أعلن ناطق باسم وزارة الداخليّة قبل أيّام أنّهُ ( تم إلقاء القبض على أكثر من ٢٨٠٠ مُتّهم بتجارة المُخدّرات خلال الشهرين الماضيين ) أي خلال شهري كانون الثاني وشباط فقط !!
ألسؤال الّذي يفرض نفسه هُنا هوَ ؛ هَل من المعقول أن يُعتَقَل هذا العدد الكبير من المُتّهمين بالمُتاجرة بهذه السموم القاتلة ولا يُنفّذ حُكم الاعدام بواحد منهُم وبحسب القانون ؟!
وإذا كان هذا العدد ( ٢٨٠٠ ) هو للمُعتقلين بهذه التُهمة خلال شهرين فقط ، فكم يا تُرى تبلُغ اعداد المُعتَقلين بالتُهمة ذاتها مُنذُ الاحتلال قبل عقدين من الزمان ، بعد أن دنّست القوّات المُحتلّة منافذنا الحدوديّة وتركتها مُشرعة أمام تدفُّق كافّة الممنوعات والمُحرّمات وحتى الآن ؟!
وهل حقّقت الاعتقالات التي تتُم بالجُملة أهدافها وقطعت دابر هذه الآفة الوافدة من دول الجوار ؟!
هذا بغضّ النّظر عن الاعداد الكبيرة من المُعتَقلين من عناصر داعش الإرهابيّة والمُتسلّلين والمحكومين بقضايا جِنائية مُختلفة وأُخرى مُخلّة بالشرف ، فأين يا تُرى يَقبَع هؤلاء وهُم بهذه الأعداد الكبيرة ؟!
وأين يَقبَع المُتّهَمون بسرقة أموال الدولة والفساد وغيرهُم وهُم بالآلآف أيضاً ؟!
ولو أحصينا الأعداد المُعلنة عبر وسائل الاعلام لبلغت بالملايين !!
فكم عدد المُعتقلات والسجون التي تحتضن كُل هذا العدد المُعلن وبعضهُم محكوم عليهم بالاعدام مُنذُ سنوات ولم يُنفّذ بهم الحُكم ؟!
فإلى متى تُنفق الدولة على إقامة هؤلاء ورعايتهم وحراستهم ومعيشتهم ، إضافة إلى صرف رواتب ومُخصّصات القوّات الأمنيّة والحرس المنسوبين إلى هذه المُعتقلات والسجون ؟!
ولماذا لا تُنفّذ أحكام الاعدام الصادرة بحق المئات من المُدانين من العناصر الإرهابيّة وتُجّار المُخدّرات والمُدانين بأحكام كُبرى وغيرها من جرائم القتل العمد ، والقانون ينُص على تنفيذ هذه الأحكام ما لم تصدُر قرارات لاحقة بشأنها !
على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخليّة والمؤسّسات الأمنيّة المعنية أن تُعجّل بإطلاق سراح من لم تثبُت إدانته ، وتنفيذ أحكام الاعدام الصّادرة بحق المُدانين .. وأن يُعيد المُشرفون على برنامج ( في قبضة القانون ) الّذي يُعرض عبر شاشة التلفزيون طريقة استجواب المُتّهمين ، وعدم طرحهم أمام المُشاهدين وكأنّهُم ( أبطال ) ويُنفّذون مُهمّاتهم البُطوليّة بشجاعة ! ولا يعكسون بشاعة جرائمهم الّتي طالما يكون ضحاياها أبرياء .
إنّها مُجرّد مُلاحظات عابرة ، عسى أن تحظى بعناية المعنيين ويكشفوا عن أسباب تزايُد انتشار المُخدّرات والمُتاجرة بها برغم هذه الأعداد الكبيرة المُعلنة من المُعتقلين ..