أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي اعارة التدريسيين الذين تم تثبيتهم حديثاً للتدريس في الكليات والجامعات الاهلية لسد الشواغر فيها مع احتساب مدة الإعارة كخدمة فعلية
قرار مهم وفي محله وجاء لخدمة العملية التربوية وتطوير العمل والمستوى العلمي في الجامعات والكليات الاهلية وسد الشواغر فيها بملاكات ثابته تساعد على استقرار التدريس وانهاء كابح اساسي لتطور التعليم الاهلي ..
من المعروف ان الكليات الاهلية تعتمد على مدرسين واساتذة غير متفرغين للتدريس في هذه الجامعات وابقائها تحت رحمة العمل المؤقت والطارئ , أي ان العمل فيها لسد حاجة اقتصادية في جوهره ولا يكرس له الجهد والوقت الكافي ,والملاحظ ان هذه الكوادر الاكاديمية تتبدل وتتغير حسب ظروفها الخاصة , بل ربما كل فصل دراسي لان الاولوية بالنسبة للاكاديمي تكون للعمل الثابت أي الدائم المرتبط فيه وليس لعمل فرضه عليه ظرف طارئ , وهذا امر طبيعي .
كما ان التدريس في الكليات الاهلية والاحتفاظ بالوظيفة يكون خاضع في كل تفاصليه ويكيف حسب متطلبات العمل الدائم وامتيازاته واشتراطاته .
الكليات الاهلية مضى عليها وقت طويل ويشار الى بعضها بالبنان ومخرجاتها اصبحت من النسيج التنموي في البلد والحياة بكل مفاصلها وتخضع الى انظمة العمل الناظمة للعمل الاكاديمي , ومن هنا ضرورة انطباق ما ينطبق على التعليم الحكومي عليها , خصوصا بالنسبة للعاملين في هذه الصروح العلمية ونمو اعدادهم باستمرار .
حسنا فعلت وزارة التعليم عند اعارة التدريسيين من حملة الشهادات العليا الى الجامعات والكليات الاهلية حافظت على حقوقهم باحتساب خدمتهم فيها خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد , ورغم انها معالجة ملائمة ولكنها ليست جذرية , فهم بقوا على ملاك وزارة التعليم العالي .
من الافضل ولاستقرار التعليم الاهلي ان يتقدم بحاجته من الدرجات الوظيفية الى مجلس الخدمة الاتحادي وتصدر التعينات من الاخير على ان يكونوا مساوين الى اقرانهم في التعليم الجامعي الحكومي في الحقوق والواجبات وعلى الملاك الدائم ويمكن لهم الانتقال وفق قوانين تشرع من التعليم الرسمي الى الاهلي وبالعكس .
لقد حان الوقت لهذه المساواة واخضاعهما الى قوانين موحدة , فإزالة الفوارق تضمن فرص العمل وتلبي الحاجة الى جانب الارتقاء بالمستوى الاكاديمي ومتطلباته بين المؤسستين .