهذه الاساليب غير المشروعة .. والمفروض ان تتحمل اللجنة الوزارية التي وقعت العقود مع هذه الشركات كامل المسؤولية فيما لو استمرت في تماديها وعدم تحسين خدماتها ، الا انها لم تحرك ساكنا لحدالان ، ولم تحاسب هذه الشركات على تقصيرها ، وهذا ما يضع اكثرمن علامة استفهام وتعجب !!
وكانت لجنة العمل والخدمات في البرلمان العراقي السابق قد اشارت قبل انتهاء مهمتها الى انها تقوم بجمع الوثائق والعقود التي ابرمتها هيئة الاتصالات واللجنة الوزارية المكلفة مع شركات الهاتف النقال لمحاسبتها بشأن تردي خدماتها للمشتركين .. واكدت ان العقود المبرمة معها غير دستورية بسبب عدم وجود قانون خاص بها مما ادى الى انعكاسها السلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين .. وقالت .. ان الهيئة لم تضع ضمن تلك العقود اية اجراءات رادعة بحق الشركات مع غياب الرابط البيئي بين الشركات الذي يؤمن الاتصال للمواطنين من شبكة الى اخرى بسبب عدم وجود سعات تستوعب اعداد المشتركين .. وان الغرامات التي فرضتها لجنة الوزارة التي وقعت العقود انعكست على المواطن من خلال تردي الخدمة ، وبالتالي صرف اموال طائلة على الخدمة الرديئة .. وانتهت الدورة البرلمانية السابقة ولم يتخذ اي شيء بحق الشركات المقصرة!!
ويشير بعض المواطنين الى عدم تسديد تلك الغرامات المزعومة التي فرضت على الشركات ولاندري اين الحقيقة .